منهج الزمخشري في الاستشهاد بالقراءات القرآنية

منهج الزمخشري في الاستشهاد بالقراءات القرآنية

كثيراً ما استشهد الزمخشري في معجمه بالقرآن الكريم. وقد جاء هذا الاستشهاد بقراءة واحدة، دائما ما تكون قراءة أبي عمرو بن العلاء (ت 154هـ)، المتمثلة في رواية أبي عمر حفص الدوري (ت 246هـ) عنه. ذلك لأنه اتبع تلك القراءة في تفسيره (الكشاف).

وقليلاً ما كان يستشهد بقراءة أخرى لغير أبي عمرو بن العلاء.

أما الجذور التي استشهد فيها بقراءة واحدة، فهي كثيرة جداً؛ تكاد تشمل كل جذور المعجم إلا قليلاً. فمما استشهد فيه بقراءة واحدة مثلاً:

بكى:

«بكى على الميت، وبكاه، وبكى له، وبكى عليه، وبكّاه؛ وفعلت به ما أبكاه وبكّاه».

قال:

سمية قومي ولا تعجزي ♦♦♦ وبكّى النساء على حمزة[1]

واستبكيته فبكى، وباكيته فبكيته: كنت أبكى منه، قال جرير:

الشمس طالعة ليست بكاسفة ♦♦♦ تبكي عليك نجوم الليل والقمرا[2].

وفي الحديث (لكن حمزة لا بواكي له)[3] وهو من البكائين.

ومن المجاز:

بكت السحابة في أرضهم (فما بكت عليهم السماء والأرض)[4]»[5].

نراه هنا يستشهد بهذه الآية الكريمة على وجود دلالة مجازية للفعل (بكى)؛ الذي يدل في أصل وضعه على جريان دموع العين حزناً أو خوفاً أو فرحاً[6]. وهذ الدلالة المجازية هي بكاء السماء والأرض، الذي يدل على تعظيم شخص ما[7].

نجو:

«ناجيته وتناجوا وانتجوا، وبينهم تناج ونجوى و(هم نجوى)[8] و(خلصوا نجياً)[9]؛ متناجين. قال جرير:

يعلوا النجى إذا النجى أضجهم.. أمر تضيق به الصور جليل[10]

واجتمعوا أنجية، قال:

إني إذا ما القوم كانوا أنجيهْ

واضطربت أعناقهم كالأرشيهْ[11]

وتقول: شهدت منهم أندية فوجدتهم أنجية، وهو نجى فلان؛ مناجية دون أصحابه. وانتجيت فلانا: اختصصته بمناجاتي وجعلته نجيّي، ونجوت منه نجاة، ونجاني الله تعالى وأنجاني، وهو بمنجاة من السيل...»[12].

وهو كذلك هنا يستشهد بآيتين من القرآن الكريم: لكل منها قراءة واحدة، وذلك لتأصيل دلالة الجذر (نجو)؛ الدال على الحديث الخاص والود بين اثنين أو أكثر[13].

أما استشهاد الزمخشري بأكثر من قراءة؛ صحيحة، أو شاذة[14]، فلم يأت إلا في جذور قليلة جداً؛ قياساً لعدد الجذور في معجمه كله. حيث لم يورد هذه القراءات إلا في تسعة عشر جذراً فقط، ومن خلال هذه الجذور وعرضه لها، استطعنا أن نرى منهجاً للزمخشري في هذا العرض؛ يتمثل فيما يلي:

• تأصيل الدلالة؛ من خلال القراءة.

• إسناد القراءة لمصدرها أو صاحبها.

• ذكر الآية أو جزء منها عند الاستشهاد.

• ذكر القراءة وحدها؛ او مقارنة بأخرى.

وسنتناول هذا المنهج فيما يلي:

تأصيل الدلالة:

أقصد بالتأصيل هنا إرجاع الصيغة إلى القرآن الكريم؛ للتدليل على وجودها فيه، وبالتالي أصالتها في اللغة العربية. وقد اتبع الزمخشري في ذلك منهجاً نوجزه فيما يلي:

1 - إيراد الكلمة ومشتقاتها، ثم الاستشهاد على مجيء بعض هذه المشتقات وبخاصة صفة الفاعل وصفة المفعول، وقيام إحداهما مقام الأخرى مع ثبوت الدلالة. وقد جاء ذلك في عرضه للجذر (نفر)؛ حيث ذكر: «واستنفرت.. واستنفرتها وقرئ (مستنفِرة ومستنفَرة)[15]»[16].

إنه يرى هنا أن صفة الفاعل تقوم مقام صفة المفعول في الدلالة؛ فمن أراد أن يخبر عن استنفار الدابة بنفسها استخدم صفة الفاعل، ومن أراد الإخبار أنه لا بد من شيء ما يستنفرها استخدم صفة المفعول. مع عدم تغيير الدلالة؛ لأن الدابة في كلتا الحالتين في حالة هروب واستنفار.

2 - التدليل على تغير حركة عين الفعل في الماضي، بين الفتح والكسر، مع ثبات الدلالة في كلتا الحالتين. وجاء ذلك في عرضه للجذر (وهن)، حيث قال: «وقد وهَن يهِن، ووهِن يوْهَن. قال أبو زيد: سمعت من الأعراب من يقرأ (فما وهِنوا)[17]»[18].

يورد هنا أن الفعل (وهن)؛ له حالتان؛ مرة بكسر عينه، والأخرى بفتحها. مع التبادل بين الفتح والكسر في المضارع؛ على النحو التالي:

• وَهَن: يَهِنُ.

• وَهِنَ: يَوْهَن.

ثم يستشهد بقراءة (وهِنوا) على وجود الفعل مكسور العين في الماضي، أما الفتح فهو كثير مشهور، وبه القراءة الصحيحة (فما وهَنوا).

3 - ضبط عين الفعل المضارع؛ بين الضم والكسر، مع عدم تغيير الدلالة في كل حالة.

وقد ذكر ذلك حين عرض للجذر (صدر)؛ فقال:

«وهو يصُدّ ويصِدّ من ذلك صديداً؛ إذا ضج منه (إِذا قومك منه يصُدون )[19] » ويصِدون»[20].

فهو يذكر هنا أن الفعل (صَدّ)؛ يأتي مضارعه مرة بكسر عينه، وأخرى بضمها (يصدِد ويصدُد) قبل الإدغام أو المماثلة الصغرى Small Assimelation[21]، ويذكر كذلك أن الدلالة لا تتغير، فهي الضجيج في كلتا الحالتين. وقد جانب الزمخشري الصواب هنا؛ إذا إن الصيغة بضم العين تحمل دلالة الإعراض، وبالكسر تحمل دلالة الضجيج والصياح[22].

4 - تصرف الفعل بالتجرد والزيادة، مع ثبوت الدلالة.

وقد جاء ذلك في عرضه للجذور التالية (لوى - ملأ - منى - صعر).

ففي الجذر الأول (لوى) نجد أنه يستشهد بقراءة التخفيف (لوَوا رؤوسهم)، والتشديد (لوّوا) على وجود هاتين الصيغتين للفعل (لوى)؛ مع ثبوت الدلالة؛ وهي هز الرأس. فيقول:

لوى يده وإصبعه، وكلمته فلوى رأسه، و(لوّوا رؤسهم)[23] وقرئ بالتخفيف[24].

ونجد هنا أن التشديد يدل على التكثير؛ أي كثرة الهز والتحريك وفي الجذر (ملأ) يفعل ما فعله في الجذر (لوّى)؛ حيث يذكر أن الفعل مخففاً يحمل دلالة الفعل نفسه مشدداً (ملأ) فيقول: «ومُلى رعبا ومُلِّئ، وقرئ (ولـملِئت منهم رعبًا )[25]»،[26] والتشديد هنا أو تضعيف عين الفعل يدل على التكثير أيضاً.

أما الجذر (منى)، فقد أورد الزمخشري فعله (منى) مجرداً، ثم مزيداً بالهمزة (أمنى)؛ ليستدل على أن الصيغتين تحملان دلالة واحدة. يقول في ذلك:

«وأمنى الرجل ومنى، وقرئ (أفرأيتم ما تمنون )[27]»[28].

فقراءة الفعل مجرداً مضارعاً مسنداً لواو الجماعة (تمنون)، أتى بها الزمخشري لتأصيل دلالة الفعل المجرد؛ واستخدامه في القرآن العظيم.

وأما في عرضه للجذر (صعر) فنراه يدلل من القراءات على أن استخدام فعله مضعف العين (صعّر) يحمل دلالة الفعل نفسه مزيداً بألف المفاعلة (صاعر). ولكنه هنا لا يأتي بصيغة الفعل مزيداً بالهمزة (تُصعِر) مضارع (أصعر) مع أنه قد قرئ بها أيضاً[29].

يقول في ذلك:

«وصعّر خده وصاعره (ولا تصاعر خدك )[30]، وفلان متصاعر وقد تصاعر»[31].

5 - تغيير الفعل بين التجريد والزيادة مع تغيير المعنى.

وقد جاء ذلك في عرضه للجذر (مرى)؛ حين قال:

«ومرى مقلته بأنملته، وما ريته مماراة: جادلته ولاججته، وتماروا ومعناه المحالبة؛ كأن كل واحد يحلب ما عند صاحبه (أفتمارونه على ما يرى )[32] » أفتلاجونه مع ما يرى من الآيات المبينة بنبوته، ومثله لا يلاج، وقرئ (أفتَمرونه) أي أفتغلبونه في المماراة مع ما يرى؛ أي أفتطمعون في الغلبة أو تدعونها، أو هو إنكار لتأتي الغلبة»[33].

يعرض الزمخشري هنا لهذا الجذر (مرى)، فيرى أن فعله يستخدم مجرداً (مرى)، كما يستخدم مزيداً بألف المفاعلة (مارى). وكلاهما متعد بنفسه. ولكن الدلالة التي تحملها كل صيغة تختلف عن الأخرى؛ فصيغة الفعل المجرد تدل على الإنكار والغلبة، وصيغة الفعل المزيد تدل على الجدال واللجاج. وقد استشهد بقراء (تمرونه) ليدل على هذا التغيير.

6 - ذكر الفعل ومشتقاته، ثم تأصيل صيغه الأمر.

وقد ورد ذلك عند عرضه للجذر (وقر)، فقال:

«ورجل وقور، ورجال وُقر: رزان. وقد وقَر ووقُر وقاراً، وتوقَّر. ويقال: «قِر في مجلسك، (وقِرن في بيوتكن)[34]. ووقرته توقيراً إذا بجلته ولم تستخف به»[35].

إنه هنا يذكر الفعل (وقر)، وبعض مشتقاته، ثم يورد صيغة فعل الأمر منه (قِر)، ويستشهد على وجوده في اللغة بقراءة (وقِرن)، التي تحمل دلالة التبجيل والتوقير.

7 - ذكر الكلمة وصيغة المصدر منها، ثم اختلاف هذا المصدر في الحركات، مع ثبوت الدلالة.

وذلك في تحليله للجذر (كبر)، حيث قال: «وفي يده كِبر أمرهم وكُبره، أي عظمه. يقال: كِبر سياسة الناس في المال، (والذي تولى كبره منهم )[36] قرئ باللغتين»[37].

يرى هنا أن العرب قد نطقت مصدر (كَبُرَ) بالكسر: (كِبْر) وبالضم: (كُبْر). ولا تختلف الدلالة في الحالتين: إلا اختلافاً طفيفاً: سنعرض له بعد حين[38].

ثم يستشهد بقراءتي الضم والكسر: دليلاً على ذلك.

8 - ذكر الكلمة وصيغة المصدر منها مع اختلاف صيغته في الحركات فقط، اختلافاً يؤدي إلى تغيير الدلالة.

وجاء ذلك في عرضه للجذرين (رتق وسجن).

ففي عرض للجذر (رتق) قال:

«رتق الفتق حتى ارتتق، وقرئ (كانتا رتْقا ورتَقا[39])»[40].

إن الفعل هنا هو (رتق) ومصدره هو (رَتْق)، وهذا المصدر له صيغة أخرى بالتحريك، أي فتح التاء بدلاً من سكونها (رتَق)، ولكن الدلالة تتغير من المصدر إلى صفة المفعول - كما سنرى ذلك في حينه[41].

وفي عرضه للجذر (سجن) قال:

«( السِجن أحب إلي)[42]، وقرئ السَجن»[43].

رغم أنه قد اقتصر هنا على إيراد كلمتي (السِجن والسَجن) فقط؛ دون ذكر مشتقات أخرى لهذا الجذر، إلا أنه يدلل هنا على أن كلمة (السجن) تنطق بفتح السين، كما تنطق بكسرها. وهناك خلاف بسيط بينهما؛ إذا إن الكلمة بفتح السين (السَجن) تكون مصدراً - وسنفصل ذلك في موضعه[44].

9 - الاستشهاد على صيغة الجمع.

وقد ورد ذلك في تحليله للجذر (فتى)؛ حيث قال:

«هذا فتى بين الفتوة، وهي الحرية والكرم... (وقال لفتيته )[45] ولفتيانه»[46]. يورد هنا كلمة (فتى)، ويرى أن العرب تجمعها على (فِعال) و(فِعلة)، ثم يستشهد بالقراءتين (لفتيته، لفتيانه) على وجود هاتين الصيغتين.

10 - شرح دلالة كلمة ما، ثم الاستشهاد من القراءات على ما يؤيد هذه الدلالة: من خلال الترادف مع القراءة الأصلية.

وقد جاء ذلك في تحليله للجذور الآتية:

• رقص:

يقول بشأنه: «أرقصوا في سيرهم، وتراقصوا: ارتفعوا وانخفضوا وقرأ ابن الزبير (ولأرقصوا خلالكم )[47]»[48].

يورد الزمخشري هنا أن دلالة الفعل (رقص) هي الارتفاع والانخفاض في السير، ويؤصل كلامه هذا بالبحث عن قراءة بها هذه الكلمة بتلك الدلالة، ويوردها - دليلاً على ما ذكر.

• عط:

يقول عند تحليله إياه: «جذبت ثوبه فانعط، وطعنة كعط البرد، وهو شق من غير بينونة. قال:

وإن لجوا حلفت لهم بحلف ♦♦♦ كعط البرد ليس بذي فتوق[49]

وعن المفضل: قرأت في مصحف (فلما رأى قميصه عط من دبر )[50]»[51].

يورد هنا كلمة (عط)، ويعطينا دلالتها، وهي الشق، ثم يستدعي القراءة التي تؤيد وجود تلك الدلالة في ذلك اللفظ. ولا يكتفي بالتدليل على ذلك من القرآن الكريم؛ بل يذكر من الشعر أيضاً ما يؤيد ذلك. ويلاحظ في جملته التي بدأ بها الشرح أنها تشبه سياق آية القرآن الكريم التي استشهد بها؛ فقد جاءت جملته (جذبت ثوبه فانعط)، وفي الآية الكريمة (قميصه قد )، وكلاهما جذب للثوب. وكذلك جاء سياق البيت أيضاً (كعط البرد). أي إنه جعل السياق في كل ما استشهد به متعلقاً بالثوب وحده، وبخاصة الجذب في الآية الكريمة، وجملته التي بدأ بها تحليله.

• كهر:

يقول في ذلك: «كهره ونهره: زجره، وفي قراءة ابن مسعود (فلا تكهر )[52]»[53].

يورد هنا كلمة (كهر) ويشرح دلالتها وهي النهر والزجر، ثم يستدعي من القراءات ما يدلل به على ذلك، فيستشهد بكلمة (تكهر) في مقابل (تقهر)، والتي تعطي دلالتها أيضاً.

• نشز:

حيث يورد الزمخشري: «وأنشزه رفعه عن مكانه و( كيف ننشزها )[54] في قراءة زيد»[55] إنه يعطي هنا دلالة الفعل (أنشز) الثلاثي المزيد بهمزة التعدية، والتي هي الرفع عن المكان، ثم يستشهد بقراءة (ننشزها)، دليلاً على هذه الدلالة في الفعل.

• نفض:

حيث يقول «أنفض القوم: فنى زادهم، وأصله أن يُنفضوا مزاودهم، وقرئ (حتى يُنفِضوا )[56]»[57].

يورد هنا دلالة الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة (أنفض)، ثم يستشهد على تلك الدلالة بقراءة (يُنفِضوا) التي جاء فيها هذا الفعل مضارعاً مزيداً بالهمزة أيضاً.

11 - ذكر الكلمة ومرادفها:

وقد جاء ذلك في عرضه للجذر (عرش)، حيث قال:

«أين ما غرسوه وما عرشوه؟ (ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون )[58]، وقرئ (يغرسون)»[59].

هو يعرض هنا لهذا الجذر (عرش)، ثم يستدعي مرادفه وهو (غرس)، ثم يربط بين هاتين الكلمتين المترادفتين؛ فيورد تلك القراءة (يغرسون) دليلاً على وجود هذا الترادف.

مما سبق يتبين لنا أن الزمخشري قد استخدم المنهج الوصفي في عرضه هذه القراءات؛ لتأصيل الدلالة، حيث لم يفضل قراءة على أخرى، أو استخداماً على آخر، بل اكتفى بالعرض فقط.

إسناد القراءة:

اتسم منهج الزمخشري في إسناد القراءة التي يذكرها بما يلي:-

أولاً:

ذكر القراءة عرضاً، دون نسبتها إلى صاحبها الذي رويت نه، أو مصدرها. وهو في ذلك إما أن يذكرها مسبوقة بالفعل الماضي المبني للمجهول (قرئ) وإما أن يذكرها من غير تقديم؛ بحيث لا يفصل بينها وبين ما هي فيه من سياق.

فما ذكره مسبوقاً بالفعل الماضي (قرئ) عشرة مواضع هي:

• وقرئ السَجن.

• وقرئ يغرسون.

• (لوّوا رؤسهم) وقرئ بالتخفيف.

• وقرئ أفتمرونه.

• وقرئ لملّئت منهم رعباً.

• (والذي تولى كبره)، قرئ باللغتين.

• وقرئ (أفرأيتم ما تَمنون).

• وقرئ مستنفِرة ومستنفَرة.

• وقرئ (حتى يُنفِضوا).

وما ذكره من غير تقديم أربعة مواضع هي:

• (إذا قومك منه يصُدون ويصِدون).

• (ولا تصاعر خدك).

• (وقال لفتيته ولفتيانه).

• (وقِرن في بيوتكن).

ثانياً:

ذكر صاحب القراءة الذي رويت عنه، وذلك في ثلاثة مواضع هي:

• قراءة (ولأرقصوا) عزاها إلى ابن الزبير، فقال:

«وقرأ ابن الزبير (ولأرقصوا خلالكم)».

• قراءة (ننشزها) ردها إلى زيد، فقال:

«(كيف ننشزها) في قراءة زيد».

• قراءة (تكهر) عزاها على ابن مسعود، فقال:

«وفي قراءة ابن مسعود (فلا تكهر)».

ثالثاً:

ذكر مصدر القراءة دون صاحبها، وجاء ذلك في موضعين هما:

• «عن المفضل أنه قرأ في مصحف (فلما رأى قميصه عط من دبر )»، حيث نسب مصدر هذه القراءة إلى أحد المصاحف التي قرأ فيها المفضل.

• «عن أبي زيد أنه قال: سمعت من الأعراب من يقرأ (فما وهِنوا)».

حيث نسب مصدر هذه القراءة إلى واحد من الأعراب سمعه أبو زيد.

ويلاحظ على الزمخشري هنا أنه لم يذكر أحداً من القراء العشرة أصحاب القراءات الصحيحة، رغم أنه استشهد ببعض مما قرأوا به - كما سنفصل بعد قليل.

كما أنه لم يهتم كثيراً بعزو القراءات إلى أصحابها. فإذا كانت جملة ما أحصيناه عنده من الكلمات التي استشهد بها تسع عشرة كلمة؛ فقد ذكر أربع عشرة منها دون نسبة إلى من قرأ بها. وذكر كلمتين دون تحديد القارئ بهما؛ بل أسندهما إلى أحد المصاحف التي قرأ فيها المفضل، وهي كلمة (عُط)، وإلى أحد الأعراب الذي لا ندري من هو؟ ومن أية قبيلة؟ وهل كان ما قرأه لحنا أم رواية سمعها من أحد قبله؟ وهي كلمة (وهِنوا).

على حين اكتفى بذكر أصحاب ثلاث من الكلمات؛ هي (أرقصوا - ننشزها - تكهر). ويؤخذ عليه كذلك أنه في قراءة (ننشزها) لم يذكر قارئاً لها إلا زيداً فقط، رغم أنها قراءة صحيحة؛ قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر[60].

وهنا أيضاً نرى أنه قد استخدم المنهج الوصفي، إذ وصف الواقع اللغوي كما هو في القراءة التي تدلل على ما يقول؛ دون محاولة استقرائها للوصول إلى صاحبها، أو مصدرها.

ذكر الكلمة وسياقها:

في استشهاد الزمخشري بالقراءات القرآنية، نجده لا يذكر الكلمة وحدها، الدالة على القراءة والدلالة اللتين يريدهما. بل يذكرها داخل سياقها القرآني الذي وردت فيه. وقد فعل ذلك في كل الكلمات التي استشهد بها إلا كلمة واحدة هي (مستنفرة)؛ حيث ذكرها وحدها دون سياقها الذي جاءت فيه.

أما باقي الكلمات التي أتى فيها بسياقها القرآني، فلم يكن يذكر إلا الجملة القرآنية التي تؤدي ما يريد أن يثبته فقط من دلالات. حيث لم يذكر الآية التي وردت فيها الكلمة، بل جزءا منها فقط. وليست هنا حاجة لإعادة كتابة هذه الجمل القرآنية التي كتبها الزمخشري؛ إذا سبق عرضها[61].

مقارنة القراءة بغيرها:

للزمخشري منهج واضح في إيراد الكلمة التي يستشهد بها، مقارنة بغيرها، في قراءة أخرى، وله في ذلك حالتان؛ إما أن يذكر الكلمة وحدها دون ذكر ما يقابلها في قراءة أخرى، حيث يكتفي بذلك. وإما أن يذكر الكلمة وما يقابلها في قراءة أخرى.

الحالة الأولى:

وهي التي يذكر فيها الكلمة وحدها، وجاءت في عشرة مواضع. هي:

1 - (ولأرقصوا).

مع أن لها مقابلان[62] آخران هما: (أوفضوا - أوضعوا)[63].

2 - (ولا تصاعر).

ولها مقابلان آخران هما: (تُصعّر - تُصْعِر).

3 - (عُط).

ولها مقابلان آخران هما: (قُدّ - قُطّ).

4 - (وقِرْن).

ولها مقابل آخر هو: (وقِرْن).

5 - (فلا تكهر).

ولها مقابل آخر هو (تقهر).

6 - (ولـملئت).

ولها مقابلات أخرى هي: (لـملِئْت - لـملِّيت - لـملِيت).

7 - (تَمنون).

ولها مقابل آخر هو: (تُمنون).

8 - (ننشزها).

ولها مقابلات أخرى هي: (نَنْشرها - نَنْشُرها - نُنشِرها).

9 - (يُنفِضوا).

ولها مقابل آخر هو: (يَنْفَضّوا).

10 - (فما وهِنوا).

ولها مقابلات أخرى هي: (وَهَنوا - وَهُنوا - وَهْنوا).

الحالة الثانية:

وهي التي يذكر فيها الكلمة مقارنة بكلمة أخرى في قراءة أخرى. وقد جاء ذلك في تسعة مواضع هي:

• (رتَقا) في مقابل (رتْقا).

• (السَجن) في مقابل (السِجن).

• (يصُدون) في مقابل (يصِدون).

• (يغرسون) في مقابل (يعرِشون) و(يعرُشون).

• (لفتيته) في مقابل (لفتيانه).

• (كُبره) في مقابل (كِبره).

• (لوَوا) في مقابل (لوّوا).

• (أفتَمرونه) في مقابل (أفتُمارونه).

• (مستنفَرة) في مقابل (مستنفِرة).

مما سبق يمكن أن نستخلص أن الزمخشري لم يهتم بالقراءة بوصفها علماً؛ يجب تأصيله، بالبحث عن مصدرها، وقائلها، وما تقابله من كلمات في قراءات أخرى. بل كان هم الزمخشري أن يبحث عن الدلالة فقط. وذلك شأن المعجميين، باستثناء ابن منظور المصري؛ الذي أكثر من الاستشهاد والتأصيل في معجمه الضخم (لسان العرب).

كما نلاحظ أنه لم يذكر الآية التي تحتوي على الكلمة التي يريد تأصيلها، بل كان يذكر الجملة التي تحتوي عليها. وذلك شيء اشترك فيه كثير من العلماء الذين درسوا القراءات، أو تعرضوا لها. بل إن اللغويين والنحاة - حين تعرضهم لقراءة ما - لم يذكروا إلا ما يكفي للتدليل على ما يريدون. وكتبهم شاهدة بذلك.

يُلاحظ أيضاً أنه ليس هناك أثر للفكر الاعتزالي؛ الذي اعتنقه الزمخشري؛ في هذه القراءات. ذلك لأنه عامل تلك الكلمات بفكر لغوي موضوعي؛ دون أن تتأثر هذه المعاملة بأي فكر آخر. بحيث يمكن أن يلصق ما قاله الزمخشري؛ عن تلك الكلمات التسع عشرة؛ بأي لغوي آخر، دون أن تظهر شخصية القائل. وهذا هو ما ينادى به علم اللغة الحديث؛ بل كل العلوم.

أي إن منهجه وصفي؛ اتسم ببعض صفات المنهج الوصفي؛ كالموضوعية، وإيراد الواقع اللغوي كما هو؛ دون تحسين أو تقبيح فيه؛ أو تفضيل صيغة على أخرى. ولكن يؤخذ عليه عدم الاستقرار الكامل؛ بل الاكتفاء بما يؤدي الهدف الذي يريده فقط.