اللجنة العليا لتأليف اللجان!!

كان الخبر الأول في صدر الصفحة الأولى من جريدة (المصري اليوم) بتاريخ 20/5/2009 يقول: [كشفت مصادر رسمية أن اللجنة الوزارية لتطوير القمح تدرس اقتراحا قدمه خبراء، لتحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي، على أن يباع الخبز بسعر إنتاجه وتكلفته الحقيقية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ووقف استيراده.

وأوضحت المصادر أن الاقتراح استند إلى دراسة، تضمنت أن إنتاج مصر من القمح سنويا يتجاوز ٨ ملايين طن، فى حين أن استهلاكها السنوي ١٦ مليونا، يتعرض نصفها على الأقل للإهدار بسبب الدعم العيني المباشر لرغيف الخبز، وأن استهلاك الشخص من الخبز يبلغ ١٩٠ كيلو سنويًّا ومعظمه يضيع إما علفًا للحيوانات أو يلقى فى القمامة. وتقترح الدراسة أن يحصل كل مواطن على نصيبه من دعم الخبز - البالغ ١٧ مليار جنيه سنويا - نقدًا من خلال البطاقات التموينية، على أن يشتري المواطن الخبز بسعر إنتاجه].

ومنذ عام أو أكثر؛ كنتُ قد كتبتُ مقالاً نشر هنا عنوانه (المجلس الأعلى للمزلقانات) ولم تكن التسمية من عندي؛ بل كانت - حرفيًّا - من كلام حكومي نشرته جريدة أخبار اليوم يومها. وفي الخبر المنقول أعلاه، وجدنا الحكومة (تبتدع) ما أسمته (اللجنة الوزارية لتطوير القمح)!! والتي ستتولى - مؤقتًا - مهام اللجنة العليا لتطوير البطاطا [تحت التأسيس] ومهام اللجنة العليا لتقوير الكوسة، المنبثقة من المجلس الأعلى للخيار والفقوس - فرع الاتحاد العربي للصبر طيب -!!

وكانت الأستاذة منى الشاذلي قد خصصت إحدى حلقات برنامجها الناجح العاشرة مساء، خلال الأسبوع السابق لنشر خبر المصري اليوم، لمناقشة قضية استيراد القمح الفاسد، واستغرب الحاضرون والمذيعة نفسها والمشاهدون جميعًا - حتى حجازي نفسه ابن خالتي!! - ما قاله أحد مسؤولي الحكومة في البرنامج، من أن الحكومة حتى عام 2005 كانت تستورد حاجتنا من القمح عبر مناقصات دولية شفافة، تسمح بورود القمح وفحصه أولاً، ثم تسليم ثمنه بعد ذلك للمصدِّرين من الدول السبع المصدِّرة للقمح.

وفجأتم - كما ينطقها حجازي - نامت الحكومة، فرأت فيما يرى النائم المكشوف أن جحا أولى بلحم ثوره، فاستجابت لضغوط رجال الأعمال السوداء من المصريين (أهمه)، الذين اقترحوا عليها أن تسلّفهم الفلوس، ليستوردوا هم القمح بدلاً من هيئة السلع الغذائية التابعة للحكومة التي أناط بها القانون استيراد السلع!، ثم يقومون بتمريره عبر الحجر الصحي والحجر الزراعي، ثم يوردونه هم للحكومة من الداخل!!

فإذا اعترض الحجر الزراعي أو الصحي فيتم تفويض الأمر لله تعالى!! ولا مسؤولية على من قاموا بالاستيراد بفلوسنا، والتربُّح بتصدير القمح الفاسد إلينا!!!

بعد إذاعة الحلقة والدهشة مما جاء فيها، فوجئنا بأن هناك كيانًا قانونيًّا حكوميًّا يسمَّى (اللجنة الوزارية لتطوير القمح)... إنا لله وإنا إليه راجعون!!!

ما الذي تفعله هذه اللجان؟ وما الذي تقوم به وسياستنا الزراعية والتركيب المحصولي لزراعاتنا يتخبط بين الفراولة والكنتالوب؟ ومن الذي لجَّن هذه اللجان العابثة؟ ومن الذي مَجْلَسَ تلك المجالس العليا والوُطيا والتي بين بين؟

وإلى أين تمضي بنا هذه المهازل؟ بعد صفر الجامعات، وصفر المونديال، وهروب الحضري، وخصخصة البصبصة، وقصرها على القادرين فقط من أصحاب الملايين الذين يَقتُلون ويُقتلون لأسبابٍ لا علاقة لها بالأذان الموحَّد، ولا بشرق التفريعة، ولا بتسريب الامتحانات؟