تنبيه الغبي على مقدار النبي لابن العربي المالكي

تنبيه الغبي على مقدار النبي لابن العربي المالكي

صدر حديثًا كتاب "تنبيه الغبي على مقدار النبي صلى الله عليه وسلم"، للإمام الحافظ "أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري الإشبيلي" (ت 542 هـ)، دراسة وتعليق: د. "عبد الله التوراتي"، تقديم: أ.د. "محمد الطبراني"، نشر: "دار الحديث الكتانية".

وهذا الكتاب من جملة مؤلفات الإمام "ابن العربي المالكي" في السيرة النبوية والعقيدة، والتي قصد بها الذب عن مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- ضد أهل الأهواء من غلاة الصوفية والمعتزلة والفلاسفة، حيث نجد قبسًا من تتبع ابن العربي للفرق الكلامية التي كثرت في بلاد الأندلس على عهده فيما يجوز في حق الأنبياء، وما يجب ويستحيل، وهذا الكتاب من أنفع ما ألفه المغاربة في تعظيم قدر النبوة والنبي -صلى الله عليه وسلم-، وبان فيه شفوف ابن العربي ونبوغه، وامتلاكه لناصية علم الكلام، ومعرفته بقواعده ومقاصده، وما ينضاف إلى ذلك من المخالطة لمقالات الفرق، والمعرفة بأغراضها، والوقوف على شبهها، والرد عليها بطريقتهم الجدلية في إثبات عظم قدر النبوة وعلو مقامها.

يقول الأستاذ "عبد الله التوراتي" في تقديمه للكتاب:

"إنما شرع القاضي أبو بكر فيه لما يرجوه من الدُّخر، ويبتغيه من الأجر؛ بصون مقام النبوة عن طعن الطاعنين، وافتراء المفترين، وكان من آكد ما يدعوه إلى ذلك قصد بعض العارفين لقدره، والمدركين لنُبله، إلى كشف ما يجول في كتب المفسرين، مما يحتطبه البعضُ في تصانيفهم، وفيه المساءة للنبوة، والشَّين لمقام القدوة، ولا أرى في ذلك إلا إحدى بركات مجالس الإمام أبي بكر، فبعد أوبته من رحلته، وما جلبه في سَفرته، وقد كان من نهجه ذِكْرُه لمفاخر ما رآه، ومباهج ما لاقاه، وفيها تلك القواعد الركينة من علم التوحيد وكُتبه، فتطلَّعت همته إلى تبيّن حقيقة ما يُشاع من تلك الروايات، من غير نظر إلى أسانيدها، ولا مداخلة لدلائل دَفعها، فكان ذلك الرجاء الذي أثمر هاته الرسالة المنبهة.

وقد ألقى الإمامُ هنا باللائمة على كُتب التفسير، لجمعها كل ما قيل، وتقصيرها في تمحيصه، وقد كانت الأندلس على دُستور من سبقها؛ من الاعتمال بالقرآن، والنظر في حروفه، والاقتصار على معانيه، من غير خلط ذلك بعلم الكلام، فكانت تفاسيرهم على نهج أهل الأثر، وربما أوردوا في أثناء الفَسر والبيان ما يكون مشكلًا، ولا يرون التعرض له، أو النقض لمفهومه، إلى أن رَحل الرحَّالون من أهل النظر؛ كأبي الوليد الباجي، وابن العربي، وغيرهما ممّن سلك طريق المتكلمة، ورام تنزيه مقام الدين، وتبيان قواعد اليقين".

قال الإمام أبو بكر: "وسببُ ذلك: أن كل مُتعرِّض للقول على كتاب الله تعالى، وإن تبحَّر في فَنٍّ من العلوم والفنون؛ فإنه تَقْصُرُ خُطاه عن الترقي إلى ذُروة البحث عن الإله وصفاته والنبي وأحكامه، فإنْ أَخَذَ في ما يُحسنه من فنون عِلْمِ الكتاب أجاد، وإن وقع في هاتين الدَّيمُومَتين اعتسف من غيرها".

وقسم ابن العربي كتابه على ثلاثة فصول، وثلاثة أصول:

الفَصْل الأوَّل: في شَرح النُّبوة والنبيّ.

الفصل الثاني: في وَجْهِ معرفة النبيِّ صلى الله عليه وسلم بكونه نبيًّا.

الفصل الثالث: في وَجْهِ معرفة الخَلق بكونه نَبِيًّا.

أما الثلاثة الأصول التي قامت عليها مادة الكتاب:

الأصل الأوَّل: في معرفة ما يجوز عليه من صفات البَشر الذي هو منهم.

الأصلُ الثاني: في تسطير الروايات في المسألة ومقارنتها بجميعها.

الأَصْل الثالث: في وَجْهِ تخريجها على مِقدار الجائز عليه.

والمعضلاتُ التي قَصَد إليها ابن العربي في هذا التنبيه هي:

الأولى: حكاية الغرانيق، وما جاء فيها من الروايات الباطلة.

الثانية: زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها، وما قيل في ذلك من الأخبار الباطلة.

الثالثة: أحاديثُ السَّهو؛ حديث ذي اليَدَيْنِ، وعبد الله بن مسعود، وابن بُحَينة.

وأجاب عن كل معضلة بما يُزيح عنها وجوه الإشكال، وبَسط ذلك وأتمّه على ما ينبغي البيان وأكثر.

وأورد على المعضلة الأولى بعد بيان فسادها واختلال رواياتها ونكارتها ثمانية إشكالات، ثم أجاب عنها، وكان جوابه على هذا النحو:

الإشكال الأوَّل: أجاب عنه من ثلاثة عشر وجهًا من وجوه البيان.

سائر الإشكالات: أجاب عن كل واحد منها بوجه واحد من أوجه البيان.

والمعضلة الثانية ذَكر ما ورد فيها من الروايات، وأجاب عن كل واحدة منها، بعد استضعاف الزائغ منها، السائر على غير أَمم الوثاقة.

والأخيرة من تلك المعضلات ذَكر فيها الأصل الذي ينبغي أن يعول عليه في ما أشبهها، ثم فسّر ما يحسُن تفسيره.

وقد قام المحقق بتحقيق متن الكتاب على نسخة خطية وحيدة هي من كتب العلَّامة الشريف عبد الحي بن عبد الكبير الكتَّاني، في ثمان وعشرين ورقة، بخط نسخي قديم نوعًا، وعلى الكتاب خط الوفائي وتملُّكه.

وعلى الرغم من وجود نقص في نسخة الكتاب، فقد أعمل الأستاذ "عبدالله التوراتي" جهده في جبر ذلك النقص، ويسّر الله تعالى له في تقدير ذلك النقص، والنظر فيه، مع الاستعانة بكُتب الإمام ابن العربي، حيث جرّد منها ما يُعين على فهم مسائل الكتاب، وربطها بعضها ببعض.

وقام بالتقدمة للكتاب بدراسة مختصرة، ذكر فيها زمن تأليفه، وموضوعه، والباعث على تصنيفه، وموارده، وغير ذلك من مسائل التحقيق وأصوله.

وصاحب السفر هو أبو بكر ابن العَرَبي (468 - 453 هـ = 1076 - 1148 م) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي.

قاض، من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتبًا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها. قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها.

من كتبه:

• (العواصم من القواصم).

• (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي).

• (أحكام القرآن).

• (القبس في شرح موطأ ابن أنس).

• (الناسخ والمنسوخ).

• (المسالك على موطأ مالك).

• (الإنصاف في مسائل الخلاف) عشرون مجلدًا.

• (أعيان الأعيان).

• (المحصول) في أصول الفقه.

• (كتاب المتكلمين).

• (قانون التأويل)، في التفسير.