الترجمة الاقتصادية

الترجمة الاقتصادية

يتميز النص الاقتصادي بطبيعته المختلفة؛ حيث إن الشكل يلعب دورًا فيه، وما يجلب الانتباه أكثر غناه بالأرقام والإحصائيات والرسوم البيانية، ولا بد أن المترجم سيراعي هذه الخصائص أثناء قيامه بعملية الترجمة.

يتعوَّد المترجم على هذا النوع من النصوص، حتى لا تشكل عائقًا بالنسبة إليه، فالتخصص في لون معين من أنواع الترجمة، مفيد له إلى حد بعيد، هكذا ليجد راحة وهو يترجم، وينسجم مع الترجمة الاقتصادية بشكل كامل.

النص الاقتصادي مليء بالمصطلحات والعبارات والسياقات الداخلة في المجال الاقتصادي، وقراءات المترجم تُمتِّن معرفته، ويصبح أكثر استحواذًا على مضمون النص، فيفهم الرسائل المراد إيصالها، ويبلغها للقارئ في أحسن الأحوال.

تنتمي لغة الترجمة الاقتصادية إلى اللغات المتخصصة، وهذا لا يعني أننا لا نجد كلمات بعيدة عن الاقتصاد، غير أن الغالب والأعم فيها، لغة الاقتصاد، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: رأس مال، كساد اقتصادي، إفلاس، مداخيل، ميزان تجاري، رسوم جمركية، تسويق، أرباح.

تختلف مقاربات الترجمة باختلاف النصوص، وتنطبق على النص الاقتصادي المقاربة الوظيفية بامتياز؛ لأننا لا نبتغي إحداثًا لأثر مكافئ في القارئ، ولا جمالًا في الأسلوب، ولا عمقًا في المعنى، الهدف هو وصول الرسالة بصورة مباشرة، وبمجرد تحقُّق هذا الأمر، يكون المترجم أدى مهمته على أكمل وجه، وضمن نجاحًا للمسار الترجمي.

تتطلب الترجمة الاقتصادية حبًّا للشأن الاقتصادي من قبل المترجم، ولو سألناه عن بعض مفاهيمها، لأجاب بأريحية تامة؛ لأن الثقافة والمعرفة الرصينة، وكذا التمكن من لغة الاقتصاد، أعمدة متينة في بناء هذا النمط من أنماط الترجمة.