حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني

حكم الصرف بواسطة بطاقات دفع الثمن الإلكتروني

قبل الحديث عن حكم الصرف من خلال هذه البطاقات لا بد أن نذكر الحكم الشرعي لها، فقد اعتمد العلماء في فتواهم على الحكم الشرعي للبطاقات كونها مغطاة أو غير مغطاة[1]، وهذا بيان ذلك:

أولاً: البطاقات المغطاة:

هذه البطاقات لا تواجه اعتراضات من قبل الفقهاء المعاصرين[2]، حيث تعطى هذه البطاقات للشخص الذي لديه حساب في المصرف مصدر البطاقة، بحيث لا ينقص رصيد حسابه عن المبلغ الذي تؤمنه البطاقة، فالرصيد يعد ضماناً نقدياً لتسديد قيمة فاتورة مشترياته، فهي تمكن حاملها من شراء ما يريد من السلع والخدمات دون دفع مبلغ نقدي، كما يعتبر التاجر بأن البطاقة هي وسيلة دفع بمجرد تأكده من سلامة البطاقة المقدمة، ومن الأمثلة علي هذا النوع بطاقة الخصم الفوري[3].

وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز إصدار البطاقات المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخير في السداد[4].

ثانياً: البطاقات غير المغطاة:

وهي التي لا يشترط فيها المصرف على العميل عند إصدارها أن يودع بحسابه مبلغاً مالياً يساوي الحد الأعلى المسموح لاستخدام البطاقة، وقد يعطي المصرف في هذا النوع من البطاقات خطاً ائتمانياً ثم يطالب حاملها بتسديد سحوباتها خلال مدة معينة وفي حال المماطلة يترتب عليه فوائد التأخير، أو أن المصرف لا يحدد مدة الدفع بمدة زمنية وإنما يقسط المبلغ المطلوب من العميل على دفع شهرية مع فوائد ربوية، ومن أنواع هذه البطاقات، بطاقة الدفع المؤجل ومن أمثلتها بطاقة أميركان إكسبريس، وبطاقة الائتمان القرضية، ومن أمثلتها بطاقة فيزا وماستر كارد[5].

وهذا النوع من البطاقات محظور شرعي لوجود التعامل الربوي فيه[6]، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز إصدار البطاقة غير المغطاة وبعدم جواز التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى لو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني[7].

أما إذا كانت لا تشترط على حاملها أخذ زيادة ربوية إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه فإنه يجوز إصدارها[8]، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي، حيث جاء فيه، "يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن زيادة ربوية على أصل الدين"[9].

ويمكن أن نجمل الحكم الشرعي للبطاقات فيما يأتي:

"إن العلماء خلصوا إلى عدم جواز استعمال تلك البطاقات إذا كانت غير مغطاة وتتضمن استعمالها فرض فائدة ربوية تضاف إلى المبالغ التي تمت استفادتها لتلبية احتياجات حامل البطاقة، أما استعمالها بدون فرض تلك الفوائد فجائز، ويجوز في الحالتين أخذ رسوم لإصدار تلك البطاقة ويجوز فرض نسبة خصم لصالح مصدر البطاقة من قبل التاجر شرط ألا يؤثر ذلك على العميل حامل البطاقة بزيادة الثمن، وهذا هو الحكم في حالة استعمال بطاقة مغطاة، والبطاقة غير المغطاة شرط ألا تتضمن استعمالها فرض أية فائدة ربوية لأداء الثمن في تجارة الإنترنت، ولا يجوز ذلك عندما تكون غير مغطاة وتضمن استعمالها فرض فائدة ربوية مهما قلت"[10].

ودليل ذلك: أن الله عز وجل حرم الربا أشد تحريم فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ & فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾[11].

أما عن حكم الصرف من خلال هذه البطاقات فإن ذلك ينقسم إلى حكم الصرف بالبطاقات المغطاة و حكم الصرف بالبطاقات غير المغطاة وهو كالآتي:

أولاً: حكم الصرف بواسطة البطاقات المغطاة:

اختلف العلماء المعاصرون في جواز الصرف بالبطاقة المغطاة إلى قولين هما:

القول الأول: إنه لا يجوز بحال من الأحوال استخدام هذه البطاقات المغطاة في شراء النقود أو الذهب أو الفضة.

وعللوا ذلك: بأن هذه البطاقة لا يصح بحال من الأحوال استخدامها في شراء النقود؛ لأن هذه البطاقات من قبيل القبض الحكمي ولا يعتبر القبض الحكمي في قضايا النقود[12].

القول الثاني: إنه يجوز شراء جميع الأعيان بالبطاقة المغطاة حتى لو كانت من النقود.

وعللوا ذلك: بأن ما يحصل بالبطاقة هو قبض حكمي، فقد اعتبر القبض الحكمي في مسائل أخرى منها مسالة التحويلات وشراء الشيكات، ونحو ذلك فما المانع من اعتبار الدفع بالبطاقة في الحصول على أموال نقدية دفعاً حكمياً، كما أن الدفع إذا اعتبرناه دفعاً حقيقياً لأغلق باب التعامل في أوجه كثيرة[13].

ويتحقق القبض الحكمي في مجلس العقد بالبطاقة المغطاة؛ لأن لها رصيدً بالمصرف، لذلك يجوز الصرف بواسطتها[14].

والذي يراه الباحث راجحاً: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني بجواز الصرف بالبطاقات المغطاة، وذلك لتحقق القبض الحكمي في مجلس العقد لوجود رصيد في المصرف، كما يتحقق ذلك عند تحرير البطاقة علي الجهاز الآلي أو على الكمبيوتر المتصل بالإنترنت يقوم على الفور بقراءة شريط المعلومات فيها، وتوصيل هذه المعلومات إلى الحاسب الآلي في المصرف، والذي يتولى في الحال قيد المبلغ على حساب العميل وتحويل المبلغ إلى حساب التاجر[15].

ومن خلال ما سبق يتبين للباحث أنه يجوز الصرف ببطاقة الخصم الفوري، وبطاقة الإنترنت والبطاقة الذكية إذا توفرت فيهم شروط البطاقة المغطاة.

ثانياً: حكم الصرف بالبطاقات غير المغطاة:

ذهب العلماء إلى عدم جواز شراء الذهب والفضة وكذا العملات بالبطاقة غير المغطاة، وهذا ما جاء به قرار مجمع الفقه الإسلامي[16]، وذلك لعدم وجود رصيد في المصرف فلا يتحقق أي نوع من أنواع القبض في مجلس العقد فلا يصح الصرف، والله أعلم.

وبناءً عليه فإن الباحث يرى بعدم جواز الصرف ببطاقة الدفع المؤجل وكذا ببطاقة الائتمان القرضية؛ لعدم تحقق التقابض فيهما.