تطور مجال الطب

تطور مجال الطب

صاحَبَ التطورَ العلمي والتقني تطورٌ في مفهوم الطبيب، وآخر في مجال الأعمال الطبية..

تطور مفهوم الطبيب:

مع تنظيم الدراسات الطبية وتنوعها إلى تخصصات متباينة، انحصر مفهوم الطبيب فيمن يتلقى دراسةً منتظمةً في أحد المعاهد أو الكليات الطبيَّة، تنتهي بالحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب الأسنان من إحدى الجامعات المعترف بها، وإمضاء فترة تدريب محددة في إحدى المستشفيات أو المراكز الصحية.

ورغم ذلك فقد نصَّت أغلب القوانين والنظم على أنه: يحظر ممارسة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية[1].

وفي ظل هذا المفهوم الحديث: تقتصر أحكام ضمان الطبيب ومسؤوليته على الأشخاص الذين تحددهم النظم وترخص لهم بمزاولة المهنة، فهم دون غيرهم يفيدون من الإعفاءات التي تقررها النظم عما يقعون فيه من أخطاء لا تمسُّ أصول العمل الطبي وتقاليده، ولو أدَّى ذلك إلى وفاة المريض.

أما الذي يمارس العمل الطبي دون الحصول على ترخيص، أو قبل استكمال دراسته الطبية، فإنه لا يفيد من أحكام ضمان الطبيب، وإنما يخضع لأحكام التجريم والعقاب العامة المقررة في الأنظمة.

تطور مجال الأعمال الطبية:

أدَّى تطور الأبحاث والتكنولوجيا إلى توسُّعٍ ملحوظ في مجال الأعمال الطبية، فلم تعد تقتصر على حفظ الصحة حال بقائها في جسم الإنسان عن أن تزول، وإعادة ما زال عن جسم الإنسان من الصحة إليه[2]، وإنما امتدَّ مجال العمل الطبي إلى إجراء جراحات لم تكن تخطر على بال المشتغلين بالطب قبل سنوات، وإلى دراسة أحوال الفيروسات المتنوعة والبحث عن علاج لها، وواجه الطب الحديث داء السرطان بثورة بيولوجية دائبة، وخاض معركة شرسةً عدتها جراحة الجينات، بعد أن تمكن من السيطرة على مبادئ وقواعد الهندسة الوراثية، ثم بدأ رحلة زرع الدماغ، وهو يسعى في طريق الاستنساخ البشري[3].

وقد ساعد على هذا التطور المذهل ربط التقنية والتلقائية بالطب والبيولوجيا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، فبقي الطبيب على اتصال دائم بالعلوم الطبية ومستحدثاتها، وتوجيه علماء الأبحاث في استذكار المعلومات من الكتب الطبية، ومواظبة الاطلاع على أحدث ما يجِدُّ في عالم الطب، وتصميم الدراسات، واكتشاف المعلومات في الأنظمة المعقدة[4].

وفي مواكبة هذا التطور المذهل، انعقدت الندوات العلمية والمؤتمرات الدولية لدراسة وتحليل هذه المنجزات، وبيان موقف الشرع الإسلامي إزاءها، وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية في مجال استخدام الهندسة الوراثية [5]، مما يدعونا إلى القول بامتداد نطاق تطبيق أحكام المسؤولية الطبية من الطب الخارجي والسريري إلى الطب البحثي والتقني.