التبايع بالعينة وموقف الورثة من أبيهم المتوفى

رحم الله والدكم، والجواب يتضمن مسألتين:

الأولى: شراء الأسهم مؤجلة وبيعها حالَّة، فهذا فيه تفصيل:

أ/ إذا كان البيع من طرفين فقط؛ بمعنى: يشتري المشتري من البائع مؤجلة ثم باعها المشتري لنفس البائع حالَّة - فهذا بيع العِينةِ ولا يجوز وهو حيلة على الربا؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا تبايعتم بالعِينةِ، وأخذتم أذنابَ البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم))[1].

ب/ أما إذا كان هناك طرف ثالث؛ بمعنى: اشتراها المشتري من البائع مؤجَّلة، ثم باعها بالسوق حالَّة - فهذه الأسهم إذا كانت نقية، فهذا جائز ما لم تكن شركات صرافة ونحوها، فلا يجوز؛ لأنه يلزم التقابض، وأما إذا كانت الأسهم محرَّمة، فلا يجوز البيع والشراء فيها مطلقًا؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وأما إذا كانت الأسهم مختلطة، فهذه فيها خلاف بين المعاصرين من أهل العلم بين محرِّمٍ لها، ومجيز بشرط إخراج نسبة منها لأجل ما اختلط فيها من محرَّم، ولا شك أن الأَوْلَى تركها، ولكن من وقع فيها فيُخرِج النسبة حسب ما ذكر أهل العلم.

وبِناءً على ذلك، فإذا كان والدكم الكريم رحمه الله يتعامل بالعينة، فهذا محرَّم ولا يجوز، والمال الزائد من الربا لا يحقُّ له، وأما إذا كان يتعامل بغير العينة كما في الحالة الأولى (الأسهم النقية)، فالعقد صحيح، ويلزم الوفاء به وعمله جائز، وإذا كان في الحالة الثانية (الأسهم المحرمة)، فأرى أنه ليس له إلا أصل المال فقط؛ لأن ما أدى إلى محرمٍ فهو محرمٌ، وأما الثالثة (المختلطة)، فيتم العقد، لكن يخرج نسبة المحرم منها، علمًا أني أتوقَّف في إجازتها ابتداءً كما سبَق توضيحه.

الثانية: لو افترضنا أن ما حصَّله والدكم مالٌ محرم أو ربويٌّ، فهل المال المحرم أو الربوي إذا انتقل بالإرث يصبح حلالًا لمن انتقل إليه؟

فما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن انتقاله بالإرث لا يغيِّرُ حقيقته، فهو باقٍ على حُرمته، وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل مُرابٍ خلَّف مالًا وولدًا، وهو يعلم بحاله، فهل يكون المال حلالًا للولد بالميراث أو لا؟

فأجاب:

"القدر الذي يعلم الولد أنه ربًا، يُخرِجه؛ إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدَّق به، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظُّلامة إذا كانت في المال، طالب المظلوم بها ظالمه، ولم يجعل المطالبة لورثته، وذلك أن الورثة يخلفونه في الدنيا، فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة، وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا، فالطلب به في الآخرة للمظلوم نفسه"[2].

حفِظنا الله وإياكم من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.