ضوابط قياس الحمل في اللغة العربية

اليزدي وضوابط قياس الحمل في اللغة العربية

يلاحظ في "شرح الشافية" لليزدي: أنه قد اعتد بظاهرة قياس الحمل[1]، واستعملها استعمالاً واسعًا، وكأنها عنده وسيلة لجبر ما انكسر من تلك القواعد، ومحاولة لإرجاع تلك الشوارد إلى أقرب قاعدة تناسبها، ولو عن طريق التأويل، فقد وضع لها ضوابط محددة كانت له بمثابة قواعد إرشادية، ومعالم توجيهية، صيغت بشكل أولويات وأفضليات ومقدمات ترجيحية، يستحضرها في ذهنه كلما خطرت مناسبة تستدعي قياسًا حمليًّا، ومن هذه الضوابط:

الحمل على المعهود الثابت أولى:

جاء هذا عندما عَدَّ مذهب الخليل وسيبويه[2] في "أَشياءَ" هو المذهب الأصح؛ لأنهم قالوا بأن "أَشْيَاءَ" ممنوعة من الصرف؛ لأنها مقلوبة عن فَعْلاء، على حين جعل مذهب الكسائي[3] هو المذهب المرجوح؛ لأنه جعل "أشياء" ممنوعة من الصرف بغير علة؛ إذ قال: "وأما مرجوحيته، فلما ذكر من أن القلب في كلامهم موجود، ومنع الصرف بغير علة غير معهود، فالحمل على المعهود الثابت أولى"[4].

1- الحمل على القليل الذي لا يخالف القياس أهون من الحمل على الكثير الذي يخالفه:

ذكره اليزدي حين عَدَّدَ مذاهب العلماء في أصل حروف كلمة "أَوَّل" فرجح المذهب القائل بأن أصلها وَوَل، واستبعد المذهبين الآخرين وهما "وَأَلَ" و"أَوَلَ"[5].

2- الحمل على الأكثر أولى:

ذكره اليزدي عندما استدل على صحة مذهب من قال بأن "إنسانًا" مشتق من الإنس، فيكون وزنه "فِعْلانًا"؛ إذ قال: "إنَّ فِعْلانًا خَيْر من إِفْعِلان[6]؛ لأنه وإن كان موجودًا كإِضْحِيانٍ لكنه قليل، وأما فِعْلانٌ فكثير كثرة لا تخفى، فالحمل على الأكثر أولى، قال سيبويه[7]: ويكون على فِعْلانٍ اسمًا نحو: ضِبْعانٍ، وسِرْحانٍ وإِنْسانٍ"[8].

3- الحمل على الكثير أولى:

استعمله اليزدي حين رجح مذهب سيبويه[9] القائل بأن تِنْبَالَةً[10] فِعْلالَةٌ لا تِفْعَالَةٌ؛ إذ قال: "والمرجح مذهب سيبويه لأن تِفْعَالةً نادر بعيد من الأوزان، وفِعْلالةً كثير، فالحمل على الكثير أولى؛ إذ لا تحقق للاشتقاق"[11].

4- الحمل على الموجود أولى، وإن سلم عدمه فالحمل على الزائد عند التعارض أولى:

أشار إليه اليزدي عندما ذكر أن التاء زائدة في "تَتْفُل" وأنه على زنة "تَفْعُل"؛ إذ قال: "تَفْعُلٌ موجود في الجملة، أعني هو كائن في الفعل، وإن لم يشتهر في الاسم، وأما فَعْلُلٌ فمعدوم مطلقًا، فالحمل على الموجود أولى، وإن سُلِّم عدمه فالحمل على الزائد عند التعارض أولى؛ لكثرته بالنسبة إلى الأصول"[12].

5- الحمل على الغالب أولى:

جاء هذا الحمل عندما رأى أنَّ مذهب سيبويه[13] هو الصحيح بكون الميم زائدة في "هَمَّرِش"[14] وأنه على زنة فَعَّلِلٍ، إذ قال: "والصحيح الأول، والدليل عليه أمران: أحدهما: أنَّ التكرير صورة دالٌّ على كونه حقيقيًّا غالبًا، والحمل على الغالب أولى"[15].

6- الحمل على المعلوم قطعًا أولى من الحمل على المظنون:

قاله اليزدي عندما تحدث عن عدم زيادة الهاء في "هِرْكَوْلة"[16] عند غير الخليل: "وإنما خولف الخليل[17] مع وجود المناسبة بين المشتق والمشتق منه، كما ترى لوجود مثل قِرْطَعْبٍ، والحمل على المعلوم قطعًا أولى من الحمل على المظنون، ومعنى تَرْكُلُ، أي: تَضْرِبُ بالرجل الأرض، من الرَّكْلِ"[18].

ويُلاحظ كذلك في شرحه أنه يعتدُّ في بعض المواطن بالقياس العقلي، ومن أمثلته قوله في مضارع "فَعِلَ": "والقياس العقلي أن يأتي على ثلاثة أوجه، بالفتح والضم والكسر، كما كان للماضي المفتوح العين، إلا أنَّ الضم والكسر كل واحد منهما ليس بأصل، أما الأول؛ فلأنَّه غير وارد، وأما فَضِلَ يَفْضُلُ، ونَعِمَ يَنْعُمُ، وحَذِرَ يَحْذُرُ، ودِمْتَ تَدُومُ، ومِتَّ تَمُوتُ، فمن التداخل، ومعناه فيها أنَّه قد جاء ماضي كل واحد مفتوح العين ومكسورها، ومضارعه مفتوح العين ومضمومها، فأخذ الماضي من مكسور العين، والمضارع من المضموم العين، وأما الثاني؛ فلأنَّه قليل جدًّا"[19].