مراعاة المجتهد عمل المتقدمين

مراعاة المجتهد عمل المتقدمين

المراعاة أصلها اللغوي كلمة رعى، وهي كلمة تدل على معنيين:

أحدهما: المراقبة والحفظ.

والثاني: الرجوع.

ومن الأول: رعيت الشيء؛ أي: راقبته ورعيته إذا لاحظته، ويقال: راعيت الأمر؛ أي: لاحظته إلام يصير، ومن الثاني: ارعوى عن القبيح، إذا رجع[1].

والمراد بالمراعاة هنا هو المعنى الأول، مع أن المعنى الثاني غير بعيد؛ فمراعاة عمل السلف أو الأقدمين؛ أي: مراعاته وملاحظته في أثناء عملية الاجتهاد، بل والرجوع إليه في كل عملية اجتهادية.

والمراد بعمل الأقدمين؛ أي: ما ذهبوا إليه من الآراء، وما ساروا عليه كطريقة ومنهج في سير اجتهادهم.

وأما مَن المراد بالأقدمين، فهذا ما سنحاول إيضاحه من خلال بيان رأي الشَّاطبي في المسألة.

رأي الشَّاطبي:

أطال الشَّاطبي في تفصيل هذه المسألة وتبيين مداركها وتقسيماتها، وقد أكد الشَّاطبي في بحثه لهذه المسألة أن على المجتهد والعامل الحذر من مخالفة ما داوم عليه السلف والأقدمون، وأن عليه تحرِّيَ ذلك.

قال الشَّاطبي: "ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين، فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل إلا قليلًا وعند الحاجة ومس الضرورة إن اقتضى معنى التخيير، ولم يخَفْ نسخ العمل أو عدم صحة في الدليل أو احتمالًا لا ينهض به الدليل أن يكون حجة أو ما أشبه ذلك"[2].

فيلاحظ من هذا النص أن الشَّاطبي يوجب على المجتهد أن يتحرى ما داوم عليه الأقدمون، وأن يحذَر من مخالفتهم، وأن العمل الوارد في الأخبار إما أن يكون السلف قد عملوا به على الدوام والاستمرار، فهذا ينبغي متابعته والعمل به، وأما ما لم يعملوا به إلا قليلًا فيعمل به على وجه القلة، وعند الحاجة، والترك أولى من العمل؛ لأن مداومتهم على غيره لا بد أن يكون لمغزى.

وقال الشَّاطبي محذرًا بعبارة بليغة: "الحذر الحذر من مخالفة الأولين؛ فلو كان ثَمَّ فضل ما، لكان الأولون أحقَّ به"[3]، وقال أيضًا: "فما كانوا عليه من فعل أو ترك، فهو السنة والأمر المعتبر، وهو الهدى، وليس ثَمَّ إلا صواب أو خطأ؛ فكل مَن خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وهذا كافٍ"[4]، وقال أيضًا: "فكل ما جاء مخالفًا لما عليه السلف الصالح، فهو الضلالُ بعينه"[5].

وتتبيَّن أهمية متابعة السلف ومعرفة ما داوموا عليه إذا اتضح للناظر أن مخالفة هديهم ضلالة ورمي في عَماية، وأن موافقة عمل الأقدمين لأحد الدليلين الشرعيين يعتبر مرجعًا، وشاهدًا قويًّا لهذا الدليل، ومصدقًا له، كما أن الإجماع على أحد الدليلين مرجح له؛ ذلك أن مداومة الأقدمين على أحد الدليلين كالإجماع الفعلي عليه؛ ولذا فإذا خالف فعلُهم دليلًا شرعيًّا كان ذلك توهينًا له وتضعيفًا لشأنه، بل وقد يكون مكذبًا له، وإضافة إلى ذلك فإن مراعاة عمل الأقدمين وموافقة عملهم للدليل يجنب الدليل عن الاحتمالات الموهنة له، التي لا يكون دليلًا إلا بالسلامة منها؛ لأن المجتهد إذا نظر في دليل على مسألة احتاج إلى أن يبحث في مقدمات الدليل وما يعرض له من احتمالات حتى يستقيم إعماله، ولا شك أن النظر إلى عمل الأقدمين قاطع في المسألة.

ولذا؛ فالدليل الموافق لعملهم يعلم من مداومتهم عليه، وإعراضهم عن الدليل الآخر أنه ناسخ له، كما أن عملهم يبين المجمل، ويوضح المبهم، ويقيد المطلق، وظواهر الأدلة متى ما اعتبرت دون اعتماد على فهم الأولين وعملهم، فهي مؤدية إلى التعارض والاختلاف[6].

وإذا تبين ما سبق، علم أن معرفة ما عمل به السلف الأقدمون - كما عبر الشَّاطبي -: "عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم"[7]؛ ولذا "كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به؛ فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل"[8].

وقد ذكر الشَّاطبي أن المخالف لعمل السلف الصالح والأقدمين على حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون المخالف ممن بلغ رتبة الاجتهاد.

وهو لا يخلو من حالين:

الحال الأول: أن يكون قد بذل في الاجتهاد وسعه بحيث يعجِز عن مزيد بحث.

فهذا إذا خالف عمل الأولين، فلا حرج عليه، وهو مأجور غيرُ آثم.

الحال الثاني: أن يكون قد بذل جهدًا لكنه لم يستوفِ غاية الوسع، بل قصر في ذلك، ففي هذه الحالة إن خالف عمل المتقدمين يعتبر آثمًا؛ لأنه لم يبذل تمام وسعه وطاقته.

وقلما تقع المخالفة من أصحاب هذا الصنف؛ لأن من عادة المجتهدين الراسخين في العلم ألا يختلفوا إلا فيما اختلف فيه الأولون، وأن يُعرضوا عما أعرض عنه الأولون، ويقبَلوا ما جاء عنهم، وهم إن اختلفوا في أمر جرى فيه اختلاف بين الأقدمين، فلا يكون في ذلك مخالفة لهم؛ لأن السلف اختلفوا في العمل،

وإن كان خلافهم في أمر من موارد الظنون لم يرد فيه خلاف في الرأي والمذهب، فيلزم المجتهدَ أن ينظر إلى ما استمر عليه العمل، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا، نظر إلى القواعد التي سار عليها الأقدمون قدر جهده وغاية نظره[9].

الحالة الثانية: أن يكون من غير أهل الاجتهاد فأدخل نفسه خطأ، أو مغالطة من عند نفسه؛ إذ لم يشهد له باستحقاق هذه الرتبة، وليس أهلًا للدخول فيها.

فهذا مذموم، ولا شك أنه آثم؛ إذ هو أولى بالإثم ممن قصر في بلوغ الوسع، وكثيرًا ما تقع المخالفة من أصحاب هذا القسم؛ لجهلهم بأهمية هذا الأمر، ونقص علمهم بحقيقته[10].

وقد بيَّن الشَّاطبي أن السلف والعلماء قد عملوا على وفق هذا الأصل، وعوَّلوا عليه في أوقات كثيرة:

ومن ذلك ما فعل عمر في الغسل من الجنابة، وإنكاره على زيد بن ثابت فتواه بعدم الغسل، وقد ذكر ذلك عنه رفاعة بن رافع؛ إذ قال: (كنت عن يمين عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: "زيد بن ثابت يفتي الناس بعدم الغسل من الجنابة برأيه"، قال عمر: (أعجل به عليَّ)، فجاء زيد، فقال عمر: (قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برأيك؟!)، فقال زيد: (والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي، ولكني سمعت من أعمامي شيئًا فقلت به)، فقال: (مَن أعمامك؟)، فقال زيد: (من أبي بن كعب، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع)، فالتفت إليَّ عمر، فقال: (ما يقول هذا الفتى؟)، فقلت: (إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل)، قال: (أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟)، فقلت: (لا)، ثم قال: (عليَّ بالناس)، فأصفق الناس[11] أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا ما كان من عليٍّ ومعاذ، فقالا: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل))، فقال عمر: (لا أجد أحدًا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه)، فأرسل إلى حفصة، فقالت: (لا علم لي)، فأرسل إلى عائشة فقالت: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل))، فتحطم[12] عمر، وقال: (لئن أُخبرتُ بأحد يفعله ثم لا يغتسل، لأنهكنَّه عقوبةً)[13].

فعمرُ أنكر على زيد ما أفتى به مخالفًا فيه ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما أخبرت بذلك عنه زوجُه وأعرف الناس به عائشة.

ومن ذلك أيضًا إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة حينما أخَّر الصلاة إلى آخر وقتها، واحتج عليه بحديث نزول جبريل وتعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، وصلاته به أول الوقت وآخره، وقال له: (ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ((بهذا أُمرت))[14].

فكأنه عوَّل على أن صلاته أول الوقت هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صلاته آخر الوقت لم يكن منه إلا قليلًا لسبب، فلا يعوَّل عليه.

ومنه إنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبدالعزيز تأخيره الصلاة، واستدلاله بحديث أبي مسعود السابق[15].

وهذا مالك قد أشار إلى الاستناد لهذا الأصل في مسائل؛ فقد أجاز الجماعة في النافلة في الرجلين والثلاثة حيث لا يكون الأمر مظنة الاشتهار، وما سوى ذلك فهو يكرهه[16]، وهذا منه نظر لما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجماعة في النافلة، وأن صلاته النافلة جماعة كان في حدود العمل القليل، ومنه ما حصل له مع سفيان في المعانقة، فقال له مالك: "كان ذلك خاصًّا بجعفر"[17]، فقال سفيان: "ما يخصه يخصنا، وما يعمُّه يعمُّنا، إذا كنا صالحين"[18]، فكأن مالكًا عوَّل هنا على الأصل، فجعل معانقة جعفر أمرًا خاصًّا، ورجح ما عليه الأغلب من العمل.

وكما سأله أبو يوسف عن الأذان، فقال مالك: "وما حاجتك إلى ذلك؟"، فعجبًا مِن فقيه يسأل عن الأذان"!، ثم قال مالك: "كيف الأذان عندكم؟" فذكر مذهبهم فيه[19]، فقال له مالك: "من أين لكم هذا؟"، فذكر أن بلالًا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن لهم، فأذن لهم كما ذكر من مذهبهم[20]، فقال مالك: "ما أدري ما أذان يوم، وما صلاة يوم؟!"، هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولده من بعده يؤذنون في حياته وعند قبره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده"[21].

فعوَّل على ما جرى عليه عمل الأقدمين، ورجح الأغلب وما استمر به العمل على القليل.

ومثل هذا إنكاره سجود الشكر، بحجة أنه لم يكن معمولًا به عند السلف إلا نادرًا، وقوله لما سئل عن ذلك: "لا يُفعَل، ليس مما مضى من أمر الناس"، فقيل له: "إن أبا بكر الصديق - فيما يذكرون - سجد يوم اليمامة شكرًا[22]، أفسمعت ذلك؟"، قال: "ما سمعت ذلك، وأنا أرى أنْ قد كذبوا على أبي بكر، وهذا من الضلال؛ أن يسمع المرء الشيء فيقول: هذا شيء لم نسمع له خلافًا"، ثم قال: "قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده، أفسمعت أن أحدًا منهم سجد؟ إذا جاءك مثل هذا مما كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء، فعليك بذلك؛ فإنه لو كان لذكر؛ لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم، فهل سمعت أن أحدًا منهم سجد؟ فهذا إجماع، إذا جاءك الأمر لا تعرفه، فدَعْه"[23].

وهذا واضح منه الاعتبار بما عليه العمل، وترك العمل النادر.

وقيل لمالك: إن قومًا يقولون إن التشهد فرض[24]، فقال: "أما كان أحد يعرف التشهد"[25]، فأشار إلى الإنكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف عمل من تقدم.

ومنه أيضًا قول مالك: "لم أسمع أن أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين بالمدينة أمروا أحدًا أن يصوم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كلُّ أحد عن نفسه"[26]، فهذا عمل منه بهذا الأصل.

وقد سئل عن سجود القرآن الذي في المفصل أتسجد أنت فيه؟، فقال: "لا"، وقيل له: "إنما ذكرنا هذا لك؛ لحديث عمر بن عبدالعزيز[27]"، فقال: "أحب الأحاديث إليَّ ما اجتمع الناس عليه، وهذا مما لم يجتمع الناس عليه، وإنما هو حديث من حديث الناس، وأعظم من ذلك القرآن؛ يقول الله: ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران: 7]؛ فالقرآنُ أعظم خطرًا، وفيه الناسخ والمنسوخ، فكيف بالأحاديث؟! وهذا مما لم يجتمع عليه"[28].

ولعله لهذا الأصل كان مالك يقدم العمل على الأحاديث، والمراد بالعمل العمل الأكثر المستند إلى أصل، فذلك عنده مقدم على الأحاديث التي تأتي بأمر مخالف لما استمر عليه العمل[29].

قال الشَّاطبي: "وكان ممن أدرك التابعين وراقب أعمالهم، وكان العمل المستمر فيهم مأخوذًا عن العمل المستمر في الصحابة، ولم يكن مستمرًّا منهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في قوة المستمر"[30].

وبما سبق يتضح أهمية هذا البحث بالنسبة للمجتهد؛ لأن عمل السلف المتقدمين مرجِّح بين الأدلة المتعارضة، وموضِّح للأدلة المشكلة، ومبين لما أجمل منها، ومقيد لما أطلق منها؛ فلذلك كان واجبًا على المجتهد ألا يخالف مشربهم، وأن ينظر في عملهم قبل أن يجتهد؛ لئلا يحيد عن صوابهم؛ فالفهم الحق هو ما فهموه من الأدلة، ففهمهم أولى بالصواب من فهم غيرهم[31].

ويلاحظ أن الشَّاطبي إنما عنى من عمل السلف المتقدمين نوعًا من أنواع عملهم، وهو ما تميز بصفة الاستمرار والمداومة من مجموعهم، أو كان في قوة المستمر.

وقد أطلق الشَّاطبي القول بوجوب مراعاة عمل المتقدمين، واختلف تعبيرُه في هذه المسألة؛ فمرة يعبِّر بالسلف المتقدمين[32]، ومرة بالأولين[33]، ومرة بالسلف الصالح[34]، ومرة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة[35]، ومرة بالصحابة[36]، وأخرى بالصحابة والتابعين[37]، ومرة بالصحابة ومَن يليهم[38]، ومرة بعمل الناس[39].

ولا ريبَ في أن أَوْلى من ينطبق عليه هذا الوصف هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؛ إذ مراعاة الوارد من عمله وملاحظة ذلك ومتابعته هو المتوجه على العامل، كما أن اندراج الصحابة في هذا الوصف أمر لا غبار عليه، قال الشَّاطبي: "فسنَّة الصحابة - رضي الله عنهم - سنَّة يُعمَل عليها، ويرجع إليها"[40].

ويلاحظ أيضًا أنه أدرج التابعين فيمن يجب مراعاة عمله، وهذا أمر ليس بالغريب؛ فالصحابة والتابعون هم أعرف الناس بمقاصد الشريعة، وأفقه الناس بأحوال المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم مع ما حُبُوا به من العربية سليقةً، ومن معرفة بأسباب النزول، وقرائن الأحوال؛ ولذا ففهم هؤلاء أدقُّ وأصوب من فهم من بَعُد عهده عن عصر الرسالة.

وليس في كلام الشَّاطبي ما يشير إلى دخول من بعد التابعين في هذا الوصف، وقد يستشف من مفهوم كلامه قصرُ ذلك على الصحابة والتابعين، ويوجه ذلك:

أن قصره على ذلك أضبط؛ إذ إنه من بعدهم شاعت العجمة، وضعفت العربية، وكثرت الفتن، وزادت الفُرقة، كما أن الشَّاطبي لم يعبر في موضع واحد بمن بعد التابعين، وقد امتدح الشَّاطبي مالكًا بكونه يعمل بهذا الأصل، وأنه كان ممن أدرك التابعين وراقب ما هم عليه، وكان العمل المستمر فيهم مأخوذًا من عمل الصحابة، والصحابة إنما أخذوه من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم المستمر.

وصنيعه هذا فيه إشارة إلى قصر الأمر على الصحابة والتابعين دون غيرهم، ولكن لا يمكن الجزم بذلك، وقد يقال بأن من بعدهم ممن قرب إلى عهدهم ملحق بهم.

ولا يبدو من كلام الشَّاطبي أن الأمر مقصور على أهل المدينة دون غيرهم، وليس له تصريح بذلك، ولو لمرة واحدة، ولكن قد يقال: يتوجه قصر الأمر عليهم دون غيرهم، لا سيما وأن ذلك أضبط، ثم لأنهم أولى المدن بالوراثة العامة للهدي النبوي ولسيرة الصحابة من بعده، فما اجتمع في مدينة جمع من الصحابة كما اجتمع في المدينة النبوية، ولعل هذا يعتضد بأن هذا هو رأي مالك وأتباعه، وبأن الشَّاطبي جعل هذا القول هو قول مالك، وجعله ممن عمل بهذا الأصل، ولكن لا يمكن القطع بذلك، لا سيما وأن الشَّاطبي تحدث عن هذا الأصل بصورة عامة لا تفيد تقييدًا، ولا يمكن أن يصار إلى التقييد إلا ببينة واضحة.

وعلى كلٍّ، فخلاصة ما يرى الشَّاطبي هو أن العامل إذا تيقن أن السلف قد داوموا على أمر معين لزم النظر إليه بعين الاعتبار، فإن كان في المسألة خلاف كان عملهم الدائم مرجحًا، وإن لم يكن لزم الأخذ بما داوموا عليه، ولو كان في ذلك مخالفة للحديث؛ لأنهم لم يعرضوا عن العمل به إلا لأمر فهموه، وليسوا بمحل اتهام؛ فهم أهل العلم والدين المتين.

ويرى الشَّاطبي أن الدليل الشرعي بالنسبة إلى كونه معمولًا به عند السلف المتقدمين أو لا، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وعلى هذا التقسيم ينبني حكم الاحتجاج بالعمل وبالدليل المعمول به، وبيان هذه الأقسام كما يلي:

القسم الأول: أن يكون معمولًا به دائمًا، أو في أكثر الأحوال.

وهذا القسم لا إشكال في كونه حجة يستدل به، ويجب العمل بمضمونه، بل هو إجماع فعلي، والإجماع حجة؛ إذ الأمة لا تجتمع على ضلالة.

وهذا القسم قد توافق فيه القول والعمل؛ فهو السنَّة المبينة، والصراط المستقيم.

ولذا؛ فيجب على المجتهد - بل على الأمة جميعها - العمل بمضمون هذا الدليل، والاحتجاج به.

وأمثلة هذا القسم كثيرة؛ فكل الأحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله، أو أفعاله، أو تقريراته، وتتابع فعله وفعل الصحابة ومن بعدهم على وَفْقِها، والعمل بمضمونها دائمًا أو غالبًا، فهي مثال على هذا القسم؛ كأقواله صلى الله عليه وسلم مع أفعاله في الطهارات، والصلوات، والزكوات، فرضها ونفلها، والضحايا، والنكاح، والطلاق، والبيوع، وغير ذلك.

القسم الثاني: أن يكون الدليل معمولًا به على قلة، إما في وقت دون وقت، أو حال دون حال، والعمل الدائم أو الأكثر على غيره.

وهذا القسم لا شك أن ما خالفه هو السنة المستقيمة والصراط المبين، وهو الذي يجب المثابرة عليه والعمل بمضمونه والاعتناء به، أما هذا المعمول به قليلًا، فيجب التثبت فيه والنظر إلى سبب قلة العمل به؛ إذ حُكم العمل به ينبني على سبب قلة عمل المتقدمين به.

وينقسم ذلك عند الشَّاطبي - بحسب النظر إلى سبب قلة العمل به - إلى نوعينِ:

النوع الأول: أن يكون للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببًا لقلة العمل به، بحيث إذا وجد هذا السبب وجد هذا المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب.

وحكم هذا النوع أن يعمل بالأكثر، ويترك القليل، أو يقلل فعله بحسب ما فعلوه.

ومِن ذلك أن يكون المعمول به قليلًا بيانًا لحدود حُدَّت، أو أوقات عُيِّنت، أو عمل به قليلًا في عصر الرسالة؛ خشيةَ أن يُفرَض.

وضرب الشَّاطبي أمثلة كثيرة توضح هذا القسم:

ومنها حديث جبريل حينما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إمامًا في يومين، وحدد له مواقيت الصلوات أوائلها وأواخرها[41].

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن وقت الصلاة: ((صَلِّ معنا هذين اليومين))[42]؛ فصلاته صلى الله عليه وسلم في أواخر الأوقات إنما وقعت موقع البيان لآخر الوقت الذي لا يجوز تعديه، ولم يداوم - عليه الصلاة والسلام - على الصلاة في هذا الوقت، فهذا العمل منه قليل بالنسبة إلى ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في أوائل الأوقات إلا لعارض؛ كالإبراد في شدة الحر[43]، والجمع بين الصلاتين في السفر[44]، ونحو ذلك.

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح))[45]، فهذا النص بيان لأوقات الأعذار، وليس أمرًا مطلقًا؛ ولذا لا يعمل به حال الاختيار، ونحوه حديث: ((أسفِروا بالفجر))[46]، فهو مرجوحٌ بالنسبة لما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

وبهذا يُعلَم سبب إنكار أبي مسعود على المغيرةِ بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، واحتجاجه عليه بحديث نزول جبريل، وتعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، وقوله: ((بهذا أُمِرتُ))[47].

وأيضًا إنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبدالعزيز ذلك، واحتجاج عروة بحديث عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصرَ والشمسُ في حجرتها قبل أن تظهَر)[48].

ولفظة: (كان يفعل) تقتضي الكثرة بحسَب العرف، وأيضًا إنكار عمر على الرجل حينما دخل المسجد يوم الجمعة متأخرًا، وقوله له: (أية ساعة هذه؟)[49]، ففي هذه الآثار إنكار على الاعتماد على الدليل الذي لم يعمل به إلا قليلًا، واستنادٌ إلى ما داوم عليه العمل.

ومِن أسباب قلة العمل بالدليل أن يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمداومة عليه خشية أن يفرض على الناس؛ كصلاة التراويح؛ إذ جاء عنه أنه قام في المسجد ثلاث ليال، ثم ترك القيام؛ خشية أن يفرض عليهم[50]، ولم يصلِّ لا هو ولا أبو بكر، حتى جاء عمر، فأقام صلاة التراويح؛ لزوال علة الترك، ثم إنه نبَّه على أن الأفضل القيام آخر الليل[51]، ولأجل ذلك كان كبار الصحابة يؤخرون صلاتهم، وكذا كثير ممن بعدهم[52]، وعمل بذلك مالك؛ فاستحب ذلك لمن قدر عليه[53]، فهم أحبوا المداومة على العمل الكثير.

ومِن ذلك أيضًا صلاة الضحى؛ حيث وجهت عائشة ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها خشية أن تفرض، فقالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، وهو يحب أن يعمله؛ خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم)[54].

وقد واظبَتْ عليها لما رأت زوال العلة التي من أجلها كان العمل قليلًا، فكانت تصليها ثمانَ ركعات، وتقول: (لو نُشِر لي أبواي، ما تركتُها)[55].

ومثله نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال مع كونه كان يواصل[56]، وفهم الصحابة -كعائشة[57] وغيرها - أنه إنما نهاهم رفقًا عليهم، فواصلوا ولم يواصل كلهم، وإنما واصل منهم جماعة كانت لهم قوة على الوصال، ولم يخشوا من الضعف عن القيام بالواجبات[58].

والشَّاطبي يرى أن ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم من فرضية قيام الليل موجود مثله؛ فالعالم بمنزلة الرسول في البيان؛ فهو منتصب لاقتداء الناس به، فلو داوم على هذه الأفعال لأوشك أن يعتقد العامي وجوبه، فمنع ما هو سبيل إلى هذا الاعتقاد من باب سد الذرائع - وهو أصل قطعي معمول به - اللهم إلا أن يعمل الصحابة به كقيام رمضان؛ فإنهم لما عملوا به أصبح سنة لهم مع كونهم متفقين على أن الصلاة في البيوت أفضل[59]؛ لأنه جارٍ على الأكثر؛ ولهذا أخذ بعض الفقهاء بالأكثر، فرأوا أن الأفضل صلاتها في البيوت، إلا لمن لا يقوى على ذلك.

وعمل عائشة في صلاة الضحى من هذا الباب؛ فهي أخبرت بقلة عمل النبي صلى الله عليه وسلم لها، ومداومته على تركها، وأنها إنما داومت عليه؛ لزوال العلة المقتضية لعدم المداومة عليها، مع أن تلك العلة قد تكون موجودة إذا رأى مواظبة العالم عليها وعدم إخلاله بها، وقد راعت عائشة ذلك؛ ولذا كانت تداوم عليها في بيتها، لا بمكان يتأسى بها فيه غيرها.

ولهذا لم تشرع الجماعة في النوافل إلا فيما تأكد منها؛ كالعيدين والكسوف ونحو ذلك، وكان الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النوافل في بيته، حتى جعلها في ظاهر لفظ الحديث أفضل من صلاتها في مسجده[60]، وقد صلَّى بعضَ النوافل جماعةً في البيوت؛ كصلاته بأنس وأمه[61]، وصلاته بابن عباس[62]، ولكن لم يداوم على ذلك، ولم يفعله في محل ظاهر، ولا أمر الناس به؛ فدل عمله هذا مع هذه القرائن إضافة إلى أنه لم يشتهر في السلف، ولم يواظبوا عليه - على أنه عمل مرجوح بما داوم عليه، ومالك أخذ بذلك؛ إذ كان يجيز الجماعة في النافلة في الرجلين والثلاثة، وحيث لا يكون مظنة الاشتهار، وما سوى ذلك فهو يكرهه.

ومثله مسألة الوصال؛ فإن الأولى ما داوم عليه عامتهم، ولم يواصل بعضهم إلا لما رأوا أن بهم قوة على المواصلة.

وعليه: فإن كان للعمل القليل سبب وعلة تقتضي كونه قليلًا، فالأرجح هو العمل بالأكثر، والعمل بالقليل مرجوح بالنسبة إليه، ولكن يجوز العمل بالقليل على قلة، أو عند حدوث الأسباب المقتضية له، أو عند عدم الأسباب الحاملة على تقليل العمل به، مع أن الأولى في كل ذلك هو ما استمر عليه العمل دون ما كان عارضًا، فيعمل بالأكثر ويترك الأقل، أو يقلل فعله بحسب ما فعلوا، مع مراعاة القرائن التي حفوا بها ذلك الفعل.

النوع الثاني من نوعي ما كان الدليل معمولًا به على قلة: ألا يظهر للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببًا له، وهذا النوع قد بين الشَّاطبي أنه يأتي على خمسة وجوه:

الوجه الأول: أن يكون هذا العمل القليل محتملًا في نفسه لاحتمالات كثيرة، فيختلف فيه بحسب كل مجتهد، وما يقوَى عنده من هذه الاحتمالات، ولا شك أن الأبرأ للذمة والأبلغ في الاحتياط هو العمل بالأكثر والأغلب، ولهذا الوجه أمثلة:

منها ما ورد في قيام الرجل للرجل إكرامًا له وتعظيمًا؛ فإن العمل الغالب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، بل والتابعين، ترك هذا النوع من القيام، بل وكراهته صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من القيام[63].

فإذا تؤمل هذا العمل الغالب من فعله مع قيامه لجعفر بن أبي طالب[64]، وقوله للأنصار: ((قوموا لسيدكم))[65]، إن حمل هذا على أنه قال ذلك وفعَله إكرامًا وتعظيمًا، فلا بد من توجيهه حتى يتلاءم مع الأغلب من فعله؛ لأن الأولى هو العمل الأغلب الدائم، وهذا القليل محتمل لأن يكون لوجه آخر غير الإكرام والتعظيم؛ كالمبادرة إلى اللقاء، والشوق للقادم، أو لفسح المجلس له، أو لإعانته على معنى من المعاني، أو لغير ذلك من الاحتمالات[66]، وإذا كان هذا الوجه محتملًا، فإن الوقوف مع العمل المستمر هو الأولى؛ لإمكان أن يكون العمل القليل غير معارض للأكثر أصلًا، ثم لأن اتباع الأغلب أقوى بينة، وأبرأ للذمة بالاتفاق، ولأن هذا المعارض لا يمكن التمسك به مع وجود المعارض الأقوى؛ إذ التمسك به من باب التمسك بمجرد الظاهر، وذلك لا يقوى على معارضته الأكثر.

ومنه تقبيل اليد؛ فإنه لم يقع إلا قليلًا، إن سُلِّم صحة ما روي فيه كما يرى الشَّاطبي[67]،ولكونه محتملًا، فإنه لا يقوى على معارضة الأغلب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فالأرجح حينئذ ما عليه الأغلب.

ومثل هذا سجود الشكر؛ فإنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم - إن صح - كما يرى الشَّاطبي[68] إلا نادرًا، أو لسجود كعب بن مالك حين نزلت توبته عنده[69]، مع أن دواعيه كثيرة، وهي كثرة البشائر المتتابعة عليه، والنعم التي أنعم الله بها عليه، فلما لم ينقل عنه كثيرًا، دل على أن ما نقل عنه محل احتمال، فكان العمل على وفق الأكثر، وترك القليل أرجح[70].

الوجه الثاني: أن يكون هذا العمل القليل خاصًّا بزمانه، أو بصاحبه الذي عمل به، أو بحال من الأحوال.

وفي هذه الحالة لا يكون حجة للعمل في غير ما تقيد به، وضرب الشَّاطبي له مثالين؛ أولهما: ما قالوا فيما جاء: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة في الوضوء)[71]، وأن ذلك كان من مرض به[72].

والثاني: ما ثبت من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، إذا قيل: إن إذنه بعد ذلك في قوله: ((إنما نهيتكم لأجل الدافة[73]))[74] ليس نسخًا للنهي[75].

الوجه الثالث: أن يكون هذا الفعل مما فعل عرضًا دون سابق تشريع، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه به، ثم بعد ذلك لا يفعله الصحابي، ولا يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأذن فيه ابتداءً لأحد.

وفي هذه الحالة لا يلزم أن يكون سكوته السابق إذنًا له ولغيره، لا يقتضي مشروعية الفعل لا ابتداءً ولا دوامًا، أما ابتداءً فلأن فعله لم يكن بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما دوامًا فلأنه سكت عنه ولم يُبْدِ فيه شيئًا، فترك هذا العمل أولى من فعله، بل فعله لا ينبغي - كما يرى الشَّاطبي؛ لأنه لا يستند إلى تشريع قد ورد قبله يشهد له، ولو فرض أن قبله تشريعًا لكان استمرار العمل بخلافه كافيًا في مرجوحيَّته.

ومثاله: فعل الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فعمل فيه، ثم رأى أنه خان الله ورسوله، فربط نفسه في سارية المسجد، وحلف ألا يحله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمَا إنه لو جاءني، لاستغفرتُ له))، وتركه حتى قضى الله فيه أمره[76].

فهذا الفعل الذي فعله هذا الصحابي - كما هو واضح - لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا على جهة الابتداء، ولا على جهة الدوام، فهو لم يأمره بذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ إذ تركه حتى حكم الله فيه، وهذا خاص بزمانه؛ لانقطاع الوحي بعد زمانه، فلا يصحُّ إبقاء الأمر حتى يقضي الله الحكم لانقطاع الوحي.

كما أنه لم يرد عن الرجل أنه فعل ذلك مرة أخرى، أو أمر به غيره، ولم ينقل عن غيره فعله، لا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعده[77].

الوجه الرابع: أن يكون العمل القليل رأيًا لبعض الصحابة خالف به غيره، ولم يتابع عليه، وكان فعله ذلك في زمن النبوة، ولكن لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه في أمر من الأمور التعبدية البعيدة عن الاجتهاد، فمِثل هذا لا يُعمَل به.

ومثاله: ما جاء عن أبي طلحة أنه كان يأكل بَرَدًا وهو صائم في رمضان، فقيل له: أتأكل البَرَد وأنت صائم؟ فأجاب: (إنما هو بَرَد نزل من السماء نطهر به بطوننا، وإنه ليس بطعام ولا شراب)[78].

ونقل الشَّاطبي قول الطحاوي في توجيه فعله، وأنه لعله "مما قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عليه فيعلمه الواجب عليه فيه، وقد كان مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مما ذكره رفاعة بن رافع الأنصاري لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - محتجًّا به عليه فيما كانوا عليه من الماء، فكشفه عمر بن الخطاب عن ذلك: أذكرتموه للنبي صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه؟ فقال: "لا"، فلم يرَ ذلك عمرُ حجةً"[79].

ويشير بذلك إلى ما ورد عن عمر، وإنكاره على زيد بن ثابت فتواه بعدم الغسل من الجماع؛ فإن عمر نهاه عن هذه الفتوى؛ لأنها مخالفة للعمل المستمر.

الوجه الخامس: أن يكون العمل القليل قد عُمِل به ثم نُسِخ، فترك العمل به مطلقًا، وهذا النوع لا يكون حجة مطلقًا؛ فالواجب العمل بالأكثر، وإذا أُعرض عن العمل بالقليل مع تعارضهما، دل ذلك على أنه الناسخ للآخر؛ إذ كانوا إنما يأخذون بالأحدث فالأحدث[80]، وقد قال الزهري: "أعيا الفقهاءَ وأعجزهم أن يعرفوا ناسخَ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه"[81]، قال الشَّاطبي: "وهذا صحيح، ولما أخذ مالك بما عليه الناس وطرح ما سواه، انضبط له الناسخُ من المنسوخ على يسر"[82].

ومثاله: حديث الصيام عن الميت؛ فإنه لم ينقل استمرار عمل به، وغالب الرواية دائرة على عائشة[83]، وابن عباس[84]، وقد خالفاه[85]، فعائشة سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم، فقالت: (أطعموا عنها)[86]، وقال ابن عباس: (لا يصوم أحد عن أحد)[87].

القسم الثالث من أقسام الدليل الشرعي بالنظر إلى عمل السلف به أو لا: ألا يثبُتَ عن الأولين أنهم قد عملوا به، بل أهملوه وأغفلوه وأعرضوا عنه.

وهذا القسم أشدُّ من سابقه؛ إذ سابقه قد عملوا به قليلًا، وهذا لم يعملوا به مطلقًا، ولو توهَّم متوهِّم أن عليه دليلًا، لَمَا صح له ذلك؛ إذ لو كان دليلًا على ما زعم، لَمَا بعُد ذلك عن فهم الصحابة والتابعين، ثم يفهمه هو.

وعلى هذا، فعمل السلف الأقدمين مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له، فلزم رده، بل مَن عمل به كان في ذلك مخالفًا لإجماع الأولين، ومن خالف الإجماع فهو مخطئ، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة.

وكثيرًا ما يستدل أهل الضلالة والبدع على مذاهبهم بالكتاب والسنَّة، فيحمِّلونهما مذاهبهم الباطلة، ويتبعون ما تشابه، والحق أن يُعرَض ذلك على الوارد عن السلف، فإن لم يوافقه فهو من هذا القبيل.

ومن أمثلة هذا القسم: ما زعمته الرافضة[88] من أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخلافة لعليٍّ من بعده[89]، وهذا باطل؛ لأن الصحابة قد أجمعوا على خلافه، ولا يمكن أن تجتمع الصحابة على خطأ.

وكاستدلال التناسخية[90]على صحة ما زعموا بقوله تعالى: ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: 8][91].

وكاستدلال من جوَّز القرآن بالإدارة[92]، والذِّكر برفع الصوت، وعلى هيئة الاجتماع بحديث: ((ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ...))[93] ، وحديث: ((ما اجتمَع قوم يذكرون الله ...))[94].

وبغير ذلك مما ورد في هذا الباب[95].

وكاستدلال مَن جوَّز دعاء المؤذنين بالليل بالآية: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ [الأنعام: 52]، وكقوله: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: 55]، وبجهر قوَّام الليل بالقرآن[96].

وكاستدلالهم على الرقص في المساجد بحديث لعب الحبشة في المسجد بالدرق[97]، والحراب[98]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((دونكم يا بني أرفدة[99]))[100].

وكاستدلال مَن جوَّز إحداث البدع، وأن منها حسنة ومنها قبيحة[101]: بأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كجمع المصحف، وتصنيف الكتب، وتدوين الدواوين، وتضمين الصناع، ونحو ذلك مما هو من أدلة المصالح المرسلة.

وهذا القسم لا يجوز العمل به، بل هو بدعة وضلالة، وتركه هو الحق المبين، والقسطاس المستقيم[102].

أما الأصوليون: فلم أرَ أحدًا من العلماء فصل في هذه المسألة كتفصيل الشَّاطبي، ولما أن كان الحديث هنا عمن وافق الشَّاطبي في وجوب مراعاة عمل المتقدمين بالنسبة للمجتهد، فلن نتعرض للحديث بالتفصيل عن كون عمل المتقدمين يعتبر مرجحًا أم لا؟ أو مقدمًا على خبر الآحاد أم لا؟ إذ موضع هذا ليس في باب الاجتهاد، وإنما في باب الترجيح.

ولذا؛ فيمكن أن أقول: إن هناك إشارات تشير إلى موافقة رأي الشَّاطبي، ويتضح ذلك بما يلي:

أولًا: أنه قد صرح بعض العلماء بأهمية الرجوع في كل ما يعرض من المسائل الاجتهادية إلى ما كان عليه السلف الصالح.

ومِن ذلك قول أبي شامة المقدسي: "فالواجب على العالم فيما يَرِدُ عليه من الوقائع وما يسأل عنه من الشرائع: الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله المنزل، وما صح عن نبيه الصادق المرسل، وما كان عليه أصحابه، ومَن بعدهم مِن الصدر الأول، فما وافق ذلك أذن فيه وأمر، وما خالف نهى عنه وزجر"[103].

وقال ابن تيمية: "وينبغي للداعي[104]أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور وهدى، ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الأئمة، ولا يخلو أمر الداعي من أمرين؛ الأول: أن يكون مجتهدًا أو مقلدًا؛ فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة، ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه، الثاني: المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها"[105]، وكلام هذين العالمين يندرج في مجمله النظر في عمل المتقدمين.

ثانيًا: أن العلماء قد تتابعت أقوالهم على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وسبيل المتقدمين، والتحذير من مخالفة ذلك[106]، وهذا يشير إشارة مؤكدة إلى وجوب مراعاة عملهم، وما نقل عنهم فيما يعرض للمجتهد من حوادث، وفي طريقة اجتهادهم أيضًا.

ثالثًا: أن مالكًا يرى تقديم العمل على الخبر[107]، ويرى رد الخبر لمخالفته عمل أهل المدينة، وهذا - كما فصَّل الأبياري - إذا كان الخبر قد بلغهم يقينًا، أو شك في بلوغه لهم، أما إن لم يبلغهم يقينًا فليس الأمر كذلك[108].

وهذا بلا شك فيه إشارة إلى وجوب النظر في عمل المتقدمين بالنسبة للمجتهد.

رابعًا: أنه قد ذكر جمعٌ من الأصوليين أن من المرجحات موافقة الخبر لعمل أهل المدينة[109]:

وعلى هذا المالكية [110]، وبعض الحنفية، كالكرماستي ^[111]، وبعض الشافعية [112]، وبعض الحنابلة، كأبي الخطاب[113].

خامسًا: ذكر بعض الأصوليين أن من المرجحات موافقة الخبر لعمل أكثر السلف[114]: واختاره عيسى بن أبان[115] من الحنفية، والبناني من المالكية[116]، واختاره كثير من الشافعية[117]، ونقله الجويني عن الشافعي[118].

سادسًا: اختار مالك وأصحابه حجية إجماع أهل المدينة[119]، ووجهه المحققون منهم بما طريقه النقل والتوقيف[120]، وقد نص جماعة من غيرهم على حجية ما هذا سبيلُه[121].

ومِن المعلوم أن لكل ما سبق ارتباطًا وثيقًا بما ذكر الشَّاطبي؛ لأن عمل المتقدمين إن كان مرجحًا فالمجتهد ملزم بمعرفة ما يقع به الترجيح، وإن كان مقدمًا على الخبر فالمجتهد ملزم بمعرفة ترتيب الأدلة، وإن كان دليلًا فالمجتهد ملزم بمعرفة ما يحصل به الاستدلال، وهذه المباحث من جملة علم الأصول، والمجتهد لا بد له من معرفة علم الأصول.

وعلى هذا فبعض العلماء قد نص على ما يراه الشَّاطبي، بينما يؤخذ من أقوال بعضهم الإشارة إلى ذلك.

أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:

استدل الشَّاطبي على وجوب مراعاة المجتهد لما عليه العمل عند الأقدمين بما يلي:

الدليل الأول: أن ترك الأقدمين الفعل وعدم العمل به إلا قليلًا، وإيثارهم العمل بغيره كثيرًا، أو دائمًا، لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون ذلك لمعنى شرعي.

الحالة الثانية: ألا يكون ذلك لمعنى شرعي.

والثاني باطل؛ لأنه لا يمكن إهمالهم - وهم العلماء العاملون - لفعل ورد به الشرع لغير معنى؛ فلزم أن يكون إهمالهم له لمعنى شرعي، وحينئذ فالعمل على وفق المهمل أو المعمول به قليلًا كالمعارض للمعنى الذي أهملوا الفعل لأجله، وإن لم يكن في الحقيقة معارضًا لضعفه، فلزم من هذا تحري ما تحرَّوْا موافقته ومتابعتهم في ذلك[122].

الدليل الثاني:

أنه لو فرض أن ما كثر العمل به وما قل به العمل متعارضان، ولا مرجح لأحدهما، فقيل بالتخيير بينهما، فعملُ الأقدمين عند تحقيق النظر فيه لا يقتضي مطلق التخيير، بل يقتضي أن ما داوموا عليه هو المرجح عندهم، وإن كان العمل بالآخر لا حرج فيه، كما يقال في المباح والمندوب: إن وضعهما بحسب فعل المكلف كالمخير فيهما، فلا حرج في ترك المندوب على الجملة، فصار المكلف كالمخير فيهما، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى بالعمل به من المباح في الجملة، فكذلك هنا[123].

الدليل الثالث: أن الأصوليين ذكروا أن قضايا الأعيان ليست حجة في نفسها ما لم يعضدها دليل آخر؛ لأنها محتملة في نفسها؛ إذ يمكن أن تكون مخالفة لما عليه العمل المستمر، وقد لا تكون؛ ولذلك ترجح العمل على خلاف ذلك القليل، وما قل عليه العمل كقضايا الأعيان[124].

الدليل الرابع: أن المتأمل لعمل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح يلحظ أنهم أقلوا من بعض الأعمال لأغراض معينة ولمقاصد خاصة، وإذا قورن هذا بما واظبوا عليه وأكثروا منه، دل هذا على أنهم رجَّحوا ما عملوا به وداوموا عليه على ما لم يداوموا عليه، وأن ما داوموا عليه هو الأولى بالاتباع والأحرى بالقبول[125].

الدليل الخامس: أن المداومة على الأعمال الصالحة تتطلب من المكلف الرفق والقصد؛ حتى لا يمل ولا ينقطع، ولا شك أن الاقتصار على ما داموا عليه أحرى بالتوسط وعدم الانقطاع[126].

الدليل السادس: أن متابعة الأكثر أبرأ للذمة بالاتفاق، وأقوى في النية، وما خالف العمل المستمر كان محتملًا، والمحتمل لا يقوى على معارضة الأقوى[127].

الدليل السابع: أن عمل العامل بالقليل لا يخلو من أمور:

أولًا: أن يكون بفعله ذلك مخالفًا للأولين في تركهم المداومة على هذا الفعل، ولا يجوز للعامل مخالفة السلف؛ لِما في ذلك من المحذور.

ثانيًا: أن العمل بالقليل يلزم منه ترك العمل بما داوموا عليه؛ إذ إنهم داوموا على مخالفة هذه الآثار؛ فإدامة العمل بموافقتها مخالفة لصنيعهم.

ثالثًا: أن ذلك ذريعة لاندراس ما داوموا عليه واشتهر بينهم بما خالفه؛ إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا وقع ذلك ممن يقتدى به كان أشد[128].

وأما القسم الثالث وهو ما لم يثبت أن الأولين عملوا به، بل أهملوه ولم يراعوه: فاستدل الشَّاطبي على وجوب مراعاة المجتهد لحالهم فيما هذا شأنه، ووجوب اتباعه لهم في ذلك، وعدم مخالفته لهم فيه بالأدلة السابقة؛ إذ هي تدل على وجوب اتباعهم في هذا القسم من باب أولى، قال الشَّاطبي: "والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى"[129]،ويضاف للأدلة السابقة ما يلي:

الدليل الأول: أن ما يمكن أن يستدل به هؤلاء على شيء تركه السلف الأقدمون لا يمكن أن يكون صحيحًا؛ إذ كيف يبعد عنه فهم السلف، وهم أهل العلم والفقه والفهم واللغة[130]، لا سيما الصحابة؛ فهم قد شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهده غيرهم؛ ففهمُهم في الشريعة أتم وأحرى بالتقديم[131].

الدليل الثاني: أن السلف إذا كان لم يثبت عنهم فعل هذا الأمر، فهم مجمعون على تركه، فمن عمل به بعدهم كان مخالفًا لإجماعهم في تركه، والإجماع حجة؛ إذ لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة، ومن خالف الإجماع كان مخطئًا[132].