متى يخرج الإمام إلى المسجد؟

متى يخرج الإمام إلى المسجد؟

د. محمد بن علي اليحيى [1]

المتأمل في النصوص الشرعية النبوية، يجد فيها الحث على المسارعة، في الذهاب إلى المسجد والتهجير إليه، وهذا الخطاب صريح في توجهه إلى المأموم، ولكن هل يدخل الإمام فيه أم لا؟

هذه الورقات تحاول الجواب عن هذا السؤال.

وقبل الجواب يحسن استعراض بعض النصوص الواردة في الحث على المسارعة:

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ" رواه البخاري (615) ومسلم (437).

2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: "تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ" رواه مسلم (438) ومن لوازم التقدم إلى الصف الأول؛ المسارعة في الذهاب إلى المسجد.

3- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ" رواه البخاري (176) ومسلم (649).

4- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الصَّلَاةِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَقَرَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ" رواه النسائي (864) وأصله في البخاري ومسلم بتخصيص الجمعة.

فهذه النصوص وما في معناها، ترغب في التبكير إلى الصلاة عند دخول وقتها، والحث على انتظارها في المسجد. فهل يشمل ذلك الإمام باعتبار عموم الخطاب؟

الأصل أن الإمام داخل في ذلك، لعموم ألفاظ الحديث المتعلقة بالتبكير، إلا أن المتأمل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجده يخرج إلى الصلاة مع حضور الإقامة لا قبلها. ومن ذلك:

1- عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ" رواه البخاري (626) وبوب عليه بقوله: بَابُ مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ ومسلم (736).

2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا، فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.." رواه البخاري (640) ومسلم (605).

3- عنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ (زالت)، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ" رواه مسلم (606).

4- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي" رواه البخاري (637) ومسلم (604).

هذه الأحاديث تؤكد استمرار خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة مع إقامتها.

وقد وقع في البخاري ما يوهم خالف ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع الأذان.

فعَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: "كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ" وفي رواية: "كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ [الأَذَانَ] خَرَجَ" رواه البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم.

والحديث جاء من طريق شعبة عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة. وقد رواه عن شعبة جماعة وهم:

1- آدم بن أبي إياس عند البخاري (676) 2- حفص بن عمر عند البخاري (6039) 3- محمد بن عرعرة عند البخاري (5363) والطيالسي في مسنده 3/15 4- محمد بن أبي عدي في الزهد لابن المبارك (1/348) 5- وهب بن جرير في مسند إسحاق بن راهويه (3/879) 6- يحيى بن سعيد عند أحمد (24226) 7- محمد بن جعفر (غندر) عند أحمد (24948) 8- وكيع عند أحمد (25710) 9- عبدالله بن رجاء في الأدب المفرد للبخاري ص190.

وقد اتفق هؤلاء الرواة التسعة على لفظة "فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ"، غير محمد بن عرعرة عند البخاري(5363) فرواه بلفظة "فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ". وهذه الرواية تفيد بظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة عند سماع الأذان، وهذا مخالف للأحاديث المتقدمة الناقلة لفعله صلى الله عليه وسلم من غير ما صحابي.

ويمكن مناقشة هذه الرواية من وجهين:

الوجه الأول: من جهة الإسناد. ذلك أن محمد بن عرعرة خالف جميع الرواة التسعة فأثبت لفظة "الأذان" وما عليه الجماعة أولى.

الوجه الثاني: من جهة المتن. فيمكن توجيه هذه الرواية بأن المقصود بالأذان هنا هو الإقامة. وقد ورد في الشريعة إطلاق الأذان على الإقامة كما في الحديث المتفق عليه "بين كل أذانين صلاة" وإن كان الأصل إطلاق الأذان على حقيقته. لكنه صرف هنا لأجل التوفيق بين الروايات، وقد نص الأصوليون على جواز صرف اللفظ عن ظاهره عند وجود الدليل.

ولا يقال هنا: إن رواية محمد بن عرعرة مفسرة لرواية الجماعة، فحضور الصلاة يشمل أذانها وإقامتها. فبهذا التوجيه يتحقق التعارض مع النصوص الاخرى، التي تدل على خروجه مع الإقامة.

فنحن هنا بين توجيهين يتعلقان بهذا النص: إما أن نفسر رواية محمد بن عرعرة بالجماعة، أو نفسر رواية الجماعة برواية محمد بن عرعر.

فإذا حملنا حضور الصلاة على الأذان؛ وقع التعارض بين النصوص الواردة عن الصحابة، وإذا حملنا الأذان على الإقامة، اتفق هذا النص مع النصوص الاخرى، والمعنى الموافق للنصوص الاخرى، أولى من المعنى المخالف.

ولذلك ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: بَابٌ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَخَرَجَ.

وإذا تبين لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخرج مع الإقامة، فهل الخروج مع الإقامة سنة عامة؟ فيدخل فيه الإمام والمأموم، أم ذلك خاص بالإمام، أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟

كل ذلك محتمل وإن تفاوت الاحتمال، وقد أشار بعض الشراح إلى دخول المأموم في الفعل. فقال ابن بطال معقباً على فعل النبي صلى الله عليه وسلم: (في هذا الحديث دليل على أن ما جاء في الحض على التهجير والترغيب في الاستباق إلى المساجد؛ إنما كان لمن هو على مسافة من المسجد لا يسمع فيها الإقامة من بيته، ويخشى إن لم يبكر أن يفوته فضل انتظار الصلاة، وأما من كان مجاوراً المسجد، حيث يسمع الإقامة ولا تخفى عليه، فانتظارها في داره كانتظاره لها في المسجد، له أجر منتظر الصلاة؛ لأنه لا يجوز أن يترك الرسولُ الأفضلَ من الأعمال في خاصته، ويحض عليها أمته، بل كان يلتزم التشديد في نفسه، ويحب التخفيف على أمته، ولو لم يكن له في بيته فضل الانتظار لخرج إلى المسجد قبل الإقامة، ليأخذ بحظ من الفضل، والله أعلم). شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 253) كما أشار إلى ذلك ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (6/ 375) وابن حجر في فتح الباري لابن حجر (2/ 109) والعيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 140).

وقبل مناقشة هذا القول يمكن أن يقال: يباح انتظار الإقامة خارج المسجد في حق المأموم. قال ابن رجب معقباً على قول عائشة: "حتى يأتيه المؤذن للإقامة": (فإن هذا يدل على أنه يجوز انتظار المصلي للإقامة، وأن يؤخر دخول المسجد خارجاً منه حتى تقام الصلاة، فيدخل حينئذ.

وهذا هو مقصود البخاري في هذا الباب[باب من انتظر الإقامة]، وأراد بذلك مخالفة من كره انتظار الإقامة، فإن طائفة من السلف كرهوه وغلظوا. حتى روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: هو هرب من دين محمد والإسلام). فتح الباري لابن رجب (5/ 351).

وأما تقرير الأفضلية في كلام ابن بطال فيمكن مناقشته: بأن التهجير إلى الصلاة لا يتعلق بإقامتها، حتى يفرق بين القريب والبعيد، فالحث على التبكير إلى المسجد عام في ذلك، معلق بإدراك الصف الأول وانتظار الصلاة والمسابقة إليها، لا إدراك إقامتها. وقد ورد التأكيد على ذلك عن جماعة من السلف قال ابن عيينة: (لا تكن مثل أجير السوء، لا يأتي حتى يدعى). وقال سفيان الثوري: (مجيئك إلى الصلاة قبل الإقامة توقير للصلاة). قال ابن رجب: (وقد كرهه من المتأخرين من أصحابنا، وقالوا: يكره للقادر على الدخول إلى المسجد قبل الإقامة أن يجلس خارج المسجد ينتظر الإقامة، ذلك تفوت به فضيلة السبق إلى المسجد وانتظار الصلاة فيه، ولحقوق الصف الأول...فمن كان فارغاً لا شغل له، وجلس إلى الصلاة قبل الإقامة على باب المسجد، أو قريباً منه، ينتظر أن تقام الصلاة فيدخل المسجد -وخصوصاً إن كان على غير طهارةٍ -، فهو مقصر راغب عن الفضائل المندوب إليها). فتح الباري لابن رجب (5/ 351-353).

قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة، وإن لم يصل في الصف الأول؛ أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول، وفي هذا ما يوضح لك معنى فضل الصف الأول؛ أنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم والله أعلم. التمهيد (22/ 14) الاستذكار (1/ 379).

وعلى هذا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين: إما أن يكون خاصاً به عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون عاماً لكل إمام الصلاة، فأما تخصيص الفعل به فهذا خلاف الأصل، فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه التأسي والاقتداء، إلا إذا ورد ما يدل على التخصيص.

وعليه فلم يبق إلا أن يكون عاماً لك إمام، فيقال: السنة في حق الإمام هو انتظار الصلاة في البيت، والخروج عند وقت الإقامة للصلاة. وذلك جمعاً بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ففعله باعتباره إماماً للصلاة، وأما قوله فهو خطاب للمأمومين.

وقد أشار إلى ذلك ابن رجب فقال: (ولكن هذا كله في حق المأموم، فأما الإمام، فإنه إذا انتظر إتيان المؤذن له في بيته، حتى يؤذنه بالصلاة ويخرج معه فيقيم الصلاة حينئذ بالمسجد فيصلي بالناس، فهذا غير مكروه بالإجماع، وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم). فتح الباري لابن رجب (5/ 353) وانظر: فتح الباري لابن حجر (2/ 109).

وهذا التفريق بين الإمام والمأموم ظاهر في صلاة الجمعة، فالمأموم مطالب بالتبكير إليها، وأما الإمام فيخرج إلى الناس عند الخطبة.

قال العراقي في حديث التبكير إلى الجمعة: (قد يستدل بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضا، لكن ينافيه قوله في آخره: "فإذا خرج الإمام طويت الصحف" فدل على أنه لا يخرج إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحب في حق غيره. وقد قال الماوردي من أصحابنا: يختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة ولا يبكر، اتباعا لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - واقتداء بالخلفاء الراشدين). طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 173) وعلى هذا فيطرد الحكم في بقية الصلوات.

وإذا تبين أن السنة في حق الإمام؛ الخروج عند إقامة الصلاة، فلا يعترض على ذلك بالأجر المترتب على الأعمال المصاحبة للمبكر إلى الصلاة، فإن التفضيل في هذه المسألة متمحض بين التأخر والتبكير، وعليه فمن انتظر الصلاة في بيته وتنفل بعد الأذان واشتغل بقراءة القرآن، هو أفضل حالاً ممن خرج إلى المسجد وعمل مثل ذلك، ولكن من تأخر عن الصلاة ولم يشتغل بانتظارها، فأفضل منه من بكر إليها واشتغل بسننها والله أعلم.

ومن صور الاستعداد للصلاة الراحة قبلها، وهذا ظاهر في نوم النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَجِيءَ المُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ" رواه البخاري (6310) ومسلم (736).

والعارض المشغل عن انتظار الصلاة لا يؤثر على السنية في حق الإمام، فعن جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ" رواه البخاري (208) ومسلم (355).

وبعد هذا التقرير، فلا وجه لاعتراض بعض المأمومين على بعض الأئمة، في عدم تبكيرهم إلى الصلاة، وما يدري هؤلاء أن هؤلاء الأئمة يتلمسون تطبيق السنة في ذلك. ورحم الله عبداً أمسك لسانه عما لا علم له به شرعاً وواقعاً.