القياس الأصولي عند ابن رشد

القياس الأصولي عند ابن رشد

ثانيًا: القياس عندهم إبدال عندي

عرضتُ في مقال سابق رسم القياس عند الأصوليين بالصورة التي أرادها ابن رشد، وقارنتُ بين ما نقله وبين ما للأصوليين الأشاعرة؛ اعتمادًا على الحد الذي حدَّ به الغزَّالي القياسَ في (المستصفى)، واتَّضح أن ابن رشد لم يكن دقيقًا في تلخيص وإجمال عبارات الأصوليين في رسمهم، أو محاولة حدهم للقياس، ولعل سبب عدم التدقيق راجع كما قلت إلى تزاحُم مقام الاختصار والاختراع.

والآن تعلق القصد ببيان مقالة ابن رشد في هذا الذي سُمِّي بالقياس عند الأصوليين، وهذا البيان في مقاصد الأول منها كالمقدمة للثاني.

المقصد الأول: تتبُّع مصطلح الإبدال عند ابن رشد:

اخترع ابن رشد في كتابه (الضروري) هذا المصطلح في بيانه لحقيقة الظاهر من جهة الصيغ؛ قال: (ومن هذه الألفاظ ما يقال من أول الأمر على شيء ما، ويكون أشهر في الدلالة عليه، ثم يستعار حينًا ما لشيءٍ آخر لشبهه بالمعنى الأول، أو يبدل بعضها مكان بعض؛ اتكالًا في ذلك على قرينة تفهم المعنى المستعار أو المبدل، وهذه إذا وردت خِلوًا من القرائن، حُمِلت على وضعها الأول، وهي بعض ما يعنون في هذه الصناعة بالظاهر... وإذا دلَّت القرائن على استعارتها أو تبديلها، فهو بعض ما يسمى في هذه الصناعة مؤولًا)[1].

ومن أمثلة هذا عند ابن رشد: الحقائق العرفية، وبعبارته (الأسماء العرفية)، ولم يعتنِ ابن رشد ها هنا بكيفية هذا الإبدال، بل لم يُميز بينه وبين الاستعارة؛ مما يعني أن الاستعارة وجه من وجوه الإبدال، وقد بيَّن هذا التداخل حين معاودته الكلام على الظاهر من جهة الصيغة؛ إذ قال: (والظاهر من جهة الصيغة قسمان: أحدهما الألفاظ المقولة من الأول على شيء، ثم استُعيرت لغيره)[2].

وأما القسم الثاني (فهي المبدلة)، ثم يشرح ابن رشد معنى الإبدال، أو يُبين كيفيته قائلًا: (ونعني هنا بالمبدلة إبدال الكلي مكان الجزئي، والجزئي مكان الكلي)[3].

ثم يُبين التداخل بين القسمين، وأن التمييز بينهما إنما هو اصطلاحه قائلًا: (وعلى التحقيق فالتبديل يلحق جميع الألفاظ المستعارة، ثم تنقسم تلك الأقسام التي أحصيناها، لكن رأينا أن نخص هذا الصنف باسم التبديل، أعني الكلي والجزئي، وإن كان في الحقيقة كلُّ مبدلٍ مستعارًا، وكلُّ مستعارٍ مبدلًا)[4].

وأفهم من عبارة ابن رشد - (إبدال الكلي مكان الجزئي) وعكسها - أنه ينظر إلى العلاقة بين المبدلات بعقل منطقي، والمصطلحان مشعران بذلك، أعني: الكلي والجزئي.

وعلى الجملة فالإبدال لا يعني الانفصال بين المبدل والمبدل منه، فدائمًا توجد علاقة، فإما أن يُضيَّق الكلي ليُصبح جزئيًّا، وإما أن يُوسَّع الجزئي ليُصبح كليًّا، وكل ذلك وَفق سَنن العربية، وقواعد الاستعمال، والاستناد الشرعي؛ أي: وَفق ما يقتضيه المصحح، وهي القرائن والقوانين.

وقد اتضح مما سبق أن الإبدال له جهتان؛ إحداها: اللفظ الكلي، وثانيتهما: اللفظ الجزئي؛ يقول ابن رشد مبينًا الجهتين معًا: (وأما الصنف الثاني من اللفظ الظاهر - وهو الذي سميناه المبدل - فهو أيضا صنفان: أحدهما: اللفظ الكلي، والثاني: الجزئي)[5].

واللفظ الكلي ليس يعني به ابن رشد شيئًا سوى العام: (ولنجعل نظرنا من ذلك أولًا في الكلي وهو العام)، أما الجزئي فتحدث عنه ابن رشد في بيانه للألفاظ الخاصة، وهي لا تدل إلا على جزئي؛ سواء كان جزئيًّا بالجنس، أو جزئيًّا بالنوع، وإذا كان العام الذي هو اللفظ الكلي قد يبدل جزئيًّا بالتخصيص، فإن اللفظ الخاص قد يصبح كليًّا، والتعويل في ذلك على القرائن؛ يقول (وكما أن من عادتهم إبدال الكلي العام مكان الجزئي الخاص، كذلك من عادتهم ها هنا إبدال الجزئي الخاص مكان العام تعويلًا على القرائن)[6].

وعلى الجملة فقد كان القصد مما سبق تتبُّعَ مصطلح الإبدال، والوقوف على معناه بقسميه، كل ذلك في الحديث عن الظاهر من جهة الصيغ لا من جهة المفهوم، والغرض مِن هذا التتبع الكشفُ عن استثمار المصطلح في الذي سماه الأصوليون قياسًا، ويُسميه ابن رشد إبدالًا، فمن أي نوع وصِنف من أصناف الإبدال هو؟ وهل يرجع إلى جهة الصيغة أو المفهوم من الألفاظ؟ وما هي القرائن المصححة لهذا الإبدال؟

المقصد الثاني: بيان مسلك ابن رشد في تحديد معنى القياس:

رسم ابن رشد القياس كما هو عند الأصوليين بأنه (حمل شيئين أحدهما على الآخر في إثبات حكم أو نفيه، إذا كان الإثبات أو النفي في أحدهما أظهر منه في الآخر)[7].

ثم قال مبينًا مسلكه: (إنه إذا تُؤُمِّلَ هذا المعنى الذي يعنونه بالقياس في هذا الموضع، ظهر أن ذلك ليس بقياس، وأنه من جنس إبدال الجزئي مكان الكلي)[8].

إذًا؛ ابن رشد يستثمر هنا ما سبق له في بيان صِنفَي الظاهر، ثم بيان صنفي الصنف الثاني منه الذي هو المبدل، فهل يكون الإبدال الذي يتحدث عنه ابن رشد هنا مرده إلى الصيغة؟ الجواب: لا، ونفيُ ابن رشد أن يكون هذا قياسًا - بقوله: (ليس بقياس) - يقتضي سؤالًا؛ أي: ليس بقياس على طريقة مَن؟ فإن كان على طريقة المناطقة صحَّ له النفي، وإن كان على طريقة الأصوليين لم يَصِح، وواضح أن ابن رشد يقصد أنه ليس بقياسٍ على طريقة المناطقة (طريقة البرهان)، وفي بيان ذلك يقول: (وبالجملة فإنه مما يظهر أن أكثر المواضع التي يستعمل القياسَ فيها القائلون بالقياس في الشرع، ليس يستعملونه في استنباط حكم مجهول عن معلوم، على جهة ما يُستنبَط عن المقدمات المعقولة مطلبٌ مجهول، لكن في تصحيح إبدال الألفاظ في مكان، مكان، ونازلة، نازلة)[9].

وسؤال آخر يتوجه على عبارته: (ليس يستعملونه في استنباط حكم مجهول عن معلوم)، ما معنى المجهول؟ أهو الذي لا توجد الإشارة إليه أبدًا في الأصل: (الركن الأول من أركان القياس على مسلك الأصوليين)؟!

إن تتبُّع تعريف الأصوليين للقياس يُوقف على تحديدهم العلاقة بين المقيس والمقيس عليه بمثل هذه العبارة: "لاشتراكهما في علة الحكم"، أو" لعلة"، وغيرها من العبارات التي تفيد وجود إشارة في الأصل - أي: النص المنتج للحكم - تُصحح الإلحاق والنقل، ولنُسَمِّه على مسلك ابن رشد إبدالًا، فمعنى المجهول يختلف، والجهل بالحكم على مسلك الأصوليين جهل جزئي.

ولنَعُدْ مع ابن رشد وهو يُحاجج لقوله: إن القياس إنما حقيقته إبدال:

أولًا: يقسم ابن رشد الحكم الذي ثبت بالنص أو الإجماع إلى قسمين، القسم الأول: ما صرَّح بعِلته الموجبة له التي هي أعمُّ منه، وهذا شأنه أنه يلحق بالعام، ومثَّل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم في سُؤْر الهِرة: (إنها ليست بنجسٍ؛ لأنها من الطوَّافين عليكم أو الطوافات).

القسم الثاني: لم يصرح فيه بالعلة الموجبة للحكم، واقتضاها مفهوم اللفظ، وكانت أعم من الأصل، وهذا هو الذي يختص عند ابن رشد باسم (إبدال الجزئي مكان الكلي).

ومثَّل له ابن رشد بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الفضة، وذلك (أن المفهوم منه السرف، فلذلك ألحَقنا به آنيةَ الذهب)[10].

فالسرف إذًا كلي، وجزئياته هي مَحال تَحقُّقه، والذي يسمى أصلًا هو الجزئي المنصوص عليه، والفروع هي الجزئيات التي لم يَشملها النصُّ بلفظه، ولكنه شملها بوصفٍ كلي يقتضيه اللفظ بمفهومه، وهذا فرق بين القسمين، فالقسم الأول صرح فيه بالعلة، فالكلي إذًا اقتضه الصيغة لذلك الحق بالعام الذي هو قسم من أقسام الظاهر؛ من حيث الصيغة كما سبق، والقسم الثاني لم يصرح فيه بالعلة، وإنما استُنبِطت.

اختلاف بين الضروري وبداية المجتهد:

يقول ابن رشد في بداية المجتهد: (والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام: أن القياس يكون على الخاص الذي أُريد به الخاص، فيُلحَق به غيرُه، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما، لا من جهة دلالة اللفظ؛ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ، ليس بقياسٍ، وإنما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان يتقاربان جدًّا؛ لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرًا جدًّا)[11].

ومحل الاختلاف أن ابن رشد هنا يُفرق بين مقامين تفريق تمايز:

الأول: راجع إلى جهة دلالة اللفظ، وهو الخاص يراد به العام، فهي علاقة بين جزئي وكلي بمنطق ابن رشد نفسه.

المقام الثاني: راجع إلى الشَّبه بين منطوق ومسكوت عنه، كلٌّ منهما جزئي، (إن القياس يكون على الخاص الذي أُريد به الخاص، فيُلحَق به غيرُه)، وهو خاص مثله، ونلاحظ أن ابن رشد لم يستعمل هنا مصطلح الإبدال، ولا مصطلح جزئي ولا كلي.

والذي يُحذر منه ابن رشد هنا - وهو عدم التفريق بين الإلحاق الذي سببُه دلالة اللفظ، وبين الإلحاق الذي سببُه التشابه - يبدو أنه وقع فيه في (الضروري) على ما فهِمت، وعليه أيكون ابن رشد في الضروري غير ابن رشد في البداية؟ ذاك ما سنعمل على بيانه لاحقًا.

ومجمل رأي ابن رشد أن القياس كان من الصحابة وحتى مِن غيرهم - (اجتهادًا في مفهوم الألفاظ)[12]، وهذا ضد ما في البداية على ما يظهر، والله أعلم.

المقصد الثالث: مصححات الإبدال عند ابن رشد:

الإبدال لا غنى له عن المصحح، والمصحح هي القرائن، فما هي القرائن المصححة للإبدال في هذا الذي عُرِف بالقياس عند الأصوليين؟

ابن رشد يعيد توظيف ما أنتجه الأصوليون أنفسهم؛ إذ يعتبر القرائنَ ما درسه الأصوليون؛ إما تحت مبحث مسالك العلة، وإما تحت أنواع القياس، وعلى الجملة فالتداخل لا انفكاك عنه في كلامه؛ يقول ابن رشد: (وإذا كان هكذا، وكان ما يعنونه بالقياس راجعًا إلى ما تقتضيه الألفاظ بمفهوماتها، وكانت الألفاظ إنما تقتضي ذلك بالقرائن التي تقترن بها، ولكن ليس أي قرينة اتفقت، لكن القرائن التي يَشهد الشرع بالالتفات إلى جنسها - فإن الحال في ذلك كالحال في المخاطبة الجمهورية، فكما أن القرائن التي يُعول عليها الأعرابي عند مخاطبته غيرَه تكون معلومة عند المخاطب - وقد عرف التفات المخاطب في حين مخاطبته إليها - كذلك ينبغي أن يكون في الشرع)[13].

وعلى الجملة فابن رشد يعتني في كتابه (الضروري) عناية دقيقة بالقرائن؛ من حيث بيان مراتبها، وما تنتجه كل مرتبة من قطع أو ظن أكثري، أو وسطي، والجديد إدخاله القرائنَ - في كتابه (الضروري) - في باب الذي عُدَّ عند الأصوليين قياسًا، وسنَعرف سبب هذا الإدخال، ومراتب هذه القرائن في المقال اللاحق إن شاء الله.