نحو بيئة نظيفة بلا نفايات

نحو بيئة نظيفة بلا نفايات

لا جرم أن التطور الصناعي الهائل في العصر الراهن أدَّى إلى طرح مخلَّفات عرضية نتيجة لفعاليات الأنشطة الصناعية المختلفة، سواء كانت تلك المخلفات المطروحة في شكل غازات، أو نفايات صلبة، أو سائلة، تقذف في الماء، أو تطلق في الهواء، أو تُطرَح على الأرض.

وعادة ما تكون تلك النفايات الصناعية مصدرًا لتلويث البيئة واتساخها، ما لم تُعالَج قبل طرحها وإلقائها خارج المصنع، فعند إلقاء النفايات الصناعية في أماكن طرحها بجوار المصنع في المكبات المختارة لها (disposal area)، تتراكم أكوامها بمرور الزمن مع استمرار النشاط الصناعي، وإهمال تدويرها، وتقوم الرياح عندئذٍ بحمل الغازات الخارجة منها بفعاليات البكتيريا، ودقائق الغبار المتطايرة منها بالعواصف، إلى أماكن مجمعات التوطن السكني المجاورة لها، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة للسكان.

كما أن الانفجار السكاني هو الآخر زاد معدَّلات الاستهلاك للغذاء المسلفن، والسلع المعلَّبة؛ حيث يتم اطِّراح كميات كبيرة من مخلفات فضلات الأطعمة، وقشور الفاكهة والخضروات، والعبوَّات الفارغة، وتتراكم بأكوام كبيرة ومتناثرة باطراد؛ لتشكِّل مصدر تلوث بيئي آخر للفضاءات الطبيعية، والبؤر العمرانية المأهولة، يساعد على تجميع الحشرات التي تنقل السموم والأمراض من تلك المكبات الملوثة إلى الأماكن المزدحمة بالسكان، الأمر الذي ينبغي تفادِيه بموجب معايير الصلاح الديني في الإسلام الحنيف؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: 60]؛ حيث يلاحظ أن كميات المخلفات على شواطئ الأنهار وسواحل البحار، سواء من النفايات الصناعية المقذوفة، أو المنزلية المطروحة، أو غيرها، قد تضاعفت بشكل تخطَّى مجرد ظاهرة تلويث البيئة إلى تشويه المنظر الجمالي والحضري للشواطئ، التي يفترض أن تكون مناظرُها نظيفةً وخلاَّبة، ومدعاة للتأمل في جنباتِها الزكية.

وتكمُنُ خطورة نفاياتِ المياه الصناعية الحامضية الناتجة عن الأنشطة الصناعية للمعامل الإنتاجية في تلويث المياه الجوفية، ومياه الأنهار، وإلحاق الضرر بالأحياء المائية، والثروة السمكية، كما أن تعرُّض النفايات الصلبة للحرائق يلوِّث الجو بالغازات والدخان المنبعث منها عند احتراقها.

ولا بد من الإشارة إلى أن تراكُمَ النفايات الصلبة يشغلُ مساحات واسعة من الأرض، يحول دون استغلالها في الزراعة أو البناء، مما يُعطِّل استثمارها والانتفاع منها كعنصر من عناصر الإنتاج الزراعي، خاصة أن الأرض محدودة العرض كما هو معروف.

ويظل الحفاظ على البيئة هو التحدِّي الكبير الذي يواجهه العالَم اليوم، بفعل التطور الصناعي ومخلفاته الخطيرة، بجانب تجارب الاستمطار، وغيرها من الأنشطة البشرية المتنوعة التي تزعزع استقرار مكونات البيئة، وهو ما عكسه مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المعروف بقمة الأرض، الذي انعقد بمدينة ريو دي جانيرو عام 1992، من اهتمام بالبيئة على المستوى العالَمي، من دعوة الحكومات لتبنِّي سياسات بيئية في برامجها التنموية، للتقليل من تدهور البيئة.

ولأن الكون قائمٌ في مكوِّناته على مبدأ التوازن بموجب السنن الإلهية وَفْقًا للناموس الإلهي المركزي: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: 49]، فلا شك أن الإخلال بهذا التوازن مسؤول عنه الإنسان بالدرجة الأولى، لقوله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ [الروم: 41]، مما يتطلَّب منه السعي الجاد للحفاظ على بيئته نظيفة، وخالية من الملوثات؛ وذلك تساوقًا مع متطلبات فطرتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: 60].

ولخطورة آثار التلوث البيئي بالمخلفات الصناعية والمنزلية، بما تشكله من مصدر خَطِرٍ يُهدِّد الصحة العامة بانتشار الأمراض وتفشِّي الأوبئة، ونظرًا لارتفاع تكاليفه المنظورة وغير المنظورة، فإن الأمر بات يتطلَّبُ النهوض بإدارة السلامة الصناعية والبيئية، وتفعيل التحكُّم بإدارة النفايات المطروحة جمعًا ومعالجةً وتدويرًا، كضرورة دينية وحضارية وصحية معًا، بقصد التخلُّص منها، وتقليل التأثير السلبي لها على البيئة والمجتمع، باعتماد معايير الحدِّ من التلوث البيئي، واعتماد تنمية متوازنة تأخُذُ بعين الاعتبار البُعدَ البيئي، بالإضافة إلى الارتقاء بحس المواطن في نفس الوقت، للحرص على نظافة بيئته، والعمل على إلقاء المخلفات في الأماكن والمكبات المخصصة لها، والتخلص منها بالإمكانات المتيسِّرة، وليس بإلقائها عشوائيًّا في الفضاءات المجاورة للمجمعات السكنية، وعلى ضفاف الأنهار، من دون شعور بالمسؤولية.