منهج اليزدي في شرح شافية ابن الحاجب

منهج اليزدي في شرح شافية ابن الحاجب

مقدمة رسالة الدرس الصرفي

في شرح شافية ابن الحاجب للخضر اليزدي

لا بُدَّ لنا قبل أن نخوض في منهج اليزدي أن نسلط الضوء على المعنى اللغوي والاصطلاحي للمنهج.

فالمنهج لغة: (الطريق الواضح، وأَنْهَجَ الطريقُ: أي استبان وصار نَهْجًا واضحًا بيِّنًا، ونهجت الطريق، إذا أبنته وأوضحته، يقال: اعمل على ما نهجته لك، ونهجتُ الطريق أيضًا: إذا سلكته، وفلان يستنهج سبيلَ فلانٍ؛ أي: يسلك مسلكه)[1].

أما معناه الاصطلاحي، فهو: (طريقة يصل بها إنسان إلى حقيقة)[2]، ومعلوم أن لكل مفكر أو عالم أو باحث طريقتَه في البحث والنظر؛ لتدل على مقدرته العلمية والسمات التي يمتاز بها عن غيره، فالاختلاف في الرؤى من سنن الكون الطبيعية.

وأرى من الواجب أن أشير إلى منهجه في الشرح؛ لأن ذلك يرسم صورة عن شخصية هذا العالِم، وعن مادته في شرحه، ومما يميز منهج اليزدي في شرحه لشافية ابن الحاجب ما يأتي:

1- بدأ شرحه بمقدمة ذكر فيها أنه صنف هذا الشرح هديَّةً يتفضل بها لأحد السلاطين في عصره، ولكن لم نتَمَكَّن من معرفة هذا السلطان؛ لأنَّ الرطوبة قد أتت على عدد من أسطر هذه المقدمة، فأخفت أو طمست مضمونها، وبعد ذلك بيَّن أهمية هذا الشرح؛ إذ قال بأنَّه: (شافٍ بالفحص عنها، وافٍ متكفل لها بشَوافٍ تذلِّل صعابها، تُخرج من القشور لبابها، مشير إلى ما فيها من الشبه، مع ما أمكن من تلافيها، جامع لسائر الشروح، مقرر حقائقها على سنن الوضوح، معرب عن وجه الصواب، مشتمل على نصوص مفتقرة من الكتاب، متضمِّن لما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيما مضى من الزمان، وغير بسيط، لا طويل متقارب معانيه، مُتدارك مبانيه، يدرك أشياء خفيت على الشارحين، وإن كانوا لأنفسهم مادحين)[3].

2- سار اليزدي وفقًا لعبارة ابن الحاجب في المتن: وكان يَقتطع عبارة صغيرة منه، مسبوقة بكلمة "قوله"[4]، أو كلمة "قال" قليلاً[5]، ثم يبدأ بشرح العبارة، ومثال ذلك قول ابن الحاجب: (وافتعل للمطاوعة غالبًا، نحو: غَمَمْتُهُ فاغتَمَّ، وللاتخاذ، نحو: اشْتَوَى، وللمُفاعَلَة[6]، نحو: اجْتَوَرُوا واخْتَصَمُوا، وللتَّصَرُّف، نحو: اكْتَسَبَ)[7]، يقول اليزدي: (قوله: "وافتعل للمطاوعة غالبًا"؛ أي: لمطاوَعة ثلاثية، وهذا كقولك: غَمَمْتُهُ فاغْتَمَّ، قوله: "وللاتخاذ": أي ويجيء أيضًا للاتخاذ، وقد تقدَّم معناه، وهو على نوعين: إمّا أن يكون صورة، كقولك: شَوَيتُهُ فاشْتَوَى، وطَبَخْتُهُ فاطَّبخ، أي: اتَّخذتُهُ شِواءً وطبيخًا، وإما أن يكون معنًى، كقولك: كالَ البائع فاكتال المشتري، أي: أخذه مكيلاً، ووَزَنَهُ فاتَّزَنه، أي: أخذه موزونًا)[8].

وفي بعض الأحيان يقتطع عبارة من المتن، ثم يقول: "إلى آخره"، ثم يشرع بشرح العبارة[9].

3- سار اليزديُّ على نهج شافية ابن الحاجب من حيث ترتيب الموضوعات ومواضع ورودها، ولم يَحِدْ عنه بصفته شارحًا لهذا المتن.

4- اهتم اليزدي بمراجعة النسخ لتوثيق عبارة ابن الحاجب، فكان يشير إلى بعض النسخ[10]، وما وقع فيها، كقوله: (وفي بعض النسخ: والأولان للفعل[11]، وعبارة الشافية: وأبنية الفعل ثلاثية ورباعية)[12]، وقوله: (وقد وقع في بعض النسخ مكان قوله: وبمعنى تفاعل، قوله: وللمفاعلة[13]، وهكذا قال في الشرح[14]، وهو غلط)[15].

5- اتبع اليزدي أسلوب المحاورة بين السائل والمجيب كثيرًا في عرضه للمادة الصرفية؛ إذ كان يفترض الأسئلة ثم يجيب عنها إجابة وافية؛ رغبة في إيضاح جوانب القضية التي يثيرها أو المسألة التي يناقشها؛ مثل قوله: فإن قلتَ... قلتُ[16]، أو فإن قيل... قلت[17]، أو: ولقائل أن يقول... والجواب[18]، ومثال ذلك قوله في كون الاسم الأصلي والفعل الأصلي ثلاثيًّا، وعدم جواز كونهما ثنائيين: (فإن قلت: مثل: "ذا، وكم، وما" أسماء أصول، وليست بثلاثية، فلا يستقيم قوله[19]: وأبنية الاسم الأصول ثلاثية، قلت: كما أن الأصلي والمزيد فيه لا يطلقان على الحروف؛ فكذلك لا يطلقان على ما أشبهها؛ لكونه جامدًا، كما أنها جوامد، فإذًا المراد بقوله: "الاسم" الأسماء المتمكنة)[20].

6- لم يَنسب اليزدي المذاهب والآراء غالبًا إلى أصحابها؛ وإنما اقتصر على ذكرها من دون نسبة، مكتفيًا بعبارات ترددت على لسانه تفيد العموم، كقوله: قال شارح[21]، وبعضهم يقولون[22]، وقيل[23]، وذهب طائفة[24]، وذهب الأكثرون[25]، وذهب قوم[26]، وكذا بعض أئمة النحو[27]... وغيرها من العبارات[28].

غير أنه قد يَنسب بعض الآراء إلى أصحابها في بعض المواضع؛ كقوله في باب الإعلال:

(ومنها قولهم: أسماء: علم امرأة، وهذا فيه خلاف، مذهب سيبويه[29] أنه كان في الأصل: وَسْماء، من الوسامة، وهي حسن الوجه، فقلبت الواو ووزنه "فَعْلاءُ" كـ"حمراء"، ومذهب المبرد[30] أن لا قلب فيه، هو "أَفْعالٌ" جمع الاسم، وإنما منع صرفه للعلمية والتأنيث المعنوي)[31].

7- حرص اليزدي على شرح الألفاظ الغريبة التي في المتن كقوله: (وسَمْنان: اسم رجل، وقيل: اسم موضع، وقيل: ماء لبني ربيعة[32]، وهو غير منصرف للعلمية والألف والنون، والخَزْعالُ: ناقة بها شبه ظَلْع)[33]، ومنه: ("الجَنَدِلُ": الحجر، و"العُلَبِطُ: الكِبَرُ)[34]، ومنه: ("الفَحْجَلُ": الذي يمشي مشي الأَفْحَجِ، وهو الذي يكون في المشي صدْرا قدميه متقاربين، وعقباه وساقه متباعدين)[35]، ويمكن القول: إنَّ شرح اليزدي بمثابة معجم لغوي؛ لأنه فسر الكثير من الألفاظ اللغوية، سواء أكانت هذه الألفاظ تَرِد في المتن أم لم ترد.

8- عُني عناية كبيرة بالحدود[36] والمصطلحات، ووضع لها قواعد يجب مراعاتها لتكون أكثر دقةً وشمولاً، ومن تلك القواعد:

• ذِكر الجنس أولاً، ثم ذِكر الفَصْل ثانيًا، واجبٌ في صناعة التحديد[37].

• يجب أن يكون الحد جامعًا[38].

• يجب أن يكون مانعًا[39].

• ألا يشتمل على ما يرادف المحدود[40].

• لا يجوز أن يضمر في الحدود[41].

9- اهتمامه ببيان المعنى اللغوي لبعض المصطلحات الصرفية في أثناء شرحه؛ ومن ذلك: المضارع، والوقف، والرَّوْم، والإمالة، والإعلال، والإدغام؛ كقوله: (والمضارع لغة: المشابهةُ، يقال: ضارعته؛ أي: شابهته)[42]، وقوله: (معنى الوقف لغةً: الحبس)[43]، و(الإعلال في اللغة: معالجة العِلَلِ)[44]، و(الإدغام لغةً: إدخال شيء في شيء، تقول: أدغمتُ المتاع في الظرف، إذا أدخلتَه فيه، وعن ابن دريد[45]: أدغمت اللجام في الفرس، إذا أدخلته في فيه)[46].

10- كان يُعرب النص الذي هو بصدد شرحه أحيانًا؛ ومن ذلك ما جاء في شرح قول ابن الحاجب: (أي بينها وبين حرف حركتها...)[47]، قال: (هذا تفسير لقولهم: بين بين، واعلم أن لفظ "بين بين" من الأمور الإضافية، فيقتضي التعدد، وعلى وفق ذلك كررت، والغالب عليها النصب بالظرفية، ولكنها ههنا مبنية لتضمن معنى الحروف، كما أن قولهم: هو جاري بيت بيتَ، مبني... وقوله: "بين بين" محله الرفع؛ لأنه معطوف على المرفوع، والتقدير: يجمعه الإبدال، والحذفُ، وجعلها قريبة من حرف اللين على ما اقتضاه المقتضي)[48].

11- اهتمامه بالتعريفات في أثناء شرحه المادة؛ كتعريفه للإلحاق والمطاوعة[49]، واسمَي المَرَّة والنوع[50]، واسم الآلة، والجمع المصحَّح والمكسر[51]، والوقف[52]، والرَّوم[53]، والإشمام[54]، والاشتقاق، ومسائل التمرين[55]، ومن ذلك قوله: (اعلم أن الإلحاق: جعل مثال على مثال أزيد منه؛ ليكون صرفه كصرف ذلك الملحق به...)[56]، وقوله: (اسم الآلة: هو الذي بسببه يصدر الفعل عن الفاعل؛ ألا ترى أنَّ المِحْلَبَ هو ما يُحْلَب بواسطته، والمفتاح ما يُفتَح بسببه، والمِكْسَحَة ما يُكسَح به، فهو للمعالجة والنقل واستعانة الفاعل به)[57]، وقوله: (وينبغي أن تعلم أولاً معنى الاشتقاق، فنقول: هو تناسُب اللفظين في اللفظ والمعنى الأصليين)[58].

12- ولع اليزدي بالتقسيمات؛ فهو يعمد إلى التقسيم ليسهل عليه إعطاء قاعدة لكل قسم: كقوله: (المركب إما أن يكون إضافيًّا أو لا، الثاني إما أن يكون إسناديًّا أو لا، الثاني ويُسمى مزجيًّا، إما أن يكون يتضمن الحرف أو لا، فما سوى القسم الأول إذا أضيف إليه، أضيف إلى صدره مطلقًا، فتقول في تأبطَ شرًّا وبرقَ نحرُهُ: تأَبَّطِيٌّ وبَرَقِيٌّ...)[59].

ويلاحظ على هذه التقسيمات أنها تأتي أحيانًا متتابعة متلاحقة يصعب على القارئ تتبُّعها؛ مما يؤدي إلى تشتُّت ذهنه ويجعله في حيرة من أمره حتى يراجعها كرَّتين؛ فعلى سبيل المثال يقول في باب التصغير: (هذا بحث الحذف، أعني الحذف الجاعل الكلمة على حرفين، فتقول مقسِّمًا: الاسم الذي يراد تصغيره لا يخلو من أن يكون محذوفًا منه شيء، أو لم يكن كذلك، ولا كلام في الثاني، والأول لا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف، أو لم يكن كذلك، والأول لا يخلو من أن يكون فيه عوض عن المحذوف، أو لم يكن كذلك، والأول لا يخلو من أن يكون العوض الذي فيه همزة وصل، أو لم يكن كذلك، والثاني من التقسيم الثاني

• وهو الذي لم يكن على ثلاثة أحرف - لا يخلو من أن يكون محذوفة الفاء كعِدَة، وكُلْ اسمًا، أو العين كسَهٍ، ومُذْ اسمًا، أو اللام كدَمٍ، وحِرٍ...)[60].

13- جعل اليزدي علم الصرف من جملة علم النحو، ولم يميِّز بينهما؛ ولذا نراه في شرحه يستعمل كلمة النحاة بدلاً من الصرفيين[61]، فهو سائر على خطى المتقدمين، فإنهم لم يميزوا بينهما، وعليه سيبويه في الكتاب، فإنه ذكرهما بلا فصل وتمييز، وسمَّوهما معًا علم النحو، وعلى هذا فهو لا يرى رأي المتأخرين من النحاة الذين فصلوا بين علم النحو وعلم الصرف، وجعلوه علمًا برأسه مغايرًا لعلم النحو، كما فعل ابن الحاجب حين صنف كتابًا في النحو "الكافية"، وفي الصرف "الشافية".

14- يذكر اليزدي أحيانًا في شرحه ألفاظًا فارسية مقابل بعض المفردات العربية، فيقول مثلاً: (والحِلْتِيتُ صمغ الأنْجُذان، ويقال له بالفارسية: انكثرد)[62]، وقوله: (والكاثبة من الفرس: مقدَّم المِنْسَج؛ حيث يقع عليه يد الفارس، ويسمى بالفارسية: يال اسْبْ)[63]، وقوله أيضًا: (والخِرْوَع: علم لشجر يقال له بالفارسية: بيذانجير)[64].

وذكر هذه الألفاظ لا يدلُّ دلالة واضحة على أنَّه متمكن من اللغة الفارسية وعارف؛ لأنه قد سبقه إلى ذكرها بعض شراح شافية ابن الحاجب[65].

15- تصرف اليزدي أحيانًا في النص الذي يشرحه بالحذف منه؛ كقوله: (قوله: وصعفوق نادر)[66]، والعبارة في المتن: (لندور فَعْلُول وهو صعفوق...)[67]، وقوله: (وللرباعي خمسة)[68]، والعبارة في المتن: (وللرباعي المجرد خمسة)[69]، وبالزيادة عليه كقوله: (قوله: وأما قلى يقلى، فلغة عامرية)[70]، بزيادة كلمة "لغة" على ما جاء في المتن[71].

16- اهتمَّ اهتمامًا بالغًا بعرض المسائل الخلافية، ولم يكن ناقلاً لها فحسب، بل نراه يقف عندها، ويفصل القول فيها، ويعرض رأيه على آراء النحاة؛ فعلى سبيل المثال في مسألة "أشياء" يقول: (اعلم أن المصنف وَمُقلَّديه ومُقَلِّديه[72] على أن أصلها كان شيئاء كحمراء[73]، ثم قلبت بجعل اللام موضع الفاء، والفاء موضع العين، والعين موضع اللام، فصارت: لَفْعاء، والتقدير الذي أسلفناه من أنَّ قلبها من أَفْعال أسدُّ من هذا؛ لأن هذا التقدير مشتمل على مراعاة التأنيث، ولا اشتمال له على مراعاة الجمعية؛ لأنهم جعلوه فَعْلاء، ولا دلالة لها ظاهرة على الجمعية، ولا شك أنَّها جمع، فيجب مراعاة الجمعية فيها...)[74].

17- شُغف اليزدي شغفًا كبيرًا بالتعليل، فلا يكاد يعرض لمسألة إلا ويعللها بما تمليه عليه قريحته، وهذا يدلُّ على حدة ذكائه، وغزارة علمه وثقافته، وعمق معرفته بعلم الصرف والعلوم الأخرى كالفقه وأصوله وعلم المنطق، ولم يكن بدعًا من النحاة، بل نَهَجَ نَهْجَ النحويين الذين سبقوه في هذا المضمار؛ فعلى سبيل المثال: جاء في شرح قول ابن الحاجب في المنسوب: (وتحذف الياء الثانية)[75]، قال: (إذا كان ما قبل آخر الكلمة ياءين الأولى ساكنة والثانية متحركة، وجب حذف الثانية، على الصحيح، وهو مذهب سيبويه، قال عقيب ذكر مثل أسيد[76]: "فإذا أضفت إلى شيء من هذا تركت الياء الساكنة وحذفت المتحركة"؛ وذلك لاستثقال الإدغام في حرفي العلة مرتين؛ إذ الإدغام في ياءي الإضافة مقدر، وإنما لم تحذف الأولى؛ لأنها لو حذفت لزم إما تخلف المقتضى عن المقتضي، وإما القلب بعد الحذف؛ أما الأول فلأنَّه وجب أن يقال في سَيِّد: سَيِدِيٌّ، مع تحرك الياء وانفتاح ما قبلها، وأما الثاني فلأنَّه لو أُعِلَّ لزم أن يقال: سادِي، وهذا يوجب انخرام البنية رأسًا، فبقي أن يقال: سَيْدِيٌّ ومَيْتِيٌّ...)[77].

وكان في تعليلاته يستند إلى قواعد يحتكم إليها، ومن هذه القواعد: التعليل بالخفة والثقل، وبكثرة الاستعمال، وبأمن اللبس، وبالاستغناء،... وهلم جرًّا.

18- ظهرت أمارات التأثير الفقهي والأصولي والمنطقي في شرح اليزدي واضحة من استعماله بعض المصطلحات، كالمعدوم[78]، والمحمول[79]، والدور[80]، والتأثر[81]، والتسلسل[82]، والأمر الوجودي[83]، والعدم الصرف[84]، والعدم المضاف[85]، ومن ذلك قوله في شرح قول ابن الحاجب: (ويُكسَر ما قبلها إن كان ضمة)[86]، قال: (وعلَّته أنه لو لم يكسر في مَرْمِيّ ومُسْلِمِيّ، لزم الدور؛ لأن الياء الساكنة المضموم ما قبلها تنقلب واوًا، كما هو مذهب الأخفش[87]، ولو انقلبت كان مَرْمُويٌ ومُسْلِمُوي، وكان في الأول هكذا)[88].

19- شاعت عند اليزدي ظاهرة الاستطراد والتفصيل، واهتم بها في مواضع، وشيوع هذه الظاهرة واهتمامه بها جعله يخوض في التفريعات والخلافات والتأويلات في أثناء عرضه المادة ومعالجتها، ومن ذلك قوله في شرح قول ابن الحاجب: "وفَعَّل للتكثير"[89]: (أي: الأصل في بابه أن يكون للتكثير، ومعناه تكثير الأصل الذي اشتق هو منه، وهو على ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يكون راجعًا إلى نفس الفعل، كقولك: فلان يُجَوِّلُ ويُطَوِّفُ، أي: يكثر الجولان والطوفان.

والثاني: أن يكون راجعًا إلى الفاعل، كقولك: بَرَّك النَّعَمُ، ورَبَّضَ الشَّاءُ، ومَوَّتَ المالُ.

والثالث: أن يكون راجعًا إلى المفعول، كقولك: غَلَّقتُ الأبوابَ، وقَطَّعتُ الثِّيابَ.

واشترط النحاة[90] في الأخيرين ألا يكون الفاعل والمفعول واحدًا، فلا يقال: بَرَّك بعير، ولا رَبَّض شاة، ولا غلَّقت بابًا، وقطَّعت ثوبًا؛ إذ التكثير فيهما راجع إلى غير الفعل، إما إلى الفاعل، وهو ما كان فعله لازمًا، وإما إلى المفعول، وهو ما إذا كان متعديًا، ومحالٌ أن يكون الشيء الواحد كثيرًا، بخلاف النوع الأول؛ إذ يتأتى حصول فعل من فاعل واحد مرارًا كثيرةً.

اعلم أن هذا القول ليس على الإطلاق؛ لأن التكثير في المتعدي يجوز في نفس الفعل، كما يجوز في المتعلق[91]، بل الأول هو الأصل؛ قال سيبويه[92]: "كَسَرْتُه وقَطَعْته، فإذا أردت كثرة العمل قلت: كَسَّرته وقَطَّعته، ومما يدل على ذلك قولهم: علَّطت البعير، وإبل معلَّطة، وبعير مَعْلُوط، وجَرَحْته، وجَرَّحته الجراحات في جسده"، فعلى هذا يجوز قطَّعت ثوبًا، على تكثير الفعل، لا المتعلِّق...)[93].

20- استعمل اليزدي في شرحه مصطلحًا لم ينل شهرة واسعة عند النحاة؛ ألا وهو: مصطلح "الغابِر"[94] على الفعل المضارع، بَيْدَ أن الفعل المضارع أكثر شهرة واستعمالاً منه، وهو من الأضداد؛ قال أبو بكر بن الأنباري: (الغابر حرف من الأضداد، يقال غابر للماضي، وغابر للباقي)[95]، ومع ذلك وجدت من يستعمله للفعل المضارع، كالخليل بن أحمد في كتابه المسمى بـ"العين"[96]، والأزهري في "تهذيب اللغة"[97]، وصاحب كتاب "المقصود"[98].

21- استعمل ألفاظًا وتراكيب كثيرة تعبر عن رأيه، ومنها على سبيل المثال قوله: فيه نظر[99]، وهو غير سديد[100]، والحق[101]، لو قال كذا لكان أسد[102]، والأولى[103]، وهو خطأ[104]، والصحيح[105]، وهو غلط[106]، وهو المختار[107]، وليس الأمر كذلك[108]، وغيرها من الألفاظ والعبارات.

مثال ذلك رده على قول ابن الحاجب: "وبالفاء والعين، أو بالعين واللام لفيف مقرون، وبالفاء واللام لفيف مفروق"[109]؛ إذ قال: (أي: وسمي المعتل بالفاء والعين كـ"ويل"، أو بالعين واللام كـ"حوى"، لفيفًا مقرونًا؛ لاقتران حرفي العلة فيهما، وسمي المعتل بالفاء واللام كـ"وَقَى" لفيفًا مفروقًا؛ لافتراق حرفي العلة فيه.

وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأنه مخصوص بالثلاثي؛ لأن المعتل بالفاء واللام الأولى في الرباعي كـ"وسوس" لم يُسموه لفيفًا، وإن كان وجه التسمية فيه موجودًا؛ بل سُمي معتلاًّ، وإنه إن سماه به جاز؛ إذ لكلٍّ ما اصطلح عليه، ولكن الكلام في أنه ليس بمنقول)[110].

22- سار اليزدي على خطى العلماء المتقدمين وشراح الشافية فيما استشهد به من القرآن الكريم وقراءاته، والحديث النبوي، وكلام الصحابة رضي الله عنهم، وكلام العرب شعرها ونثرها، ولغات الأمم الأخرى في أثناء عرضه للمسائل الصرفية، وسيكون للاستشهاد مبحث خاص - إن شاء الله تعالى.

23- اهتم اليزدي بمسائل التمرين؛ لذا نراه قد جاء بمسائل أخر ليست في الشافية، وأكثرها متفرع من كتاب سيبويه، إذ يقول: (وهذه مسائل في هذا الباب تجد صور بعضها في الكتاب[111]، ونظائر بعضها فيه، أضفنا إليها عللاً مُرْضية، وفروعًا مستحسنة عند أرباب هذه الصناعة، ومنها ما لا تجد ولا نظائرها في كلامهم، ولكنها مستخرجة من قواعدهم وتأسيساتهم، أتينا بها تشحيذًا للذهن، وتأسيًا بأئمة هذا الفن)[112].

ومثال ذلك قوله: (فإن قلت: ما مثل ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴾} [المرسلات: 33] من وأيت؟ قلت: وِآياتٌ وُؤْيٌ، وعلى التخفيف وُويٌ، بقلب الهمزة الساكنة المضموم ما قبلها جوازًا كما في يُومِنُ، ولا يقال: اجتمع الواو والياء، والأُولى منهما ساكنة، فتقلب الواو ياء، وتدغم في الياء[113]؛ إذ القلب جائز، لا واجب كما في رُويَةٍ بالتَّخفيف)[114].

24- كان اليزدي في شرحه يتتبع كلام ابن الحاجب في الشافية وشرحها، وشرحه للمفصل، ويعرض بعضه على بعض، ومن أمثلة ذلك قوله: (وأما قول المصنف في الشرح[115]: وأصل عطاء في التصغير عُطَيْيِوٌ، قلبت الأخيرة ياء لانكسار ما قبلها، ففيه نظر؛ لأنه قال في المتن[116]: وكذلك الهمزة المنقلبة بعدها؛ أي: تقلب الهمزة ياء، فقلبها واوًا ثم قلب الواو ياء تطويل للطريق، ومخالفة للمتن)[117].

يريد اليزدي أن قولك: عطاء تصغير عُطَيٌّ، وكان أصله عُطَيْيِئًا، والياء الأولى ياء التصغير، والثانية الألف الزائدة، فقلبت الهمزة أيضًا ياءً، فصار: عُطَيْيِيًا، فهذه ثلاث ياءات، فحذفت الأخيرة نسيًا، فصار المصغر على بناء "فُعَيْل"، تقول: هذا عُطَيٌّ، ورأيت عُطَيًّا، ومررت بعُطَيٍّ.

ومثله ما جاء في شرح قول ابن الحاجب: "وباب زايٍ وزايَةٍ[118]: زائِيٌّ، وزاوِيٌّ"[119]، إذ قال: (الثالث: زاوِيٌّ بالواو، ووجه الفرق بينه وبين ظَبْيِيٌّ؛ لكون الساكن فيه حرف علة، وفي ظَبْيِيٍّ حرفًا صحيحًا، وأما العدول إلى الواو؛ فلكون الواو أقعد من الهمزة في النسبة، ولكونها أغلب فيها، وأما حمل المصنف في شرح المفصل[120] هذا المذهب على باب عَمَوِيٍّ في قلبها واوًا، فضعيف؛ لكون ما قبل المقيس ساكنًا وما قبل المقيس عليه متحركًا)[121].

25- كان كثيرًا ما يناقش كلام ابن الحاجب في الشافية وشرح المفصل، ويعرضه على كلام الزمخشري في المفصل، ومن أمثلة ذلك قوله: (قال شارح لما ذكر معنى التعدية في أَفْعَلَ[122]: في تمشية هذا المعنى في فسقته نظر؛ لأن معناه نسبته إلى الفسق، لا صيرته فاسقًا، ولا يلزم المصنفَ شيءٌ من هذا؛ لأنه فصل بقوله: "ومنه"[123]، أي: ومما نزلت النسبة منزلة التصيير، والحاصل: أن هذا التنزيل كتنزيل المقاربة في أحصد منزلة الحصول في أغدَّ، وهكذا فعل الزمخشري[124]، قال: وفَعَّل يؤاخي أفعل في التعدية، نحو فرَّحته وغرَّمته، ومنه خطَّأته وفسَّقته، وشبَّهه سيبويه[125] بحيَّيته)[126].

26- كان اليزدي يعترض كثيرًا على قول ابن الحاجب سواء في المتن أم في شرحه للمتن، ويصحح له، فلم يكن الرجل إذًا مقلدًا ولا تابعًا له، بل كانت له شخصيته الواضحة، وإسهاماته الجليلة، وسوف نفرد حديثًا لهذه القضية.

27- حرص على تتبع مفردات اللغة وجمع ما تفرق منها على ألسنة العلماء وفي مؤلفاتهم[127]، ومن ذلك ما جاء في شرح قول ابن الحاجب: "ولا ثالث لهما"[128]؛ إذ قال: (أي لهذين اللفظين استقراء، وفيه نظر؛ لأنه يرد عليه قولهم: أتان إبدٌ، أي: ولود، نقله ثعلب[129]، والحِبِكُ بكسر الحرفين؛ إذ القول بالتداخل يستلزمه، وهو قال به كما مر، فلا يخلو من انتقاض وتناقض، هذا وقد نقل: بِلِصٌ لطائر، وعِبِلٌ لبلد، وجِلِخٌ وجِلِبٌ للعبة الصِّبيان، ودِبِسٌ ووِتِدٌ ومِشِطٌ وإِثِرٌ وإِطِلٌ للخاصرة[130] في: الدِّبْس والوَتِد والمُشْط والأَثْر والإِطْل... إلى غير ذلك)[131].

ومثله كذلك أن ابن الحاجب ذكر مما جاء من المصدر الميمي بضم العين: "مَكْرُمٌ"، و"مَعُونٌ"، وقال: "ولا غيرهما"[132]، فاعترض عليه اليزدي بقوله: (وفي انتفائه نظر؛ لمجيء مَهْلُك ومَيْسُر ومالُك، بضم العين)[133].