أدلة على فقه الموازنات

أدلة على فقه الموازنات

إن فقه الموازنات - وبالتالي فقه الأولويات - يقتضي منا تقديم الضروريات على الحاجيات عند التعارض وصعوبة التوفيق بينهما، ومن باب أولى على التحسينات، وتقديم الحاجيات على التحسينيات والمكملات.

كما أن الضروريات في نفسها متفاوتة، فهي كما ذكر العلماء خمس: "الدِّين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال". وبعضهم أضاف إليها سادسة، وهي: "العِرض". فالدين هو أولها وأهمها وهو مُقدم على كل الضروريات الأخرى حتى النفس، كما أن النفس مقدمة على ما عداها.

وفي الموازنة بين المصالح:

• تُقدم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة أو الموهومة.

• وتُقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة.

• وتُقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.

• وتُقدم مصلحة الكثرة على مصلحة القِلَّة.

• وتُقدم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة.

• وتُقدم المصلحة الجوهرية والأساسية على المصلحة الشكلية والهامشية.

• وتُقدم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة.

ومن ذلك ما وقع في صلح الحديبية - مثلًا - حيث غلَّب الرسول صلى الله عليه وسلم المصالح الجوهرية والأساسية والمستقبلية على المصالح الشكلية والآنية التي يتشبث بها بعض الناس، فقبل من الشروط ما قد يُظن - لأول وهلة - أن فيه إجحافًا بالجماعة المسلمة أو رضًا بالدُّون، ورضي صلى الله عليه وسلم أن تحذف البسملة المعهودة من وثيقة الصلح، ويكتب بدلها: "باسمك اللهم"، وأن يحذف وصف الرسالة الملاصق لاسمه الكريم: "محمد رسول الله"، ويُكتفى باسم محمد بن عبد الله، وذلك ليكسب من وراء تلك الهدنة زمنًا يتفرغ فيه لنشر الدعوة ومخاطبة ملوك العالم في وقته، لهذا جاء الوصف القرآني الجميل ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح: 1].

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشًا يوم الحديبية قال لعلي رضي الله عنه: "اكتب بسم الله الرحمن الرحيم" فقال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: "اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال سُهيل بن عمرو: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك ولم نكذبك اكتب بنسك من أبيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "اكتب محمد بن عبد الله"، فكتب: "من أتى منكم رددناه عليكم ومن أتى منا تركناه عليكم"، فقالوا: يا رسول الله نعطيهم هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتاهم منا، فأبعده الله، ومن أتانا منهم، فرددناه، جعل الله له فرجًا ومخرجًا"[1].

وعن عكرمة رضي الله عنه أنه لما جاء سهيلٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "سهل من أمركم"، قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو، فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابًا. فدعا الكاتب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكتب بسم الله الرحمن الرحيم"، فقال سهيلٌ: أما الرحمن، فو الله ما أدري ما هو، ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله ما نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اكتب: باسمك الله"، ثم قال: "هذا ما قاضى عليك محمد رسول الله" فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب: محمد بن عبد الله"، قال الزهري: وذلك لقوله: "لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على أن تُخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به" فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل. فكتب، فقال سهيلٌ: على أنه لا يأتيك منا رجلٌ، وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يُرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينا هم كذلك، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف، وقال يحيى عن ابن المبارك: يرصف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد، أول ما أقاضيك عليك أن ترده إليَّ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنا لم نقض الكتاب بعد"، قال: فو الله إذًا لا نصالحك على شيء أبدًا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فأجزه لي" قال: ما أنا بمُجيزه لك. قال: "بلى، فافعل" قال: ما أنا بفاعل. قال مكرزٌ: بلى، قد أجزناه لك. فقال أبو جندل: أي معاشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمًا، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُذب عذابًا شديدًا في الله، فقال عمر رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله؟ قال: "بلى" قُلت: ألسنا على الحق؟ وعدونا على الباطل؟ قال: "بلى"، قال: قُلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قال: "إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري". قلت: أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: "بلى قال: أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟" قُلت: لا. قال: "فإنك آتيه، ومتطوفٌ به"، قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه، فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله، ولن يعصي ربه عز وجل، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، وقال يحيى بن سعيد: تطوف بغرزه حتى تموت، فو الله إنه لعلى الحق. قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أفأخبرك أنه يأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه، ومتطوفٌ به.

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالًا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "قوموا، فانحروا، ثم احلقوا"، قال: فو الله ما قام منهم رجلٌ، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحدٌ، قام، فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أتُحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تُكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فقام، فخرج، فلم يُكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر هديه، ودعا حالقه. فلما رأوا ذلك قاموا، فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا[2].

الموازنات بين المفاسد أو المضارِّ بعضها ببعض:

فالمفاسد أو المضارُّ متفاوتة في أحجامها وفي آثارها وأخطارها، وقد وضع الفقهاء جملة قواعد ضابطة لذلك، منها: "لا ضرر ولا ضرار"، "الضر يزال بقدر الإمكان" "الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه"، "يُرتكب أخفُّ الضررين وأهون الشرين"، "يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى"، "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام"[3].

عن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار"، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مشارب النخل بالسيل الأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى، ويروي الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلى الأسفل وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء[4].

الموازنات بين المصالح والمفاسد عند التعارض:

فإذا اجتمع في أمر من الأمور مصلحة ومفسدة، أو مضرة ومنفعة، فلا بد من الأولويات بينهما، والعبرة للأغلب والأكثر، فإن للأكثر حكم الكل. فإذا كانت المفسدة أكثر وأغلب على الأمر من المنفعة أو المصلحة التي فيه؛ وجب منعه لغلبة مفسدته، ولم تُعتبر المنفعة القليلة الموجودة فيه، وهذا ما ذكره القرآن في قضية الخمر والميسر في إجابته عن السائلين عنهما، قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾  [البقرة: 219].

وبالعكس: إذا كانت المنفعة هي الأكبر والأغلب، فيُجاز الأمر ويشرع، وتهدر المفسدة القليلة الموجودة به، ومن القواعد المهمة هنا أن درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة[5].

ويكمل هذه قاعدة أخرى، وهي: أن المفسدة الصغيرة تُغتفر من أجل المصلحة الكبيرة، وتُغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة، ولا تُترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة.