خدمات شركات أمن المعلومات، دراسة فقهية تطبيقية

خدمات شركات أمن المعلومات، دراسة فقهية تطبيقية

صدر حديثًا عن الجمعية الفقهية السعودية في سلسلة "الدراسات الفقهية" دراسة بعنوان (خدمات شركات أمن المعلومات، دراسة فقهية تطبيقية)، تأليف د. "مصعب بن عبد المحسن الجماز"، وذلك عن دار التحبير للنشر والتوزيع، بالمملكة العربية السعودية.

وأصل الكتاب أطروحة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك عام 1437هـ/ 2017م، وأشرف على الرسالة د. "عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد الشبل".

حرر الباحث في هذه الدراسة الهامة أغلب أنواع التعاقدات في مجال عقود أمن المعلومات و"الأمن السيبراني"، وبيان التكييف الفقهي لكل نوع.

حيث أنه نظرًا لأهمية أمن المعلومات، وشدة الحاجة إليه؛ فقد نما سوق أمن المعلومات وانتشرت شركاته العالمية والمحلية في مدة قصيرة، وما تزال في ازدياد ونمو، وزاد الإنفاق عليها زيادة كبيرة، مما يحوج إلى دراسة الخدمات الأمنية التي تقدمها هذه الشركات دراسة فقهية حاول الكاتب لم شتاتها ومباحثها في هذه الدراسة، مع بيان آثارها وحدود مسؤوليتها؛ ليستفيد منها من له علاقة بها من متخصصين ومستثمرين ومستفيدين ومنظمين.

وكان ضابط هذا الموضوع عند الباحث هو الدراسة الفقهية لعقود خدمات أمن المعلومات وآثارها التي تقدمها الشركات التقنية المتخصصة لحماية المعلومات الإلكترونية من الاعتداء عليها.

فيدخل في هذه الدراسة خدمات أمن المعلومات التي تقدمها الشركات لحماية معلومات عملائها الإلكترونية على سبيل الإتجار، سواء أكانت حلولًا ككشف الثغرات، والتقييم الأمني، ووضع الخطط والاستراتيجيات، والتدريب، أو برامج وأجهزة، كبرامج الحماية بأنواعها، وكأجهزة جدران الحماية، سواء منها ما كان مقدمًا للحكومات والشركات أم للأفراد، ولا يلزم أن يكون مقدم الخدمة شركة متخصصة في أمن المعلومات، فكثير من الشركات تكون تقنية عامة، ولها فرع لخدمة أمن المعلومات، وتدخل الخدمات الأمنية المقدمة من المؤسسات والأفراد على سبيل الإتجار.

ولا يدخل في هذه الدراسة الخدمات التقنية في غير أمن المعلومات، كما لا يدخل فيها خدمات أمن المعلومات التي تقدمها الحكومات أو موظفو أمن المعلومات العاملون في نفس المنظمات بعقد عمل.

وتنبع أهمية هذه الدراسة من تعلقها بغريزة فطرية وهي البحث عن الأمن، مما قد تستغله هذه الشركات في التلاعب على العميل، وعدم الوفاء بالتزاماتها، ففي بحث هذا الموضوع تبيين لحقيقة هذه الخدمات، والتزام الطرفين فيها، وحدود ضمان الشركات.

إلى جانب حاجة كل من له علاقة بهذه الخدمات إلى معرفة أحكامها الشرعية، سواء المتخصصين فيها، أم المتعاملين بهذه الخدمات، أم المستثمرين فيها، أم المنظمين لها، أم المعنيين بالفصل في قضاياها، مما يحوج إلى دراسة تفصل أحكام هذه الخدمات، وتنزل الأحكام الشرعية عليها.

إلى جانب أنها نازلة فقهية قلت الدراسات التأصيلية لأحكامها، وقلة الدراسات الشرعية في أحكام التقنية عامةً، وفي أحكام الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات خاصةً مع أهميتها وانتشارها، مع التدليل على عظمة الشريعة وكمالها، وإحاطتها بكل زمان ومكان، ومواكبتها لمستجدات العصر وسدها لحاجاته.

وقد قام الكاتب من خلال دراسته بالتطبيق على نماذج مختارة من عقود أمن المعلومات متنوعة الغرض، لتظهر من خلالها أهمية الوقوف على أحكام هذه العقود، وتكييفها الفقهي، والالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليها، والشروط الواردة فيها، وكيفية تحرير تلك العقود بما لا يخالف الحكم الشرعي.