صناعة الدواء..الواقع والمأمول

قصة الدواء والتداوي سياحة قديمة بالنسبة للإنسان، فما أحسب أن الإنسان خارج نطاق غرائزه المركوزة فيه باكر إلى نشاط أسبق من السعي إلى شفاء من داء أو برء من ألم.

إن الواحد منَّا ليتناول الجرعة من الدواء فيحسبها بنت اليوم أو أمس، غير منتبه ولا عابئ بأنها حصاد تجربة إنسانية امتدت إلى عشرات الألوف من السنين.

ومن الناحية المادية فإن النفقات الطبية تلتهم جزءًا لا بأس به من نفقات الفرد التي قد يقتطعها المرء أحيانًا من نفقات الغذاء ليشتري الأدوية اللازمة، علمًا أن تكلفة معالجة المرض تتزايد في الارتفاع من جرَّاء الاكتشافات العلمية، وما نجم عنها من أجهزة معقدة لكشف وتشخيص ومعالجة المرض وتركيب الدواء.

قبل خمسين عامًا أو أكثر كانت المشكلات الصحية والأمراض لا تستدعيان النظر إليهما؛ لا من الوجهة الاقتصادية، ولا حتى من الوجهة التي تهم المجتمع، عدا الأمراض الوبائية؛ فلقد كان الطب حينئذ طبًّا فرديًّا.

أما في هذا القرن، فقد أصبح الهدف الأساس هو وضع نظام للتأمين الطبي، وذلك لصالح المعوزين والعاجزين خاصة.

والهدف الثاني هو تنمية وتطوير شبكة من المستشفيات والمؤسسات والمصانع للعناية والوقاية، وتصنيع الدواء، والتي تسمح بدورها بنشر التقنية الجديدة المعروضة من خلال العلوم الطبية.

تأسيسًا على ما سبق فإن صناعة وطنية للدواء أصبح مطلبًا وطنيًّا، بل إن التقدم التقني والانفجار المعلوماتي، والتطور المهني الطبي يفرض أن تكون صناعة الدواء الوطنية قادرة على المنافسة بكفاءة وجودة عالية.

ولا شك أن «الدوائية» على مستوى صناعة الدواء بالمملكة تُعدُّ نموذجًا فريدًا من نوعه، بيد أن السوق السعودية المحلية والإقليمية ذات النشاط الاقتصادي الكبير والحيويَّة التنافسية الرائدة تفرض كمًّا ونوعًّا متميزًّا كفؤًّا وذا تقنية عالية؛ من خلال شركات ومصانع دوائية على مستوى «الدوائية».

وعليه فإن منتجات الدواء الوطنية في ظل التزايد السكاني، وارتفاع الوعي الصحي، وانتشار المراكز الصحية والوحدات الطبية، وفي ظل الاكتشافات الأخيرة للكثير من الأوبئة والفيروسات والجراثيم والأمراض - يجعل السوق المحلية في حاجة إلى المزيد والمزيد من تلك المنتجات الدوائية؛ مما يؤكد ما سبق الإشارة إليه من ضرورة إنشاء العديد من الصروح الطبية المتخصصة في صناعة الدواء؛ سواء على مستوى القطاع الحكومي أم القطاع الخاص.

إن اقتصاديات صناعة الدواء وبلغة الأرقام حوالي أربعة مليارات ريال أو أكثر؛ تعني: ضرورة تفعيل السوق الدوائية المحلية؛ بتوفير الإمكانات والتجهيزات، ووسائل التقنية اللازمة والسيولة المالية الكافية، والعقول المدربة الكفاءة والإدارة الناجحة، الخبيرة قبل التفكير في بناء المصانع وإنشاء المؤسسات الطبية.