اقتصاد المعرفة .. وتحديات تحسين قدرة البلدان النامية على المنافسة

اقتصاد المعرفة

وتحديات تحسين قدرة البلدان النامية على المنافسة

تتزايَد حدَّة المنافَسة الاقتصادية على المستويَين العالَمي والإقليمي معًا، نتيجة التقدُّم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي باتَ يَستوجِب فتح الأسواق، وتحرير التجارة بالتوازي مع كفاءة المؤسَّسات الإنتاجية في بلدان العالم الثالث، وأهدافها التنموية؛ ولذلك تحتاج البلدان النامية إلى دعم صناعاتها المَحلية، والعمل على دعم قدرتها الإنتاجية، ورفع فعاليتها الصناعية، وزيادة كفاءتها الاقتصادية، وتفتيق قدرتِها الإبداعية، من أجل التمكُّن من الإيفاء بمُتطلبات المنافَسة العالَميَّة المتزايدة؛ حيث يتطلب ولوجُها اقتصاد المعرفة العملَ على وضع سياسات رشيدة تتعلق بتطوير الصناعة، ونقل التكنولوجيا، والتجارة فيها؛ لكي تُصبِح الصناعات الوطنية قادرةً على إنتاج سِلَع وخدمات جيِّدة، تتمكَّن من الصمود في وجه المنافسة في الأسواق المحلية والعالَمية معًا، وتنجَح في اختراق الأسواق الدولية للمُنتجات بكفاءة وسلاسة.

وإذا كان تحسين القدرة الإنتاجية برفع كفاءة الأداء، يعدُّ عاملاً أساسيًّا لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة التراكم الرأسمالي الوطني، فلا شك أنه يُعزِّز في نفس الوقت القُدرة على المنافَسة، مما ينبغي معه بذل المزيد من الجهد لرفع المَهارات الوطنية، وتبنِّي أفضل الأساليب الإدارية الحديثة في العمل، وتحديث البحوث التنموية بقصد إنتاج منتجات عالية الجودة ابتداءً، ولغرض الوصول إلى هذا الهدف، فإن ذلك الأمر يتطلَّب تشجيع القطاع الخاص على اعتماد معايير جودة عالية، تُطَمْئِن المستهلكين بتداول منتجاته بثقة، بعد أن يكون القطاع العام بفعل خبرته المتراكمة، وإمكاناته الواسعة نسبيًّا، قد بادر بشكل جاد، في تبني برامج خفض تكاليف الإنتاج، وعمل على زيادة الإنتاجية، لضمان خَلقِ صناعة وطنية كُفأة، تَمتلِك القدرة على المنافَسة في السوق، دون الاستمرار في التعكُّز على دعم الدولة كما جرَت عليه العادة.

وحيث باتَت المَعرِفة اليوم تمثِّل الأساس الذي يقوم عليه النمو في الصناعة، والقاعدة المتينة التي تؤدي إلى تطوير الاقتصاد القائم على تلك المعرفة، بما تفرزه من زيادة واضحة في القيمة المُضافة لكافة الأنشطة الإنتاجية، والمساهمة في إيجاد صناعات جديدة مُكثَّفة للمعرفة، الأمر الذي يدعم قدرة المنتجين في البلدان النامية على المنافسة، ويفتح مزيدًا من الفرص الجديدة أمامهم، فلا شكَّ أن امتلاك التكنولوجيا، وتراكُم المعرفة، وتزايد الحاجة إلى استِخدامها بات يتطلَّب إعداد قُوى عاملة وطنية مُدرَّبة، للمُساهمة في تحسين مستويات القدرة الإنتاجية، كما يتطلَّب الأمر في نفسِ الوقت العملَ على تطوير الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتوظيفها بمَهارة عالية في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال السعي لتأسيس نظام معلومات فَعال، لدعم الاستثمار الصناعي، ومن ثم التجارة، بمُخرجاته بكفاءة عالية، بما يُمكِّن القطاع الصناعي من اكتِشاف أسواق جديدة، نتيجة ما يَستولِده الاقتصاد القائم على المَعرفة من أنشطة استثمارية جديدة داخل الصناعات الحالية والمستولَدة.

ومن أجل تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة، فإن الأمر باتَ يتطلَّب التحرُّك الجاد للشروع في وضعِ خطة تنمية إستراتيجية شاملة لهذا الغرض، تَتناول الموارد البشرية، والمادية، وبحوث التطوير، وآليات التمويل، إضافة إلى العمل على وضعِ برامج وطنية لتغيير ثقافة شرائح القطاعات الاقتصادية كافة، وفي المقدِّمة منها نقابات العمل، لتُصبِح أكثر تقبُّلاً لتبني ثقافة المعرفة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والعمل على توطينها، وزيادة استِخدامها الكفء في إتمام الصفقات التجارية من خلال اعتماد سياسة تعشيق رشيدة بين مؤسَّسات القطاع العام، وورشات القطاع الخاص، والنقابات، والجامعات، ومراكز البحوث؛ لإشاعة شراكة تعاونية جمعية وثيقة بين كل تلك الجِهات، وتنسيق العمل بينها من خلال هيئة وطنية مُستقلَّة، يَضطلِع القطاع العام فيها بدور داعم للمُتراكِم من مَعرِفة القطاع الخاص، ويسعى إلى تطوير الاقتِصاد القائم على المَعرِفة، ويدعم حماية حقوق الملكيات الفِكرية، ويعمل على تطبيق براءات الاختراع الوطنية، بما يَضمن تفتُّق الإبداع الوطني، ويحسن تدفُّق المعلومات، بالشكل الذي يطور استخدام اقتصاد المعرفة كمُعطى جديد على أفضل صورة، وبالتالي يُقلِّص من الفجوة القائمة بين البلدان الصناعية والبلدان النامية في هذا المجال بشكل ملحوظ.