الاختصار في بعض أبواب النحو (الاستفهام، الشرط، أسماء الأفعال، الممنوع من الصرف، العدد)

الأبوابُ النَّحْوِيَّةُ

(الأبواب النحوية: الاستفهام، الشرط، أسماء الأفعال، الممنوع من الصرف، العدد)

النِّدَاءُ:

في باب النداء نقول (يا فلان) اختصار قولنا (أنادي فلانًا أو أدعو فلانًا). وعليه فالاختصار موجودٌ أيضًا في باب النداء؛ لأنَّ الحرف فيه نائب مناب أدعو وأنادي[1]، واستغنوا بقولهم (يا) عن الفعل (أدعو أو أنادي)، "فتلك الأفعال النائبة عنها هذه الحروف هي الناصبة في الأصل، فلمَّا انصرفت عنها إلى الحروف طلبًا للإيجاز، ورغبةً عن الإكثار، أسقطت عمل تلك الأفعال؛ ليتم لك ما أنتجه من الاختصار [2]".

ومن الاختصار في هذا الباب جواز حذف النداء اختصارًا [3]، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ [يوسف: 29] [4]، وقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: 8] [5].

الاسْتِفْهَام:

إنَّ أسماء الاستفهام قد وضعت في الأصل على الاختصار، "فإن: كَمْ مِالُكَ؟ يُغْنِي عن قولك: أهل عشرون أم ثلاثون؟ وهكذا إلى مالا ينتهي [6].

وعن ذلك يقول ابن جني:" كم مالك؟ بدلاً من:" أعشرة مالك أم ثلاثون أم مائة أم ألف؟ "، فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبدًا، لأنَّه غير مثناه، فلمَّا قلت (كَمْ) أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المُحَاطِ بآخرها، ولا المُسْتَدِرَكَةِ"، ومن ذلك (أيْنَ) أغنتك عن ذكر الأماكن كُلِّهَا، و (مَنْ عندك؟) قد أَغْنَاكَ عَنْ ذِكْرِ النَّاسِ كُلِّهِمْ، و (متى) أغنتك عن ذكر الأزمنة على بعدها[7]". وقيل أيضًا: إِنَّمَا عُدِل عن طلب التعيين ب (أي) إلى (الهمزة) و(أم) طلبًا للاختصارِ؛ لأنَّ قولك: أزيدٌ عندك أم عمرو؟، أخصرُ مِنْ قولك: أيُّ الرَّجُلَيْنِ عندك زيدٌ أم عمرو؟ [8].

ويقول ابن الأنباري في أسماء الاستفهام:" فَلِمَ أقاموا هذه الكلم مقام حرْفٍ وَاحِدٍ، وهي همزة الاستفهام، وَهُمْ يَتَوَخُّوْنَ الإيجاز والاختصار في الكلام؟ قيل: إنَّما فعلوا ذلك للمُبالغة في طلب الإيجاز والاختصار"[9].

"والحكمة في وضعها الاختصار والعموم الذي لا يُستفاد بصريح العددِ، ألا ترى أنَّك إذا قُلْتَ: أ عشرون رجلاً جاءك؟، لم يلزمه أنْ يُجِيْبَكَ بِكِمِّيَّةٍ، بل يقول: لا أو نعم، وإذا قال: لا، لم يحصل لك منه غرض السؤال مع الإطالة، وإذا قلت: كم رجلاً جاءك؟ استغنيت عن لفظ الهمزة والعدد وألزمت الجواب بالكمية "[10].

الشَّرْط:

يكمن الاختصار في هذا الباب في استخدام أدوات الشرط، لقد وضعت أسماء الشرط في الأصل على الاختصار؛ فهي تقوم مقام كلام يطول، فبمثل هذه الأسماء يمكن اختصار ما يطول بدونها، ويؤكد الرَّضي على ذلك بقوله عن أسماء الشرط:" إنهم سلكوا طريق الاختصار بتضمين هذه الكلم العامة معنى (إنْ)؛ إذ كان يطول عليهم الكلام لو قالوا في: "مَنْ ضربتَ ضربتُ"، إنْ ضربت زيدًا ضربتُ، وإنْ ضربت بكرًا ضربتُ،.. إلى ما لا يتناهى، وكذا (ما)، و(متى)، وسائر أخواتها"[11].

ومن مظاهر الاختصار في هذا الباب تركيب " إمَّا "العاطفة علي قول سيبويه من "إنْ" الشرطية و "ما" النافية؛ لأنها تغني عن إظهار الجمل الشرطية حذرًا من الإطالة، وتركيب "أمَّا" المفتوحة من "أن" المصدرية و "ما" المزيدة عوضًا من "كان" في نحو: أمَّا أنت منطلقًا انطلقت، وجعل "أمَّا" الشرطية عوضًا من حرف الشرط وفعل الشرط وفاعله في نحو: أما زيدٌ فقائمُ "[12].

وينقل السيوطي قول ابن إياز في (شرح الفصول): " إِنَّمَا ضَمَّنُوا بعض الأسماء معاني الحروف طلباً للاختصار، ألا ترى أنَّك لو لم تأتِ بِمَنْ وأردت الشَّرْطَ علي الأجناس لم تقدر أن تفي بالمعنى الذي تفي به (مَنْ)؛ لأنَّك إذا قلت: مَنْ يَقُمْ أَقُمْ معه |؛ استغرقت ذوي العلم، ولو جئت بإنْ لاحتجت أنْ تذكر الأسماء: إِنْ يَقُمْ زَيْدٌ وعمرو وبكرٌ، وتزيد علي ذلك تستغرق الجنس" [13].

ويُؤكد النحاةُ على الاختصار في هذا الباب بقولهم:" وكذلك الشَّرْطُ في قولك: مَنْ قام أَقُمْ معه، فقد كفاك ذلك عن ذكر جميع الناس، ولولا هو لاحتجتَ أنْ تقول: إنْ يقم زيدٌ، أو عمرو، أو جعفر، أو قاسم، ونحو ذلك، ثم تقف حسيرًا مبهورًا، ولمَّا تجد إلى غرضك سبيلاً " [14].

أسماء الأفعال:

أسماء الأفعال الغرض منها: الإيجاز والاختصار، ووجه ذلك الاختصار فيها، وقال صاحب البسيط: فائدةُ وضع أسماء الأفعال الاختصار والمبالغة، أمَّا الاختصار فإِنَّهَا بلفظٍ واحدٍ مع المذكر والمؤنثٍ والمثنى والمجموع؛ نحو: صهٍ يا زيدٌ، وصهٍ يا هندٌ، وصه يا زيدان، وصه يا زيدون، وصه يا هندات؛ ولو جئت بمسمى هذه اللفظة لقلت: اسكت واسكتي واسكتا واسكتوا واسكتن، وأمَّا المُبَالَغَةُ فتعلم من لفظها؛ فإنَّ "هيهات" أبلغُ في الدلالة علي البُعْدِ من " بَعُدَ " وكذلك باقيها، ولولا إرادة الاختصار والمبالغة لكانت الأفعال التي هي مسمها تغني عن وضعها[15].

ويُؤكد ابن يعيش قائلاً:" فتركه إظهار علامة التأنيث والتثنية والجمع، مع أَنَّ في كُلِّ وَاحِدٍ من هذه الأسماء ضميرًا للمأمور والمنهي بحكم مشابهة الفعل ونيابته عنه دليل على ما قلناه من قصد الإيجاز والاختصار" [16].

الممنوع من الصرف:

من العلل التي تمنع الاسم من الصرف العدل؛ وهو: "وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وهو على ضربين: واقع في المعارف، وواقع في الصفات. فالواقع في المعارف يأتي على وزنين: أحدهما (فُعَل)؛ وذلك في المذكر وعدله عن فاعل؛ كعُمَرُ وزُفَرُ وزُحَلُ وَجُمَعُ. والثاني (فُعَال)؛ وذلك في المؤنث وعدله عن فاعله؛ نحو حذام وقطام ورقاش و في لغة تميم خاصة "[17].

ويعدُّ العدل مظهرًا من مظاهر الاختصار في اللغة العربية، وعن ذلك يقول ابن النحاس: "فإن قيل: فما فائدة العدل؟ فالجواب أنَّ (عمر) أخصر من (عامر)"[18]. وفيه ذهب بعضهم إلى أنَّ باب مثنى وثلاث ورباع معدولٌ عن عددٍ مُكَرَّرٍ طلبًا للمُبالغة والاختصار [19].

العَدَدُ:

العدد من الأبواب التي وضعت للاختصار؛ فإنَّ لفظ العدد يقوم مقام كلامٍ طويلٍ، فلفظ (عشرة)، و (مائة)، و (ألف)، يقوم مقام قولك: درهم، ودرهم، ودرهم، إلي أن تأتي بجملة ما عندك مُكررًا هكذا، حتى تأتي على نهاية العدد المُرَادِ، وفي ذلك اختصارٌ[20].

ولَمَّا وُضِعَ العدد للاختصار قالوا: ثلاث مائة درهم، ولم يقولوا ثلاث مئات كما هو القياس في تمييز الثلاثة إلي العشرة أنْ يكون جمعًا كثلاثة دراهم؛ لأنَّهُمْ أرادوا الاختصار تخفيفًا لاستطالة الكلام باجتماع ثلاثة أشياء: العدد الأول والثاني والمعدود، فخفَّفُوا بالتوكيد مع أمن اللبس". ويري السخاوي في شرحه لقولهم: ثلاثة آلاف درهم، فلم يخففوا بالتوحيد مع اجتماع ثلاثة أشياء، وقال: الصَّواب في التوحيد أنَّ المائة لمَّا كانت مُؤنَّثَةً استغني فيها بلفظ الإفراد عن الجمع لِثِقَلِ التأنيث بخلاف الألف وقيل: إنَّمَا جمعوا في الألف دون المائة؛ لأنَّ الألف آخر مراتب العدد فحملوا الآخر على الأول كما قالوا: ثلاثة رجال[21].

ومن مظاهر الاختصار في هذا الباب أيضًا أن َّ العدد لا يُستثنى منه؛ لأنَّ قولك: عندي تسعون أخصر من قولك: عندي مائة إلا عشرة، فالاستثناء من العدد يطيل الكلام، وهو ضد أصل وضع العدد وهو اختصار الكلام، ويؤكد السيوطي على ذلك قائلاً:" ومما بني علي الاختصار منع الاستثناء من العدد؛ لأن قولك: عندي تسعون، أخصر من قولك: مائة إلا عشرة [22].

ولا شُبهة أنَّ قولنا: (أربعة) أخصر من قولنا: (عشرة إلا ستة)، فإنْ قُلْتَ:(فعشرة إلا أربعة) جائز معنىً مع أن (ستة) أخصر قيل جاز للمعنى"[23].

ومن الحذف المراد به الاختصار ما رُكِّبَ من الأعداد من (أحدَ عشرَ) إلى (تسعةَ عشرَ) عدا (اثني عشر)، فهذا التركيب مُضَمَّنٌ (واو) العطف، فأصل: أحدَ عشرَ، أحدَ وعشرَ، ثُمَّ حُذفت (الواو) وجُعِلَ الاسمان اسمًا واحدًا؛ اختصارًا للكلام، "وإنَّما بُني من (أحد عشر) إلى (تسعة عشر) غير (اثني عشر)؛ لِتَضَمُّنِهِ معنى (واو) العطف، والأصل (ثلاثةَ وعشرة) فَرُكِّبَ اختصارًا، ومعنى العطف باق في الاسم يُبْنَى لِتَضَمُّنِهِ معنى الحرف "[24].

كنايات العدد:

(كَذَا) و(كَمْ) كناية عن العدد المبهم، وهي تقوم مقام كلام يطول لو لم تذكر في هذا اختصار [25].

ويمكن القول نفسه عن باقي الكنايات النحوية نحو قولنا: (كيت وكيت) كناية عن الحديث المبهم، و (فلان) أو(فلانة) و (هن) كناية عن الأعلام والأجناس.

"وإذا قلت: كم رجلاً جاءك؟ استغنيت عن لفظ الهمزة والعدد وألزمت الجواب بالكمية " [26]، وتقول في الجواب: عشرة أو خمسة.. إلخ.