الموضوعية: استبدال مصطلح، وإصلاح مفهوم

نقصد بالموضوعية هنا تخلي الإنسان عن عواطفه، وانفعالاتِه، التي لا يقوم عليها دليلٌ نقلي أو عقلي تجاه مسألة من المسائل التي يَحتاج فيها إلى أخذ قرار، أو إصدار حكم؛ شريطةَ أن تكون القضية - موضع الطرح - مما تختلف فيه الأفهام، ويتقبل فيه النقاش، وهي على هذا "معيار أساسي من معايير البحث، يقوم على الصِّدق والعلم والأمانة، والبُعد عن الأهواء الشخصية"[1].

فالإنسان عندما يكون بصَدد التعامُل مع فكرة، أو معلومة، أو شخص، أو جماعة، أو أُمة، فإنَّ الموضوعية في مثل هذه المواطن مطلب عزيز جدًّا، يصعب تحققه؛ ذلك أن الكثير من الباحثين قد يُخفي عن قصد، أو يَغيب عنه عن غير قصد عُيوبُ من يُحب، ومكارم من لا يُحب، وكذا قد يستحضر من الأدلة ما يُسعِف مُرادَه، ويغض الطرف عن غيرها.

لكن من الشروط التي وضعها من كتب في "الموضوعية" ما هو غير منطقي، بل وغير أخلاقي.

فتخلي الإنسان عن ذاتيته كلامٌ عام، سَمْجٌ، لا يُمكن تطبيقه، بل يصلُ بهم الحد إلى طلب التخلي عن ركائز الهوية، والعقيدة، والأصول الفكرية، فماذا يبقى إذًا؟ وإلامَ يتحاكم؟ وما معيار الحكم؟ بل ما مقومات المعرفة؟ وما الضابط الذَّاتِي، والضابط غير الذاتي؟

في القرآن اصطلاح بديل لهذا، وهو "القيام بالقسط"، أو "العدل"؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 135][2]؛ فالقسط مَطلوب في البحث، وما يُبث من معارف أثناء إصدار الأحكام والتنظير، ويناقضه اللَّيُّ، وهو التأويل بالنَّقص أو الزيادة في المعلومات، وكذا الإعراض، وهو برفض الحكم العدل البيِّن، والذهاب إلى الظلم والزيغ عن الحق.

ونرى هنا ترك اصطلاح "الموضوعية"، واستبداله بما ورد في القرآن، وَفق القواعد الشرعية التي وضعها الوحي لضبط إصدار الأحكام، والتعامل مع الآخر [3][4]، فالله - تعالى - ذكر أحوال الأمم، ومنهم أهل الكتاب، وبيَّن ما لهم وما عليهم؛ فقال: {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 113 - 115]، وقال: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 75]، "وهذا الخُلُق يقتضي التزامًا من قبل واضعي المناهج، على ألاَّ يتجاوزوا في خلافاتِهم مع الآخر الحدَّ الموضوعيَّ، فيقدم المحتوى المعرفي، كما لو أن الآخر لا يحمل سوى الشر المحض".

 

وبما أنَّ المنهجية القرآنية دعت المسلم إلى التجرُّد والقسط، مع بيان مَخاطر ترك هذا الخلق النبيل، فالتحلي بالموضوعية - إن قبلنا بها - يَجب أن يكون بمعايير ربانية، لا مَجال فيها للتشنُّجات، وردود الأفعال، ولا مكانَ فيها للحظوظ البشرية الدنيئة، والأهواء الأرضية الترابية، فلا يُمكن أن يقال على من تمسك بالمعيار الشرعي: إنَّه غير موضوعي، فقد "أصبح الكثير منهم يُعرِّف الموضوعية بأنَّها تجرد الباحث من كل اعتبار قِيمي وعقدي"[5]، " فكيف يكون الإنسان موضوعيًّا؛ وهو يكفر بالحقائق المطلقة، المتعلقة بالخالق والمخلوق، والدُّنيا والآخرة"[6][7].

من لوازم الموضوعية، والقيام بالقسط:

"الأمانة العلميَّة"، ومفهومها واسع يشمل قضايا عديدة، منها العلمية بإثبات المقال للقائل، والمحاسبة على القول، لا على لازم القول، فالله نهى عن الخيانة بجميع صورها؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]، فنقل المعارف كما هي، مع نسبتها لمكتشفها إنِ انفرد بها، لا في حال شُيوعها، وقد يكون هو نفسه نقلها عن غيره، فمن قررها أولاً قد لا يُعْلَم، ويكون النَّقل من غير تحريف، ولا تزييف، ولا انتحال - من أهم قواعد الموضوعية، وهذا خلاف التصرُّف؛ للاختصار وتنسيق الكلام، فلا جناح على صاحبه.

كذا التنظير العلمي والقوانين لا بُدَّ أن تكون مبنية على دراسات عميقة، مُستمدة من أدلة قطعية، فيتخلى عن عواطفه وانفعالاتِه، خاصَّة في العلوم الإنسانية، التي تخضع للآراء الاجتهادية، القابلة للأخذ والعطاء، ويَتحرَّى العدلَ في الأحكام، وهي على هذا "معيار أساسي من معايير البحث مَبني على الصِّدق، والعلم، والأمانة، والبُعد عن الأهواء الشخصية"[8].

ونجد هذا الخلق في آيات عدة منها: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [الأنعام: 152].

كما يتبيَّن في قوله - تعالى -: {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} [الروم: 7]، فالكافر رَغْمَ عزوفه عن الإيمان، واتِّباعه للباطل، وعصيانه لربه، فقد ذكر الله - تعالى - أنه يعلم شيئًا من الدُّنيا ويُدرك أمورها، فخصَّه بصفة العلم، وإن كان لأمور الدنيا فقط، ووصفه بالغفلة لا الجهل لأمور الآخرة، فكان عدلاً منه - تعالى - وقاعدةً في نقد الآخر، وتقييمه في مسألة ما، بأن يراعي ما له وما عليه، فلا تكون النَّظرة جانبية مائلة نحو السالب فقط؛ {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8].

غَيْرَ أنَّه ينبه على أن معايير تقييم الأفكار والنظريَّات العلمية يَجب ألا تكون مناقضة للمعايير الربانية، فلا يَسْلم أن يُوصف من يتمسَّك بمعتقده المبني على أدلة قطعية واضحة الدلالة أنه مُتعصب، وغير مُتجرد من السوابق والشوائب، فشخصيةُ العاقل لا تكون مُفكرة دون علم سابق، وقواعد ثابتة لمنهج التفكير، فإنْ لم يكن كذلك، فهو عامي لا مبادئ له، ولا علم مقعد يركن إليه.

فقد تَحولت أصول الدين إلى مبادئ قابلة للأخذ والعطاء عند البعض، تحت مَزاعم الموضوعية والتجرد، فقد "أصبح الكثير منهم يُعرِّف الموضوعية بأنها تجرد الباحث من كل اعتبار قيمي وعقدي"[9]، وهذا ينافي ما نسعى إليه من البَحث، وهو البلوغ بجميع العلوم لتحقيق الغاية الوجودية، وهي عبادة الله وتوحيده، فكيف يكون الباحث موضوعيًّا، وهو يكفر بالحقائق المطلقة المتعلقة بالخالق والمخلوق، والدُّنيا والآخرة؟!

وكيف تكون المعايير الإلهية غير علمية ولا موضوعية، والبشرية هي الموضوعية الدقيقة؟! فالعقيدة هي المبدأ قبل الدخول في أي بحث؛ لأنَّ العلم في القرآن الكريم وسيلة وليس غاية، هدفه ترسيخ عقيدة: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]، وكل شيء في الوجود خاضع لما سَنَّه الله - تعالى - وشرعه، والاستخلاف في الأرض يكون لإعمارها على مُراد الله سبحانه؛ {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ} [المؤمنون: 71].

من ثوابتِ الموضوعية التثبُّت قبل إصدار الحكم، وقد ركَّز القرآن على هذا الجانب حتى لا يقعَ المسلمُ في سلسلة من الأخطاء نتيجة الفهم الخاطئ[10]؛ كما في قوله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6]، وفي حكايته عن قول سليمان: {لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} [النمل: 21]، فكلُّ أحكام الشريعة قائمة على التثبُّت من الدليل، ومن وجه استدلاله، فالصلاة لا تقوم إلاَّ بالتأكد من دخول وقتها، والحدود لا توقع إلا باليقين من الجُرم.




ـــــــــــــــــــــــــــ
[1] "الموضوعية في العلوم التربوية"، عبدالرحمن بن صالح عبدالله، دار المنارة، جدة، ط(1)، 1407، ص6.
[2] قال السعدي: "القسط هو العدل في حقوق الله، وحقوق عباده، والقسط في حقوق الآدميين أنْ تؤدي جميعَ الحقوق التي عليك، كما تطلب حقوقَك، فتؤدي النَّفقات الواجبة والدُّيون، وتعامل الناس بما تُحب أن يعاملوك به، ومن أعظم أنواع القسط: القسطُ في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهما، بل يجعل وجهته العدل بينهما، ومن القسط الشهادة والنصح، وما يعارضه: اتِّباع الهوى بلَيِّ اللسان عن الحق، وتحريف الكلم عن الصواب المقصود بكل وجه، أو من بعض أوجهه، من تحريف الشهادة القضائية، أو العلمية وعدم تكميلها، أو تأويل المعارف لخدمة المصلحة الذاتية، وقد يكون المقابل للقسط الإعراض بتركه"- "تيسير الكريم الرحمن"، السعدي، ص 188.
[3] البسط في إشكالية "الموضوعية" لا يسعه البحثُ هنا؛ لذا ننصح بالتوجه إلى بعض الدراسات التي حاولت تحوير الاصطلاح وتهذيبه، بوضع شروط، ومفاهيم متوافقة مع الشريعة، أو حاولت تغيير المصطلح نهائيًّا، منها "الموضوعية في العلوم التربوية "، لعبدالرحمن صالح، و"الموضوعية في العلوم الطبيعية "، لحمدان الصوفي، و"فصول في التفكير الموضوعي"، لعبدالكريم بكار، و"منهجية التفكير العلمي"، لخليل الحدري، ص (217 - 232).
[4] "نظرية المعرفة في القرآن الكريم"، أحمد الدغشي، ص 108- "الموضوعية في العلوم الطبيعية"، حمدان عبدالله الصوفي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط(1)، 1409، ص 5.
[5] "الموضوعية في العلوم الطبيعية"، حمدان عبدالله الصوفي، ص 5.
[6] "منهجية التفكير العلمي"، خليل الحدري، ص 222.
[7] فالبحث في موضوع معين، أو إطلاق حكمٍ ما على قضية أو شخص، يرجع دائمًا إلى الخلفية المعرفية؛ أي: إلى الرصيد المعرفي، وآلات المعرفة التي يَمتلكها الباحث، فحكم رجل القانون غير رجل السياسة، وغير رجل الاقتصاد في نفس الواقعة، ومن يَملك آلة الأصول غير من يَملك آلة اللغة، وغير من يَملك آلة الحديث، إذا ما جاء كل واحد لفهم آية من كتاب الله مثلاً، فمن اجتمعتْ له عدة آلات، كان أوسعَ من غيره، ومع ذلك لا نَسِمُ أيَّ واحد منهم بالذاتي في البحث وغير الموضوعي.
[8] "الموضوعية في العلوم التربوية"، عبدالرحمن صالح، دار المنار، جدة، ط(1)، 1407، ص6.
[9] "الموضوعية في العلوم الطبيعية"، حمدان الصوفي، ص أ.
[10]"فصول في التفكير الموضوعي"، عبدالكريم بكار، ص 51.