التأصيل الفقهي للتغرير

التأصيل الفقهي للتغرير

التغرير أو الخداع أو التضليل: أمرٌ محرم؛ لأنه يتنافى مع الأخلاق والمبادئ الإسلامية، لما فيه من الضرر المادي، أو المعنوي، الواقع أو المتوقع، والضرر يدفع ويرفع بقدر الإمكان شرعاً وعقلاً وواقعاً، والأدلة الصريحة على ذلك كثيرة نذكر منها:

1- قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

2- قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [لقمان: ٣٣].

3- قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [فاطر: ٥].

وجه الاستدلال بالآيات الكريمات:

الغرور على وزن فعول بمعنى فاعل، تقول غررت فلاناً أصبت غرته، ونلت ما أردت منه والغرة بالكسر غفلة في اليقظة، والغرور كل ما يغر الإنسان، وإنما فسر بالشيطان لأنه رأس ذلك، والغرور نوع جهل يوجب اعتقاد الفاسد صحيحاً، والرديء جيداً، وسببه وجود شبهة أوجبت ذلك، والغرور، بفتح الغين الشيطان يغر الناس بالتمنية، والمواعيد الكاذبة؛ والغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه، وفيه باطن مكروه، أو مجهول.

والشيطان غرور؛ لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما يسوء، ومن هذا التغرير، وبيع الغرر وهو ما كان له ظاهر يغر، وباطن مجهول، والآيات الكريمات تنهى عن كل ذلك بشكل واضح وصريح[1].

4- عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: " رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، وهو في هذا المجلس، فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد، فركع ركعتين، ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه، قال: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تغتروا."[2].

وجه الاستدلال بالحديث الشريف:

يدل الحديث بوضوح على حرمة الغرر، أو الغرور، أو التغرير بشتى صوره، وأنواعه؛ لأن النهي الوارد في الحديث يفيد التحريم شرعاً وعقلاً وواقعاً؛ لما في التغرير من الكذب والخداع والتضليل المهلك، والمضر، والضرر يدفع ويرفع بقدر الإمكان.

5- عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها"[3].

وجه الاستدلال بالحديث الشريف:

يدل الحديث صراحة على حرمة الغدر، والتغرير، ووجوب الوفاء بالعهد؛ لأن ذم الغادر واضح في الحديث، والذم دليل الحرمة، وكل من شرط شرطا، ثم نقضه، أو خالفه، أو تبين ما يفيد خلافه، فقد غدر، وغرر، والحديث يحذر المسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق[4].

6- عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني.

وفي رواية أخرى: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا[5].

وجه الاستدلال بالحديث الشريف:

الغاش أو المخادع ليس على هدي الإسلام وجميل طريقته في النصح والصدق والأمانة، وهذا دليل واضح على منع التغرير شرعاً وعقلاً وواقعاً.

7- عن عبدالله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقالت المرأة فإني أرى شيئاً من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئاً، فجاءت إليه، فقالت ما رأيت شيئاً، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها[6].

وجه الاستدلال بالحديث الشريف:

الوشم: التغزير بالأبرة ثم يحشى موضعه بالكحل فيخضر، والوشر نحت الأسنان حتى تتفلج وتحدد أطرافها، والنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك، وكل ذلك يعد تغريراً محرماً[7].

8- قاعدة لا ضرر، ولا ضرار [8].

لا ضرر: لا يجوز الإضرار بالغير ابتداء لا في نفسه ولا في ماله؛ لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم، والظلم حرام في الإسلام حتى لو نشاء من فعل مباح.

ولا ضرار: أي لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر، وعلى المتضرر مراجعة القضاء لرفع الظلم، وآثاره عنه، فلا يجوز شرعاً معالجة الخطأ بالخطأ، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وإنما تقررها.

والقاعدة من جوامع الأحكام، وهي نص حديث شريف بني عليها كثير من أبواب الفقه، كما يتفرع عنها قواعد فقهية؛ لتفعيلها في بعديها الوقائي والعلاجي، وهي قاعدة: "الضرر يزال"، وتعني وجوب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع، وقاعدة: " الضرر يدفع بقدر الإمكان "، وتعني وجوب دفع الضرر قبل وقوعه؛ لأن الدفع أولى وأسهل من الرفع، وبالرجوع للحديث نجد أن كلمة ضرر نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي يعم جميع أنواع الضرر الخاص والعام، المادي والمعنوي، الواقع والمتوقع.

قال الرازي في المحصول: "الضرر ألم القلب؛ لأن الضرب يسمى ضررا، وتفويت مصلحة الإنسان يسمى ضررا، والشتم، والاستخفاف يسمى ضررا، ولا بد من جعل اللفظ اسما لمعنى مشترك بين هذه الصور، وألم القلب معنى مشترك، فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه"[9].

ويشترط في الضرر أن يكون حقيقياً لا متوهما، وأن يكون فاحشاً غير معتاد لا يمكن تحمله، أما ما كان يسيراً فيغتفر، كما يشترط أن يكون الضرر بغير حق، وأن يكون مخلاً بمصلحة مشروعة، والتغرير في النكاح يمنع؛ لاندراجهِ تحت هذا الأصل التشريعي العام[10].