من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

باب السلَم: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

السلَم هو الشرف وزنًا ومعنى، وقيل: السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وهو بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، إلا مالكًا فإنه أجاز تأخير اليومين والثلاثة.

والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282].

قوله: (من أسلف) في رواية: من سلف.

قوله: (في كيل معلوم ووزن معلوم).

قال الحافظ: والواو بمعنى أو والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، وقال: اتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر، قال: إذا أطلق صرف إلى الأغلب)[1].

قوله: (في شيء).

قال الحافظ: (أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقًا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية، قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن، فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن، فلا بد فيه من عدد معلوم.

قال الحافظ: قلت: أو ذرع معلوم، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار، ويجري في الذرع ما تقدم شرطُه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن، وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلَّم فيه صفة تميِّزه عن غيره، وكأنه لم يذكر في الحديث؛ لأنهم كانوا يعملون به، وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه؛ انتهى.

ونقل ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر، وروى سعيد بن منصور أنه كان لا يرى باسًا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم.

وقال مالك: يجوز السلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا إذا كان الناس يتبايعون بالثمر وزنًا)[2].

قال الموفق: وهذا أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الغرض معرفة قدره، وخروجه من الجهالة، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز[3]؛ انتهى.

وعن عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك؛ رواه والبخاري.

ويجوز الرهن في السلم والكفيل به، وهو قول مالك والشافعي وأهل الرأي، ورواية عن أحمد؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282] إلى قوله: ﴿ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283]، وقد روي عن ابن عباس أن المراد به السلم واللفظ عام، فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع.

وقال شيخ الإسلام: (ولو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيء يحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم، صح كالبيع بالسعر، ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه، وإلا فلا، ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد، وقال ابن عباس: لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، ويصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.

وما قبضه أحد الشريكين من دَين مشترك بعقد أوراث أو إتلاف أو ضريبة، وسبب استحقاقها واحد، فلشريكه الأخذ من الغريم، ويخلصه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام، وكذا لو تلف ولو تباروا ولأحدهما على الآخر دين مكتوب، فادعى استثناءً بقلبه، وإنه لم يُبرئه منه، قُبِلَ، ولخصمه تحليفه؛ انتهى، وقال أيضًا: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا، وهو رواية عن أحمد، وحُكِي قولًا للشافعي[4].