دعوى عدم حجية السنة النبوية لأن النبي لم يكتبها ثم تأخر تدوينها

سلسلة الدفاع عن السنة النبوية (8)

دعوى عدم حجية السنة النبوية

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتبها، ثم تأخر تدوينها

مِن الشبهات التي يتناقلها المشكِّكون في السُّنة النبوية قولُهم: "لو كانتِ السُّنة النبوية حُجَّةً، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها"!

ويمكنني تلخيص الرد عليهم في عدة نقاط:

أولًا: إن حجية القرآن لم تأتِ مِن كتابته حتى نقول بوجوب كتابة السُّنة النبوية، ثم إن حجية السُّنة لا تأتي مِن كتابتها؛ إنما مِن حفظها ونقلها على مرِّ العصور، والكتابةُ لا تعني القطعَ بالشيء؛ لأن ما يُقطَع به في العلم هو عدالة ناقل الشيء، والتحقُّقُ منه، ضمن قواعد التأكد من صحة الخبر، فنقول: الكتابةُ ليست من لوازم الحُجِّية، وكتابة الشيء لا تفيد القطع به، فكثير من المعلومات التي يتناقلها الناس قديمًا كانت تعتمد على المشافهة والسماع أكثر؛ وذلك في سائر الأديان، وعند العلماء إذا تعارَضَ حديثٌ مسموع مع مكتوب، أُخذ بالمسموع.

ثانيًا: ثم إن العرب كانت تعتمِدُ على الحفظ أكثر من الكتابة، فمنذ عصر الجاهلية كانت العرب تشتهرُ بحفظ المُعلَّقات، ولا يستغرب وقتها أن فلانًا يحفظ ألف أرجوزةٍ، أو ألف بيت شعرٍ، فكان من المتوارَث والمتعارف عليه الاعتمادُ على حفظ الأخبار ونقلها مشافهةً؛ كما هو حال كثير من الأخبار والأشعار التي تناقلها الناس حتى كُتِبت، كذلك القرآن بقِي في عهد النبوة محفوظًا في الصدور حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستشهاد كثيرٍ مِن القرَّاء في معركة اليمامة، فاقترح عمرُ بن الخطاب وبعض الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه كتابةَ القرآن.

ثالثًا: فإن قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمَرَ بعدم كتابة شيءٍ غير القرآن، فلو كانت حجة، لأمر بكتابتها.

أقول: لا يُوجَد تلازمٌ بين عدم الكتابة وبين عدم الحجية، فهل نستدلُّ على حجية القرآن؛ لأنه مكتوب فقط؟

ثم: كما تستدلون بأحاديث تنهَى عن كتابة الحديث، كذلك نحن نستدلُّ بأحاديث أقوى تأمُرُ بكتابة الحديث وتسمح به، وإنَّ أقوى ما يُستَدل به كل مَن ادَّعى عدم السماح بكتابة السُّنة هو حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم، وقد خصَّص الخطيب البغدادي (ت 463 هـ) الفصلَ الأول من القسم الأول من كتابه (تقييد العلم) للأحاديث المرفوعة التي تنهَى عن كتابة الحديث، وقد حاول استيعابَها بكافة طرقِها الصحيحة والضعيفة، ولكن هذه الروايات كلَّها على اختلاف طُرُقها لم يصحَّ منها شيءٌ سوى حديث أبي سعيد الخدري؛ أما رواية أبي سعيد الخدري: فقال أبو سعيد الخدري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تكتبوا عني، ومَن كتب عني غيرَ القرآن فليَمْحُه، وحدِّثوا عني ولا حرج، ومَن كذب عليَّ - قال همام: أحسبه قال: متعمدًا - فليتبوَّأ مقعدَه مِن النار))[1]، وقد صححه الإمام مسلم وغيره، ولكن الإمام البخاري وغيرُه[2] رجَّح أن الحديثَ موقوفٌ على أبي سعيد الخدري.

وهناك عددٌ لا بأس به من الصحابة كتَبَ بعضَ الأحاديث بعد السماح بذلك؛ كعبدالله بن عمرو بن العاص، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله، وسعد بن عُبادة، عدا كتابة النبيِّ صلى الله عليه وسلم الرسائل للملوك والأمراء، ورسائله لأمرائه في الأمصار، ومعاهداته وغيرها.

ومن الأحاديث التي جاءت بالإذن بكتابة الحديث:

الأول: روى البخاري ومسلم بإسنادَيْهما: قال أبو هريرة: إنه عام فتح مكة قتلَتْ خُزاعةُ رجلًا من بني ليث بقتيلٍ لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إن الله حبس عن مكة الفيلَ، وسلَّط عليهم رسولَه والمؤمنين، ألَا وإنها لم تحلَّ لأحد قبلي، ولا تحلُّ لأحد بعدي، ألا وإنما أُحلَّت لي ساعةً مِن نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يُختَلَى شوكها، ولا يُعضد شجرها، ولا يَلتقط ساقطتَها إلا مُنشِدٌ، ومَن قُتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما يُودَى، وإما يُقادُ))، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اكتبوا لأبي شاه))[3].

الثاني: روى البخاري بإسناده عن وهب بن منبه، عن أخيه (همام)، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدٌ أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبدالله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب، ولا أكتب[4].

الثالث: روى أبو داود وغيره عن يوسفَ بن ماهك عن عبدالله بن عمرو قال: كنتُ أكتب كلَّ شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أُرِيد حفظَه، فنهَتْني قريش؛ وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشرٌ يتكلَّم في الغضب والرضا؟! فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه، فقال: ((اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حقٌّ))[5].

الرابع: رسائل النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء الذين راسَلهم ودعاهم إلى الإسلام، وقد أصبحت أمرًا متواترًا في الأمة، وغيرها من الأحاديث التي يستدل بها المُجِيزون للكتابة[6].

رابعًا: ذكر العلماءُ بعضَ طرقِ الجمع بين أحاديث النهي عن الكتابة وبين الإذن بكتابتها؛ ومِن هذه الطرق:

1- الجمع بينهما؛ أي: إن النهيَ خاصٌّ بوقت نزول القرآن؛ خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك.

2- إن النهي خاصٌّ بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما؛ (أي: يكتب القرآن في صحف، والحديث في صحف أخرى مستقلة).

3- النهي متقدِّم، والإذن بالكتابة ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهذا ما استقر عليه أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن حديث أبي شاه كان في فتح مكة، وقال ابن حجر: وهو أقربها، مع أنه لا ينافيها.

4- وقيل: النهي خاصٌّ بمَن خشِي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمَن أمِن منه ذلك.

5- ومنهم مَن أعل حديث أبي سعيد الخدري السابق، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد؛ قاله البخاري وغيره[7].

6- حديث أبي سعيد الخدري يُفيد التخصيص في النهي عن الكتابة لمن كان يكتب القرآن الكريم؛ أي: إنه مُوجَّه لكَتَبة الوحي ليتفرَّغوا للكتابة، فهو نهيٌ مخصوص لفئةٍ مِن المسلمين، وليس نهيًا عامًّا لجميع المسلمين عن الكتابة، وهذا يُفسِّر أن مَن كتب السُّنة لم يكن مِن كتبة الوحي؛ كعبدالله بن عمرو بن العاص، وعلي بن أبي طالب، وغيرهما.

خامسًا: ثبت أن بعض الصحابة كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووُجدت لهم صحف فيها بعض الأحاديث؛ منهم: عبدالله بن عمرو بن العاص (ت 63 هـ)، وكانت صحيفته تُسمَّى بــ(الصحيفة الصادقة)، وذكر ابن الأثير أنه روَى عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف حديث[8]، وقد رواها حفيدُه عمرو بن شعيب (ت 120 هـ) عنه، وهي مشهورة عند المحدثين بإسناد (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)، وقد روى الإمامُ أحمد في مسنده معظمَ هذه الصحيفة، وقد رأى التابعيُّ مجاهد بن جبر (ت 103 هـ) هذه الصحيفة عند عبدالله بن عمرو عند زيارته[9].

ومنهم علي بن أبي طالب، وفيها بعض الأحاديث[10]، وسعد بن عبادة (ت 15 هـ)[11]، وعبدالله بن أبي أوفى (ت 60هـ)[12].

وسَمُرة بن جندب، وكان قد جمع أحاديثَ كثيرةً في نسخة كبيرة ورِثها ابنُه سليمان، ورواها عنه[13].

ومنهم جابر بن عبدالله (78 هـ)، له صحيفة كتبها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتادةُ بن دعامة السدوسي (118 هـ) يُكبِر مِن قيمة هذه الصحيفة، ويقول: "لأنا بصحيفة جابر أحفظُ مني من سورة البقرة"[14]، ومنهم عبدالله بن عباس (63 هـ)، وقد روى ابن سعد (ت 230 هـ) بإسناده إلى عبيدالله بن علي، عن جدته سلمى، قالت: رأيت عبدالله بن عباس معه ألواحٌ يكتب عليها عن أبي رافع شيئًا مِن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم[15]، وذكر ابن سعد بإسناده أنها حِمْل بَعير[16].

أخيرًا أقول:

قد جمع الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه الماتع (دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه) أسماءَ الذين كتبوا السُّنة النبوية في القرن الأول، أو كتب عنهم، ثلاثة وخمسين شخصًا، وفي طبقة تابعي القرن الثاني تتبَّع تسعةً وتسعين تابعيًّا ممَّن كتبوا أو كُتِب عنهم، ثم تولَّى الخليفةُ عمر بن عبدالعزيز مسألةَ تدوين السُّنة في أواخر القرن الأول الهجري.

قال البخاري: وكتب عمر بن عبدالعزيز (101 هـ) إلى أبي بكر بن حزم[17]: "انظُر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتُبْه؛ فإني خِفتُ دروسَ العلم وذَهابَ العلماء، ولا تقبَلْ إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتُفشُوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم مَن لا يعلم؛ فإن العلم لا يَهلِك حتى يكون سرًّا"[18].

قال ابن رجب: "والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفًا مرتبًا مُبوَّبًا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط، ثم إنه في عصرِ تابعي التابعين صُنِّفت التصانيف، وجمع طائفةٌ مِن أهل العلم كلامَ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم جمع كلامَ الصحابة، قال عبدالرزاق (211 هـ): (أول مَن صنف الكتب ابن جريج (150 هـ)، وصنَّف الأوزاعي (157 هـ) حين قدِم على يحيى بن أبي كثيرٍ كُتُبَه)"[19].

ومنهم ابن أبي عَرُوبة (150 هـ)، ومحمد بن إسحاق (151 هـ)، والإمام مالك (179 هـ)، وغيرهم.

مِن هنا لا نجد فراغًا في حفظ السُّنة وتدوينها كما يزعُم المشكِّكون؛ فإن السُّنة النبوية حُفِظت في الصدور، وتناقَلَها الصحابة والتابعون ومَن بعدهم، وكتب بعض الصحابة بعضًا من السنة النبوية، ثم زادتِ الكتابةُ في عهد التابعين، حتى أمر عمر بن عبدالعزيز بالتدوينِ الرسميِّ في نهاية القرن الأول الهجري.

فإن قال المشككون: الواقع شاهدٌ على عدم حفظ الله للسُّنة؛ فإن فيها الصحيح والضعيف.

أقول: الواقع يردُّ على دعواكم؛ فإن الواقع يدل على حفظها، فإن تمييز الصحيح من الضعيف هو دليلٌ على حفظها، فلو أنها ليست بمحفوظة لَما ميَّز العلماء بين الصحيح والضعيف فيها.

وخلاصة المسألة: يمكننا حصر شبهاتِهم وأخطائهم المنهجية في الآتي:

• حصر التوثيق والحجية في الكتابة فقط، وإهمال وسائل التوثيق والحجية الأخرى.

• الجهل بصور العناية بالسُّنة النبوية في القرنين الأول والثاني.

• الجهل بوجود الكتابة المبكِّرة للسنة النبوية.

• التصوُّر الخطأ لآلية تدوينِ أصحاب الكتب المشهورة للسنة النبوية في القرن الثاني والثالث، وبِناءً عليه زعَموا أن السُّنة النبوية مرَّت بفراغ قرابة مائة عامٍ قبل تدوينها، حتى دوَّنها البخاري ومَن هم في زمنه، وهذه مغالطةٌ كبيرة يردُّ عليها واقعُ تدوين السنة النبوية وظهور المصنَّفات الحديثية تباعًا منذ القرن الهجري الثاني مسبوقًا بظهور الصحف الحديثية.

وللمزيد حول مسألة تدوين السنة النبوية ينظر في المصادر الآتية[20]:

• تقييد العلم؛ للخطيب البغدادي.

• دراسات في الحديث النبوي؛ د. محمد مصطفى الأعظمي (وهو أوسعها).

• الوثائق السياسية في العهد النبوي؛ محمد حمد الله.

• بحوث في تاريخ السنة المشرفة؛ لأكرم ضياء العمري.

• تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين؛ د. حاكم عبيسان المطيري.

• السير الحثيث في تاريخ تدوين الحديث؛ محمد زبير الصديقي.

• تثبيت حجية السنة النبوية ونقض أصول المنكرين؛ أحمد بن يوسف السيد.