موقف الدكتور الفنجري من قانون الوقف

موقف الدكتور الفنجري من قانون الوقف

يرى الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيُّ أنَّ الوقف في الشَّرع الإسلاميِّ هو: حبس المال على ملك الله، والتَّصدُّق بالمنفعة حالًا أو مآلا على أيِّ وجهٍ من وجوه الخير.

قَانُونُ الوَقْفِ [1]:

على الرغم من أنَّ نظام الوقف قديم قِدَم الإسلام، غير أنَّه لم يكن هناك تقنين خاصٌّ لنظام الوقف بالمعنى الحديث، إلَّا سنة 1946م لمَّا صدر القانون رقم 48 لسنة 1946م.

وقد أَعَدَّ هذا القانونَ الشَّيْخُ فرج السَّنهوري [2] -رَحِمَهُ اللهُ-، متعاونًا مع نخبة من علماء الشَّريعة، منهم الشَّيخ عبد الوهَّاب خلاف [3]. والشَّيخ علي الخفيف [4]، والشَّيخ مُحَمَّد أبو زهرة [5]، وغيرهم. وأعدَّ له مذكِّرة تفسيريَّة في غاية الأهمِّيَّة، أوضح فيها أنَّه استقى أحكامه من مختلف المذاهب الفقهيَّة، وذلك بهدف أن يكون هذا القانون نموذجًا، وقدوة لسائر قوانين الوقف في مختلف دول العالم.

وَأَبْرَزُ مَا جَاءَ فِي هَذَا القَانُونِ:

1- السَّماح بالوقف الأهليِّ (الوقف على الخيرات)، ولكن لمدَّة مؤقَّتة لا تتجاوز طبقتين، أو ستِّين عامًا.

2- نصَّ القانون على أن تكون نظارة الوقف لمَنْ شرط له الواقف، ثُمَّ لمَن يصلح له من ذرِّيَّة الواقف وأقاربه، فإن لم يوجد فلوزارة الأوقاف.

3- أنَّه بعد وفاة الواقف لا يجوز التَّغيير في مصارف وشروط الواقف.

4- إذا تخرَّبت أعيان الوقف، أو بعضها، ولم يتيسَّر عمارة التَّخريب، فإنَّه يمكن استبداله بقرار من المحكمة المختصَّة، بناءً على طلب ذوي الشَّأن، على أن يشتروا بأموال البدل المودعة بخزانة المحكمة، عقارًا أو منقولًا يحلُّ محل العين الموقوفة، وللمحكمة أن تأذن بإنفاقها في مستغل جديد.

هذا،، ولم يسلم هذا القانون من التَّعديلات، فقد تناوله التَّغيير اعتبارًا من سنة 1952م، بموجب قوانين عديدة أغلبها بقرارات جمهوريَّة متلاحقة قاربت العشرين.

مَوْقِفُ الدُّكْتُور الفَنْجَرِيِّ مِنْ قَانُونِ الوَقْفِ:

يرى الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ أنَّها أقلُّ ما يمكن أن توصف به هذه التعديلات أنَّها غير شرعيَّة، وغير دستوريَّة، ثُمَّ يفنِّد الدُّكتور المستشار الفَنْجَرِيُّ هذه التَّعديلات، ويوضِّح هذه العيوب، على النَّحو التَّالي:

ألغت هذه التَّعديلات الوقف الأهليَّ المؤقَّت، غافلة وجهة نظر أغلب علماء الفقه الإسلاميِّ بإجازة الوقف لغير الخيرات متى كان مؤقَّتًا، وذلك لمواجهة ظروف بعض الواقفين، كأن يكون غير متزوج، أو ليس له عَقِب، أو أنَّ أولاده، أو بعضهم من ذوي الحالات الخاصَّة كَعَتَهٍ، أو سَفَهٍ، ولا شكَّ - كما يرى الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ - أنَّ هذا الإلغاء، أو المنع، هو مصادرة بغير حقٍّ أو مبرِّر لإرادة الواقفين، وإهدار ظروفهم ممَّا ينطوي على مخالفة شرعيَّة، أو غير دستوريَّة.

صادرت هذه التَّعديلات -كما يؤكِّد الفَنْجَرِيُّ المطعون فيها شرعًا ودستورًا- أغلب الأوقاف الخيريَّة، ومنحتها بغير حقٍّ للإدارات المحليَّة، والإصلاح الزِّراعيِّ، وأخيرًا للهيئة العامَّة للأوقاف، فحرمت بذلك الجمعيَّات الخيريَّة الموقوف لصالحها من مورد أساسيٍّ كانت تباشر من خلاله النَّشاط الخيريِّ.

جعلت هذه التَّعديلات لوزارة الأوقاف نظارة الوقف، ما لم يشترط الواقف النِّظارة لنفسه حال حياته فقط، وأنَّه إذا كانت الجهة الموقوف لصالحها جمعيَّة، أو هيئة؛ جاز لوزارة الأوقاف (أي أنَّ المسألة جوازيَّة) - على حدِّ تعبير الدُّكتور الفَنْجَرِيِّ وتحليله -، فأجاز لها القانون أنْ تتنازل عن النَّظارة إلى هذه الجمعيَّة، أو الهيئة، ويشير الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ أنَّه في حال علم الواقف أنَّ نظارة وقفه الخيريِّ ستؤول عقب وفاته إلى وزارة الأوقاف، بما تحمله من بيروقراطيَّة معروفة، فإنَّه سيعرض عن إجراء هذا الوقف الخيريِّ، وهو ما حدث فعلًا منذ صدور هذا التَّعديل.

أجازت هذ التَّعديلات لوزارة الأوقاف أن تغيِّر مِنْ شُرُوط الواقف، وذلك بالرغم ممَّا هو معروف أنَّ شرط الواقف - طالما لم يخالف الشَّارع - هو كشرط الشَّارع، له احترامه، وأحقِّيَّة تنفيذه على ما عداه بحيث لا يجوز تجاهله بأيِّ حال.

قضت التَّعديلات الحاليَّة بأنَّه إذا تخرَّب المال الموقوف، ولم يتيسَّر عمارة المتخرِّب؛ فإنَّ الاختصاص في استبدال الوقف يكون لهيئة الأوقاف.

ويؤكِّد الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ على أنَّ هذا التَّعديل مخالف للدُّستور باعتبار ما كان عليه الأصل، بأنَّ الَّذي كان يفصل في طلبات الاستبدال هو المحكمة المختصَّة.

وباعتبار ذلك في ذات الوقت سلبًا لاختصاص قضائيٍّ، وإسناده إلى جهة إداريَّة غير محايدة، ولها بيروقراطيَّتها المعروفة.

وبناءً على هذه التَّعديلات؛ فإنَّ الدُّكتور الفَنْجَرِيَّ كان يطالب باستمرار وإلحاح بإلغاء هذه القوانين الشُّموليَّة المعدِّلة لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، وبالتَّالي العودة إلى نصوصه الصَّحيحة، ويرى أنَّ هذه أقلُّ ما ينبغي القيام به إذا كانت هناك إرادة حقيقيَّة؛ لتفعيل العمل الخيريِّ وإنجاحه.

وعلى الرغم من هذه الاعتراضات والملاحظات الَّتي أبداها الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ وأثبتها ضد قانون الوقف وتعديلاته، إلَّا أنَّه لم يتوان في العمل الخيريِّ، وإصدار حجج خيريَّة بأوقاف مختلفة؛ حرصًا منه على إحياء هذا النِّظام الفريد، وتطبيقًا منه لما ينادي به، من أفكار ومشاريع.