تأثير اليزدي في التأليف الصرفي بعده (السيوطي نموذجا)

تأثير اليزدي في التأليف الصرفي بعده

(السيوطي نموذجًا)

يعدُّ شرح اليزدي سادس أثر صرفي يشرح مسائل الشافية بعد شروح ابن الحاجب، وابن الناظم، والرضي، وركن الدين، والجاربردي، وعلى الرغم مما أثاره في شرحه من اعتراضات، ومؤاخذات، واستدراكات، وما ذكره من تصويبات، وتنبيهات، ونكات، إلا أن تأثيره في شروح الشافية التي جاءت بعده والكتب الصرفية الأخرى كان قليلاً، فما الأسباب والدوافع وراء ذلك؟ هل كان شرح اليزدي مفقودًا في تلك الحقبة الزمنية، ولم يظهر إلا في وقت متأخر؟ أو كانت نسخه قليلة ولم تقع في أيدي الشراح؟ أو كانت شروح الشافية الأخرى التي سبقته تبوَّأت الصدارة ولم تترك له شيئًا؟ ومهما تكن الأسباب والدوافع، فقد أفاد منه بعض العلماء واحتفوا بآرائه في مصنفاتهم، وعوَّلوا عليها، وسار ذكرها في مؤلفاتهم، ومن هؤلاء العلماء: السيوطيُّ، والغَزيُّ، والبغداديُّ، وسأتناول استفادة كل واحد من هؤلاء منه، ومآخذه إنْ وجدت:

1- السيوطي:

نقل السيوطي عن اليزدي نصوصًا في كتابه: "النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة"؛ إذ بلغت ثلاثة وثلاثين نصًّا، وقد اتخذ السيوطي في كتابه هذا مدارًا لتعليقاته خمسة من الكتب، وهي: الألفية لابن مالك، والكافية لابن الحاجب، والشافية له، وشذور الذهب لابن هشام، ونزهة الطرف في علم الصرف له، والذي يهمنا من هذه الكتب الشافية، ومنهجه فيه أنْ يذكر عبارة واحدة منها لمدار تعليقاته، ثم يعقب على ذلك بذكر الاعتراضات والتعليقات، والاختلافات، والاستدراكات، والتنبيهات، من كتب مصنفيها الأخرى، أو مَنْ شرح هذه الكتب، وأغلب الآراء التي نقلها عن اليزدي لم يَعترِض أو يعلق عليها، بل يستشهد بها للرد على ابن الحاجب فيما قال، وعلى شراح الشافية الذين جاؤوا قبله.

وكان السيوطي يسوق أقوال اليزدي وآراءه معزوة إليه، وسأتحدث فيما يأتي عن بعض المواضع التي أفاد فيها من اليزدي:

• استعان السيوطي بآراء اليزدي، فنقل كلامه في باب التصريف عندما ذكر قول الشافية في تعريف التصريف؛ إذ قال: "قول الشافية[1]: التصريف: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب، فيه أمور:

الأول: أُورد عليه أنَّه يخرج عن هذا الحد أكثر أبواب التصريف؛ وذلك لأنَّ التصريفي يبحث عن أصول أبنية الماضي والمضارع والمصدر والأمر والصفات، ولا يلزم من معرفة أحوال الأبنية معرفة نفس الأبنية... وقال اليزدي[2]: ما ذكره المصنِّف فيه نظر؛ لأن معرفة الأبنية وأحوال الأبنية كلتاهما مقصودتان في علم التصريف؛ إذ علم التصريف ليس مقصورًا على معرفة أحوال الأبنية حتى إذا ذكرت الأحوال فقط يتم الحد، بل معرفة نفس الأبنية أيضًا من التصريف كمعرفة الماضي والمستقبل والأمر والنهي والفاعل والمفعول وغير ذلك..."[3].

وقال أيضًا: "الأمر الثاني: قال اليزدي[4]: واعلم أن الإشكال وارد على حدِّه، مع قطع النظر عما ذكرنا من النظر؛ لأنه قال: إنما قلنا: التي ليست بإعراب؛ ليخرج علم النحو عن حدِّ علم التصريف، وهو لا يخرج عن حدِّه بحال؛ لأن قوله: "التي ليست بإعراب" يدل على أنَّ كل حال هي من جهة الإعراب خارجة عن حدِّه، وعلم النحو ليس بمنحصر في الإعراب، بل مباحث البناء أيضًا من جملته، فيدخل في حدِّه كل بحث هو من جهة البناء، فثبت أنَّه دخل في حدِّه بعض علم النحو، وهو عنده مغاير لعلم التصريف، فلا يكون حدُّه مانعًا..."[5].

ومن ذلك قوله: "الأمر الثالث: قال اليزدي[6]: لقائل أن يقول: قد يكون العلم بالجزئي، أعني مثل الكلام في: كُلْ، وخُذْ، ومُرْ، وقُلْ[7]، وغير ذلك، من علم الصرف، فلا يكون الحدُّ جامعًا؟ قال: والجواب: أنَّ الشاذ الخارج عن القياس الكلي في كل بحث يكون قليلاً جدًّا، والنادر كالعدم"[8].

• وقد استعان السيوطي أيضًا بكلام اليزدي حين ذكر قول الشافية: "وأبنية الاسم الأصول ثلاثية"[9]، فقال: "فيه أمران: الأول: قال اليزدي[10]: فإن قلت: مثل "ذا" و"كم" و"ما" أسماء أصول وليست بثلاثية، فلا يستقيم قوله: وأبنية الاسم الأصول ثلاثية؟ قلت: المراد بقوله: "الاسم" الأسماء المتمكنة، انتهى، وقد قيد في النزهة[11] الاسم بالمتمكِّن، فلم يرد ذلك عليه"[12]، وأفاد السيوطي من كلام اليزدي حين ذكر قول الشافية: "واسْتَكانَ قيل: افْتَعَلَ من السُّكون، فالمدُّ شاذ، وقيل: اسْتَفْعَلَ من كان، فالمدُّ قياسيٌّ"[13]؛ إذ قال: "قال اليزدي[14]: كان المناسب أن يورد هذا البحث في باب ذي الزيادة، إذ هو في تعداد الأبنية، لا في تفتيش الأصلي والزائد"[15].

• ونقل كلام اليزدي عند ذكر قول الجاربردي القائل بأن وزن فِعْلَل في ثبوته بحث، فقال: "قال الجاربردي[16]: في ثبوت فِعْلَلٍ بكسر الفاء وفتح اللام بحث؛ لأن دِرْهَمًا معرب، وهِبْلَعًا يحتمل زيادة الهاء، كما يقوله أبو الحسن[17]، وقال اليزدي[18] في جوابه: ولك ألا تسلم تعريب دِرْهَم، ولا زيادة هاء هِبْلَع، وعلى تقدير التسليم تقول: فِعْلَلٌ محقق لأمرين: أحدهما: عدم انحصار أمثلته في ذلك لورود قِلْعَم، وهِجْرَع، الثاني: أن الملحق يستدعي وجود الملحق به لا محالة، وقد تحقق الملحق، نحو: عِثْيَر، فيكون الملحق به متحققًا، انتهى"[19].

• وقد أتى بكلام اليزدي واستشهد به حين اعترض أحد الشراح على قول ابن الحاجب في الشافية، فقال: "قول الشافية[20]: والتعددية، نحو: فَرَّحْتُهُ، ومنه فَسَّقْتُهُ، قال بعض الشارحين[21] في تمشية هذا المعنى في فسقته نظر؛ لأن معناه نسبته إلى الفسق لا صيَّرته فاسقًا، قال اليزدي[22]: ولا يلزم المصنف شيء من هذا؛ لأنه فصل بقوله: "ومنه"؛ أي: ومما نزلت النسبة منزلة التصيير"[23].

• وقد ساق كلام اليزدي للرد به في أثناء اعتراض أحد الشراح على ابن الحاجب في الشافية فقال: "قولها[24]: وللتحول... إلى آخره، في بعض الشروح[25]: كان ينبغي أن يقول: وللتشبيه، لا التحول؛ فإنَّ الطين يُشَبَّهُ بالحجر، والبغاث يشبه بالنسر، ومنه استتيست العنزُ، أي: تشبهت بالتيس، وفي شرح السيد[26]: إن أريد تحويله إلى صيغة المشتق، فالأولى أن يقال: للتشبيه إن أراد باستحجر الطين تحول إلى الحجر، فإنه يكون التحول حقيقة، وردَّهُ اليزديُّ[27] بأنه قد يكون للتحول الحقيقي، وللتحول غير الحقيقي، والأخير مُنَزَّل منزلة الأول، فلا حاجة إلى لقب جديد لأجل هذا المعنى"[28].

يتجلى لنا من هذه النصوص وغيرها أن السيوطي تابع اليزدي في أغلب الآراء والأقوال، ولم يعلق أو يعترض عليها إلا في موطن واحد حين ذكر قول الشافية: "وجعل الدِّئِل منقولاً"[29]؛ إذ قال: "قال اليزدي[30]: في هذا الجواب نظر؛ لأن النقل من الفعل إلى أسماء الأعلام معهود، وأما إلى أسماء الأجناس فغير معهود، وأجاب عنه ابن قاسم[31]: بأن السيرافي ذهب إلى أن النقل يجيء في أسماء الأجناس كما جاء في الأعلام"[32].

فالسيوطي عول كثيرًا على آراء اليزدي واستفاد منها في غير المواضع التي ذكرت[33].