خدمة المرأة في بيتها وعشرة النساء

خِدمة المرأة في بيتها وعِشرة النساء

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ولا تُجْبَر على عَجْن أو خَبزٍ أو طَبخٍ أو نحوه)[1].

قال في "المغني": "وليس على المرأةِ خِدْمةُ زوجها من العَجْنِ والخَبْزِ والطَّبخِ وأشباهه، نصَّ عليه أحمد[2].

وقال أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني: عليها ذلك واحتجَّا بقصة عليٍّ وفاطمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمةِ البيت، وعلى عليٍّ ما كان خارجاً من البيت من عَمَل، رواه الجوزجاني من طرق[3].

قال الجوزجاني: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبلٍ أسود إلى جبلٍ أحمر، أو من جبلٍ أحمر إلى جبلٍ أسود كان عليها أن تفعل)[4]، ورواه بإسناده.

قال: فهذا طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمُؤْنَةِ معاشه؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه بخدمته، فقال: (يا عائشة، اسقينا، يا عائشة، أطعمينا)[5]، (يا عائشة، هلُمِّي الشَّفْرَة واشْحَذِيهَا بحجرٍ)[6].

وقد رُوي أن فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى من الرَّحَى وسألته خادماً يكفيها ذلك[7].

ولنا: أن المعقود عليها من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره، كسقي دوابه وحصاد زرعه، فأما قَسْمُ النبي صلى الله عليه وسلم بين عليٍّ وفاطمة فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية ومجرى العادة لا على سبيل الإيجاب، كما قد رُوي عن أسماء بنت أبي بكر: أنها كانت تقوم بفرسِ الزبير، وتلتقط له النَّوَى وتحمله على رأسها[8]، ولم يكن ذلك واجباً عليها؛ ولهذا لا يجب على الزوج القيام بمصالح خارج البيت، ولا الزيادة على ما يجب لها من النَّفَقَة والكِسْوَة، ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به؛ لأنه العادة ولا تصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه"[9].

وقال في "الاختيارات": "وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مِثْلها لمِثْله، ويتنوَّع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القَرَويّة، وخدمة القوِيَّة ليست كخدمة الضعيفة، وقاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة"[10].

وقال البخاري: "(باب قيامِ المرأة على الرِّجَالِ في الْعُرْسِ وخدمتهم بالنَّفْس).

حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل، قال: لما عرَّس أبو أُسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته – أم أسيد – بلَّت تمرات في تَوْرٍ من حجارةٍ من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أمَاثَتْهُ له فسقته تُتْحِفُهُ بذلك[11]".

قال الحافظ: "قوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العُرْسِ وخدمتهم بالنفس)، أي: بنفسها، وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، وشرب ما لا يُسكِر في الوليمة، وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيءٍ دون من معه"[12].

وقال البخاري أيضاً: "(باب عَمَلِ المرأة في بَيْتِ زَوْجِهَا).

حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن ابن أبي ليلى، حدثنا علي: أن فاطمة – عليها السلام – أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرَّحى، وبلغها أنه جاءه رقيقٌ فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة، فما جاء أخبرته عائشة، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال: (على مكانكما)، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت بَرْدَ قدميه على بطني، فقال: (ألا أدلكما على خير ما سألتما: إذا أخذتما مضاجعكما، أو أويتما إلى فِراشكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم)[13]".

وقال البخاري أيضاً: "(باب خادم المرأة)، وذكر الحديث[14])".

قال الحافظ: "قوله: (باب خادم المرأة)، أي: هل يُشرع ويلزم الزوج إخدامها، ذكر فيه حديث علي، قال الطبري: يُؤْخَذ منه: أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبزٍ أو طحنٍ أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه.

ووجه الأخذ: أن فاطمة لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك، إما بإخدامها خادماً، أو باستئجار من يقوم بذلك، أو يتعاطى ذلك بنفسه، ولو كانت كِفَاية ذلك إلى علي لأَمَرَهُ به كما أمره أن يسوقَ إليها صَدَاقَهَا قبل الدخول، مع أن سَوْقَ الصَّدَاق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟!

وحكى ابن حبيب عن أَصْبَغ وابن المَاجِشُون، عن مالك[15]: أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج مُعْسِراً، قال: ولذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمةَ بالخدمة الباطنة، وعلياً بالخدمة الظاهرة.

وحكى ابن بطَّال[16]: أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيءٍ من الآثار: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى على فاطمة بالخدمة الباطنة، وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حُسن العشرة وجميل الأخلاق، وأما أن تُجْبَر المرأةُ على شيءٍ من الخدمة فلا أصل له، بل الإجماع مُنعقد على أن على الزوج مُؤْنَة الزوجة كلها[17].

ونقل الطحاوي: الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته، فدلَّ على أنه يلزمه نفقة الخادمة على حسب الحاجة إليه.

وقال الشافعي[18] والكوفيون[19]: يَفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تُخدم.

وقال مالك[20] والليث ومحمد بن الحسن: يَفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة.

وشذَّ أهل الظاهر[21] فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة.

وحجة الجماعة: قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19] وإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع لم يُعاشرها بالمعروف"[22] انتهى.

قلتُ: والمختار ما قال في "الاختيارات": "وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مِثْلها لمِثْله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال"[23].

وقال البخاري أيضاً: "(باب خدمة الرجل في أهله).

حدثنا محمد بن عَرْعَرَة، حدثنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟ قالت: كان يكون في مَهْنَةِ أهله، فإذا سمع الأذان خرج[24]".

قال الحافظ: "قوله: (في مِهْنَةِ أهله) بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء فيهما، وقد فسرها في الحديث بالخدمة، وهي من تفسير آدم بن إياس شيخ المصنف...

إلى أن قال: والمراد بالأهل: نفسه، أو ما هو أعم من ذلك، وقد وقع مفسراً في "الشمائل" للترمذي من طريق عمرة، عن عائشة بلفظ: (ما كان إلا بشراً من البشر يَفْلِي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه)[25].

ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها: (يَخِيطُ ثوبه ويَخْصِفُ نعله)، وزاد ابن حبان: (ويَرْقَعُ دلوه)[26]...

إلى أن قال: وفيه الترغيب في التواضع، وترك التكَبُّر، وخدمة الرجل أهله"[27].

وذَكَرَ البخاريُّ في "(باب الغِيرَة) حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مالْ ولا مملوكٍ ولاشيءٍ غير نَاضِح وغير فرسه، فكنت أَعْلِفُ فرسه وأستقي الماء وأخرِز غَرْبه وأعجن، ولم أكن أُحْسِن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صِدقٍ، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أَقطَعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مِنِّي على ثلثي فرسخ، فجئت يوماً والنَّوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني، ثم قال: (إخْ إخْ) ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييتُ فمضى فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النَّوَى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال: والله لحملكِ النوى كان أشدَّ عليَّ من ركوبكِ معه، قالت: حتى أرسل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادمٍ تكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني[28]".

قال الحافظ: "قوله: (فكنتُ أعلفُ فَرَسَه)، زاد مسلم: (وأكفيه مُؤْنَته وأسُوسُهُ وأدقُّ النَّوَى لناضِحِهِ وأعلِفُهُ)[29]، ولمسلم أيضاً: كُنتُ أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسُوسُهُ فلم يكن من خدمته شيء أشد عليَّ من سياسة الفرس، كنت أحش له وأقوم عليه[30]...

إلى أن قال: استدل بهذه القصَّة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة، وإليه ذهب أبو ثور، وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازماً، أشار إليه المُهَلَّب وغيره.

والذي يظهر: أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة، فلا يُطْرَد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم، وقد تقدم أن فاطمة – سيدة نساء العالمين – شكت ما تلقى يداها من الرَحَى وسألت أباها خداماً فدلها على خيرٍ من ذلك، وهو ذكر الله تعالى، والذي يترجَّح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد، فإنها مُختلفة في هذا الباب"[31].