التنبيهات في التصحيفات والتحريفات (11/ 18)

أمثلة من التصحيفات والتحريفات

* "... فمحال أن يَذكُر الله عزَّ وجلَّ أو رسوله صلَّى الله عليه آله وسلَّم لفظه إلا لفائدة، وقد ذَكَر عليه السلام السائمةَ، فلو لم يكُنْ لها فائدةٌ لمَا ذكرَها.

...... ونحن مقرُّون أنَّ الله تعالى لم يذكُرْ لفظه إلا لفائدة... ".

"الإحكام في أصول الأحكام" (7/344-345) الإمام ابن حزم (384-456هـ) ط أولى (1405هـ - 1985م) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

قوله: "لفظه":

كذا تكرَّر آخرُه هاء، وهو تحريف عجيب.

والصواب:

"لفظة" آخره تاء مربوطة، وهي مَفْعول.

أي: إنَّ كل كلمةٍ في كلام الله أو رسوله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - لا يمكن أن تخلو من فائدة.

وهذا معنًى مستقيمٌ.

ثم إنه لا يُقال: "فلانٌ ذَكَر لَفْظَه"؛ فإنَّه لا معنى له.

وقد ذكَرَه على الصواب بعده بسطرٍ واحد.

* "ولو حظر الله علينا جلْدَ الزاني مائة...... فأما إذا أباحنا جلدَ الزاني مائة، أو أوْجبه علينا... ".

"المعتمد في أصول الفقه" (1/146) أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي (436هـ) - قدم له وضبطه الشيخ/ خليل الميس. مدير أزهر لبنان.

ط أولى (1403هـ - 1983م) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان

قوله: "أباحنا":

تحريف ظاهرٌ لا معنى له.

والصواب:

"أباحَ لنا".

* "الفصل السابع: فيما يتقدَّم مِن حقوق العباد على حقوقِ الربِّ رِفقًا بهم في دُنياهم.

وله أمثلة:.......

....

ومنها: الانهزامُ[1] يوم الزَّحْف، وهو جائزٌ إذا أرْبَى[2] عددُ الكَفَرة على عدد الإسلام[3] مع التقارب في الصِّفات[4]، وليس منها وجوبُ الفرار من الكُفَّار في حقِّ مَن علم أنه لو ثبَت لقُتِل من غير نكايةٍ في الكفَّار... ".

"قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/127) العز بن عبدالسلام (ت660هـ)

طبعة جديدة مضبوطة منقحة (1410هـ - 1990م) - مؤسسة الريان - بيروت - لبنان.

قوله: "وليس منها":

لا معنى له، وليس مرادًا بدليلِ السِّياق والسباق.

والصواب:

"ومنها وجوب الفرار... ".

أمَّا كلمة "ليس" فمُقْحَمة؛ لأنَّه كان بصدد عدِّ بعض حقوق العباد التي تُقدَّم على حقوق الله رِفقًا بهم، وهذه منها؛ فإنَّه ليس في الثَّبات في هذه الحالة أيُّ مصلحةٍ شرعيَّة.

* "ووحَّد النعتَ لأنَّ (الرِّشْق) جمعٌ على لفظِ الواحد، وكلُّ ما كان كذلك كنتَ بالخيار في جمْعِ نعْته وأفراده".

"تهذيب إصلاح المنطق" (1/58) الخطيب التبريزي (421-508هـ)

الهيئة المصرية العامة للكتاب (1986م).

قوله: "وأفراده":

كذا وقَع بهمزة مفتوحة، فهو جمْع (فرد)، وهو تحريفٌ لا معنى له هنا.

والصواب:

"إفراده" بكسْر الهمزة، ضد الجمْع وهو المراد هنا، وبه يثبُت الخيار في جمْع النَّعْت وإفراده.

* "وفي الباب عن أبي هريرة[5] وعمرِو بن دينار[6] قَهْرَمانِ آل الزبير شيخٍ بصريٍّ...".

"سنن الترمذي" (5/493) [الدعوات - باب ما يقول إذا رأى مبتلى].

1- قول الترمذي: "وفي الباب عن.... ".

المعروف أنَّ الترمذي - رحمه الله تعالى - يقصد بهذه العبارة ذِكْر الصحابة الذي رَوَوا الحديثَ ولم يُخرِّج هو حديثهم:

وهنا قد ذَكَر أبا هريرة - رضي الله عنه - مع أنَّه أخرَج حديثَه بعدَه، فهذا خلافُ صنيعه المعروف في كتابه.

2- قوله: "وعمرِو بن دينار":

كذا وقَع بالخفض عَطفًا على "أبي هريرة".

وعمرو بن دينار ليس صحابيًّا، فلا يدخُل في قول الترمذي: "وفي الباب عن.... " كما سبَق.

3- ثم إذا نظَرْنا في العبارة نجد أنَّها لا تستقيم بالعطف، على ما ذكَرْناه، والصواب أنَّ الواو في قوله: "وعمرو بن دينار" استئنافية، يقصد بها الترمذيُّ - رحمه الله تعالى - بيانَ حالِ عمرٍو هذا، فاختلط المعنى على الناسِخ فعَطَفَها.

4- وعليه فلا يجوز خفض (عمرو)؛ إنما الصواب: "عمرو" بالرَّفْع، وكذلك (قَهْرَمان)؛ لأنَّها بدل، و(شيخ)؛ لأنَّها صفة لـ"عمرو".

* "ووقَع في المُحْكَم للمغربي الضرير[7] المتأخِّر...... وهذا غيرُ مقبول منه؛ فإنَّه لا يَقبل ما ينفرد به؛ لأنَّه كان يغلَط، ويُغالطونه كثيرًا، وكأنَّه أضربه مع كِبر حجم الكتاب ضرارته"[8].

"التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" (1/260) الحافظ ابن حجر - عُنِي بتصحيحه عبدالله هاشم اليماني (1384هـ - 1964م) - دار المعرفة - بيروت - لبنان.

قوله: "ويغالطونه":

كذا وقَع بألف بعد الغين المعجَمَة، وهو تحريف.

والصواب: "يُغلِّطونه"؛ لأنَّه يقال: غَلِط في الأمر يَغْلَط غلَطًا، وأغْلَطَه غيرُه[9].

فهي مِن التغليط.

أما: "يُغالطونه"، فهي مِن (المغالطة).

قال في "اللِّسان":" وأراد - أي (الأغلوطات) في الحديثِ - المسائل التي يُغالَط بها العلماءُ ليزِلُّوا... ".

قوله: "أضربه":

كذا وقَع كلمةً واحدة، وهو تحريف.

والصواب: "أضرَّ به" - كلمتان - من "الضر".

* "ونستشفُّ كذلك من التشبيهاتِ بيئات الشعراء، ومالا قوة في تلك البيئات مِن الأشياء، فعلق بمحيلاتهم فأكْثَروا مِن التشبيه بها... ".

"غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات" (20) علي بن ظافر الأزدي المصري (ت623هـ) تحقيق: د. محمد زغلول سلام ود. مصطفى الصاوي الجويني - دار المعارف - مصر - بدون تاريخ.

قوله: "ومالا قوة":

كذا وقَع بفَصْل اللام ألف عمَّا بعدها وهو تحريفٌ لا معنى له.

والصواب:

"وما لاقَوْه" مِن قولك: لَقِي الأمر؛ أي: تعرَّض له، وقدْ لاقوه.

قوله: "بمحيلاتهم":

كذا وقَع بحاء مهملة، وهو تحريفٌ لا معنى له.

والصواب:

"بمخيلاتهم" - بخاء معجمة - جمع (مَخِيلَة)[10].

* "أخالتِ السماء وهي مَخِيلَةٌ. هذا يُقال على أربعةِ أوجه: خالَتْ وأخالَتْ وخَيَّلَتْ وتَخيَّلَتْ. وأصلها في المَخِيلَة يُخَيُّلُ إليك أنها ماطرة".

"تهذيب إصلاح المنطق" (2/258) أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي (421-502هـ) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر (1987م).

قوله: "يُخَيُّلُ":

كذا وقَع بضم الياء المشدَّدة.

وهو تحريفٌ يستثقل نُطْقه.

والصواب:

"يُخَيَّلُ" بالفتح.

* "وإنه لمَخيلٌ للخير. أي: خليق له. وقد أخْلَيتُ فيه خالاً من الخير".

"تهذيب إصلاح المنطق".

قوله: "أخليتُ":

كذا وقَع بتقديمِ اللام، وهو مِن الإخلاء.

فهو تحريفٌ لا معنى له هنا.

والصواب:

"أخْيَلتُ".

بتقديم الياء المثنَّاة تحت قبل اللام[11].

* "... ونعلم من تشبيهات للطُّغْرائي[12]، ولعليِّ بن ظافر[13] أنَّ القوم كانون يصنعون تأنقًا قطعًا من المسك في كئوس الشراب... ".

"غرائب التنبيهات" (22).

قوله: "يصنعون":

كذا وقع بصاد مهملة بعدها نون - من الصنع - وهو تحريف.

والصواب:

"يضعون" بالضاد المعجمة.

يؤيده قول ابن ظافر بعده:

أو قطعة المسك إذا ألقيت

في وسط كأس ملئت خمرًا

قوله: "ألقيت في وسط كأس" بمعنى وضعت.

أما "يصنعون" بالصاد المهملة بعدها نون، فلا معنى لها هنا.

* (5) الحسام: طع السيف القا، والكهام السيف غير القاطع".

"غرائب التنبيهات" (4).

قوله: "الحسام: طع السيف القا":

لا يفهم له معنى.

والصواب:

"الحسام: السيف القاطع.... ".

* "فقال الزَّمَخْشري[14] في قوله - تعالى -: ﴿ أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ ﴾ [هود: 45]؛ أي: أعدلُ الحُكَّام وأعلمهم؛ إذ لا فَضْل الحاكم على غيرِه إلا بالعِلم والعدْل، ورُبَّ غريق في الجهْل والجَوْر[15] مِن مُقلِّدي زماننا في لقب أقْضَى القضاة ومعناها: أحْكَم الحاكمين، فاعتبرْ واستعبِر".

"الفتح" (10/606) [الأدب - باب أبغض الأسماء] نقلاً عن الزمخشري[16].

قوله: "الحاكم":

كذا وقَع بالتعريف، ولا يستقيمُ المعنى به، فهو تحريف.

والصواب: "لحاكم" بلام الخفْض، وكذلك يتَّضح المعْنَى ويستقيم.

قوله: "مِن مُقلِّدي زماننا في لقبِ أقْضَى القضاة"، عبارة مضطربة.

وصوابها مِن "الكشاف": "مِن مُتقلِّدي الحكومة في زَماننا[17] قد لُقِّب: أقضى القضاة".

وهذا مِن التحريف الذي يَصعُب الاهتداءُ إلى صوابه.

* "... وإنَّما فَعَلوا ذلك لأنَّها رُجُوعُ عمَّا أصابَ أوَّلَ الكلام... ".

"اللسان" (5/4070/3/7).

قوله: "رجوع":

كذا وقَع بضم آخِرِه وكأنَّ في العبارة سقطًا.

والصواب:

"رجوعٌ" بالتنوين.

* "... ولا يَنبغي أن توجدُ الزيادة... ".

"اللسان" (5/4070/3/33).

قوله: "توجدُ":

كذا وقَع بالرَّفْع، وهو تحريف.

والصواب:

"توجدَ" بالنَّصْب؛ لدخولِ "أن" الناصبة على الفِعل.

* "المغيرة بن سُعْبَة[18]..... "

"اللسان" (5/3340/1/8).

قوله: "سعبة":

كذا وقَع بالسِّين المهملة أوَّله، وهو تحريف.

والصواب:

"شُعْبة" بالشين المعجمة.

* "... وحقيقة الفتخة أن تكون في أصابع الرَّجْلَين".

"اللسان" (5/3340/1/21) [فتخ].

قوله: "الرَّجْلين":

كذا وقَع بفَتْح الراء المهملة الثقيلة، وهو تحريفٌ لا معنى له.

والصواب:

".... الرِّجلين... " بكَسْر الراء المهمَلة الثقيلة لا بالفتْح، مثنَّى "الرِّجل".

* ﴿ وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف: 28].

"اللسان" (5/3277/1/25) [غفل].

قوله: "تطيع":

كذا وقَع بياء مثنَّاة تحتُ، وهو تحريف.

وصواب الآية:

﴿ وَلاَ تُطِع... ﴾ فعْل أمرٍ مجزومٌ بـ"لا" الناهية.

* "... إلا أن يكونً أراد.... ".

"اللسان" (5/3752/3/24) [قنط].

قوله: "يكونً":

كذا وقَع بفتحتَين على النون، وهو غيرُ ممكنٍ، فهو تحريفٌ لا معنى له.

والصواب:

"... يكونَ... " بفتحةٍ واحِدة[19].