مبحث الزائد في القرآن وموقف الرافعي منه

قولنا (الحرف الزائد) ما معناه؟ إن كان معناه الزيادة التي دخولها كخروجها، فلا معنى لذكر الوظيفة البلاغية حينئذ، وإن كان المقصود أن الحرف إنما زيد في النظم لمعنى، فحينئذ ينبغي أن لا يسمى زائدًا.

ولذلك نقول: إن المسألة متعلقة بالاختلاف الاصطلاحي؛ فالقدماء يعبرون بـ(الزيادة) و(الحشو) و(الصلة) ونحو ذلك، ولكنهم لا يقصدون أن هذا اللفظ دخوله كخروجه، أو أنه زيد لغير معنى، وإنما يقصدون أنه لو حذف من السياق لم يكن الكلام ملحونًا ولا خارجًا عن قوانين العربية.

والقدماء لم يفردوا هذا المبحث بالتصنيف فيما اطلعت عليه، مع أنهم تكلموا في هذه المسألة كلاما منثورا في مواطن وروده وخاصة في القرآن الكريم.

وكان للنحويين النصيبُ الأكبر من الكلام في هذا الباب، ولكنهم قصروا كلامهم في الأعم الأغلب على الوظيفة النحوية وصحة التركيب، ولم يتعرضوا للوظيفة البلاغية إلا نادرًا.

ومع أن أكثر النحويين يوجد في كلامهم التعبيرُ بالزيادة في القرآن وكلام العرب، إلا أن مرادهم بذلك أنها زيدت لضرب من التأكيد كما قال ابن يعيش، ويعبرون بالصلة لأنها يتوصل بها إلى زنة أو إعراب لم يكن عند حذفها كما قال ابن الحاجب، أو لتزيين اللفظ واستقامته كما قال السيوطي.

وأما البلاغيون فقد تعرضوا لهذه المسألة إجمالا وتفصيلا:
أما التفصيل فقل أن ترى آية في كتاب الله عز وجل تحتمل الزيادة إلا وجدت كلاما فيها للمفسرين، وخاصة أصحاب الاتجاه النحوي والبلاغي؛ كالزمخشري وأبي حيان والسمين الحلبي والألوسي وابن عاشور.

وأما الإجمال فقد اتفقت كلمتهم أو كادت على أن الكلام البليغ يمتنع أو يندر أن يوجد فيه الزيادة المحضة التي يكون دخولها كخروجها، فإذا كان هذا من شروط الكلام البليغ فهو في القرآن أولى، ولذلك نبهوا على أن القرآن لا يحتوي على شيء زائد، ونبهوا على أن النحويين إذا ذكروا الزيادة والحشو ونحو ذلك فإن مقصودهم بذلك ضبط قوانين الإعراب، وأن حذف هذه الحروف لا يخل بالإعراب ولا يخرج الكلام عن قوانين العربية، ويبقى بعد ذلك بيان الفروق الدقيقة بين معنى الكلام بالزيادة ومعناه بغيرها، وتلك وظيفة البلاغي.

ونستعرض هنا بعض من أشار إلى ذلك من القدماء:
• ابن قتيبة (276هـ):
تعرض لهذه المسألة باختصار في (تأويل مشكل القرآن) وجعلها من باب التوكيد.

• الرماني (384هـ):
أشار إلى ذلك في كتابه الجامع كما نقله ابن سنان الخفاجي في سر الفصاحة.

• الخطابي (388هـ):
تعرض لهذه المسألة في (إعجاز القرآن) وجعلها من باب الفصاحة؛ لأن ذكرها أفصح من تركها.

• ابن سنان الخفاجي (466هـ):
تعرض لهذه المسألة في (سر الفصاحة) فقال (ص 156-157): "فأما زيادة (ما) في قول الله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} وقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} فإن لها هنا تأثيرًا في حسن النظم وتمكينًا للكلام في النفس، وبعدًا به عن الألفاظ المبتذلة، فعلى هذا لا يكون حشوًا لا يفيد ...".

• عبد القاهر الجرجاني (471هـ):
تعرض باختصار لهذه المسألة في (أسرار البلاغة)، وخلاصة رأيه أن الزيادة المفيدة تعني انتقال الحرف من دلالته أو إيحائه الأصلي إلى دلالة أو إيحاء آخر.

• الزمخشري (538هـ):
تعرض في (الكشاف) لهذه المسألة في مواضعها، وجاء بفوائد ولطائف لا نكاد نجدها عند من سبقه؛ فهو لا يتوقف عند مجرد التوكيد كما يذكر السابقون، بل يبين الدلالة المتعلقة بكل موضع، ويربطها بالسياق، ويوضح فائدتها البلاغية.

• ابن الأثير (637هـ):
تعرض لهذه المسألة في المثل السائر فقال: "... لو سلمت أن ذلك من المجاز لأنكرت أن لفظة (ما) زائدة لا معنى لها، ولكنها وردت تفخيمًا لأمر النعمة التي لان بها رسول الله له، وهي محض الفصاحة، ولو عري الكلام منها لما كانت له تلك الفخامة وقد ورد مثلها في كلام العرب ... وإنما جاءت لفظة (ما) ههنا تفخيما لشأن صاحب تلك الشيمة وتعظيما لأمره، ولو أسقطت لما كان للكلام ههنا هذه الفخامة والجزالة، ولا يعرف ذلك إلا أهله من علماء الفصاحة والبلاغة ... ومن ذهب إلى أن في القرآن لفظا زائدا لا معنى له فإما أن يكون جاهلا بهذا القول وإما أن يكون متسمحا في دينه واعتقاده، وقول النحاة إن (ما) في هذه الآية زائدة فإنما يعنون به أنها لا تمنع ما قبلها عن العمل، كما يسمونها في موضع آخر كافة أي أنها تكف الحرف العامل عن عمله؛ كقولك إنما زيد قائم، فما قد كفت (إن) عن العمل في زيد وفي الآية لم تمنع عن العمل ألا ترى أنها لم تمنع الباء عن العمل في خفض الرحمة".

• الزركشي (745هـ):
تعرض لهذه المسألة في (البرهان) تفصيلا في باب الحروف والأدوات.
وتعرض لها إجمالا في نوع أساليب القرآن فقال: "واعلم أن الزيادة واللغو من عبارة البصريين، والصلة والحشو من عبارة الكوفيين ... والأوْلى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله تعالى؛ فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى ... وقد اختلف في وقوع الزائد في القرآن؛ فمنهم من أنكره؛ قال الطرطوسي في العمدة: زعم المبرد وثعلب ألا صلة في القرآن، والدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين على إثبات الصلات في القرآن، وقد وجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره، فذكر كثيرا. وقال ابن الخباز في التوجيه: وعند ابن السراج أنه ليس في كلام العرب زائد؛ لأنه تكلم بغير فائدة وما جاء منه حمله على التوكيد. ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم وهو أفسد الطرق".

وبعد أن بينا بعض ما ورد عند علمائنا السابقين في هذا الباب نأتي إلى الرافعي:
فنجده يقول (في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 224-225): "ولما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية، استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يجري مجرى الحشو والاعتراض، أو ما يقال فيه إنه تغوث واستراحة كما تجد من كل ذلك في أساليب البلغاء، بل نزلت كلماته منازلها على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة، وما قد يشبه أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي وارتبطت به سائر أجزاء المخلوقات صفة متقابلة بحيث لو نزعت كلمة منه أو أزيلت عن وجهها، ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها لم يتهيأ ذلك ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة".
وإلى الآن فليس في كلام الرافعي جديد عما سطره القدماء.

ويقول بعد ذلك (ص 231-232):
"ثم الكلمات التي يظن أنها زائدة في القرآن كما يقول النحاة، فإن فيه من ذلك أحرفا: كقوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} وقوله {فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا} فإن النحاة يقولون إن (ما) في الآية الأولى و(أن) في الثانية زائدتان، أي في الإعراب، فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم ويقيس عليه، مع أن في هذه الزيادة لونا من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته، فإن المراد بالآية الأولى تصوير لين النبي صلى الله عليه وسلم لقومه وإن ذلك رحمة من الله، فجاء هذا المد في (ما) وصفا لفظيا يؤكد معنى اللين ويفخمه، وفوق ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن منهما في بلاغة السياق، ثم كان الفصل بين الباء الجارة ومجرورها (وهو لفظ رحمة) مما يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه، وذلك كله طبعي في بلاغة الآية كما ترى.

والمراد بالثانية تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه عليهما السلام وأن ذلك كأنه كان منتظرا بقلق واضطراب تؤكدهما وتصف الطرب لمقدمه واستقراره غنةُ هذه النون في الكلمة الفاصلة وهي (أن) في قوله (أن جاء).

وعلى هذا يجري كل ما ظن أنه في القرآن مزيد: فإن اعتبار الزيادة فيه وإقرارها بمعناها، إنما هو نقص يجل القرآن عنه، وليس يقول بذلك إلا رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير علمه أو بعلم غيره.. فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه رأي يسنح في البلاغة، من جهة نظمه، أو دلالته، أو وجه اختياره، بحيث يستحيل البتة أن يكون فيه موضع قلق أو حرف نافر أو جهة غير محكمة أو شيء مما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي أبواب الكلام إن وسعها منه باب. ولكنك واجد في الناس من ينقبض ذرعه ويقصر به علمه ولا يدع مع ذلك أن يقدم على الأمر لا يعرف من أين مُطَّلعه ومأتاه فيمضي القول على ما خيل؛ ويفتي بما اختال، ولا يمنعه تقصيره من أن يستطيل به ولا استطالته من أن يكابر عليها، ولا مكابرته من اللجاج فيها، فيخطئ صواب القول إن قال، ثم يخطئ الثانية في تصويب خطئه إن احتج، وما في الخطإ جهة ثالثة إلا أن يصر على الخطإ))

فهذا كل ما قاله الرافعي، وهو في مجمله ليس ببعيد عن كلام البلاغيين في هذه المسألة، فقد أخذ جل كلامه من ابن الأثير وابن سنان الخفاجي وغيرهما، كما ذكر د. فتحي عبد القادر في كتابه بلاغة القرآن في أدب الرافعي (ص 217).

ولكن الجديد الذي لم يُسبق إليه الرافعي -كما ذكرت د. هيفاء عثمان عباس- هو إضافته الرائدة لأثر الحرف الصوتي في إقامة المعنى، ومن ثم الحكم للحرف بالأصالة، فإن مثل هذا لا تلتقطه إلا أذن شديدة الإحساس بالصوت بالغة الدقة في استيعاب إشاراته وجرسه وأحواله.

ولا يفوتنا أن نشير إلى بعض الفوائد التي يذكرها العلماء للحروف الموسومة بالزيادة، فمنها:
1- التأكيد.                  2- تنصيص العموم.
3- التقليل.                  4- الجرس الصوتي.
5- إفادة الفصل الزمني.    6- الفصاحة.
... إلى غير ذلك من الفوائد التي تعرف من السياق.

والله تعالى أعلم.

وللتوسع في هذه المسألة ينظر:
1- زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، دكتوراه، د. هيفاء عثمان عباس فدا.
2- الزيادة في القرآن الكريم، ماجستير، الباحثة: سهير إبراهيم أحمد سيف.
3- وينظر هنا ما كتبه علي النجدي ناصف:
- alukah.net/articles.
- alukah.net/articles.