حوار مع د. محمد شعبان أحمد أستاذ الصحة النفسية

حوار مع الدكتور محمد شعبان أحمد

أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية - جامعة الفيوم

♦ الشعور بالأمن وتقدير الذات أهم احتياجات ذوي الإعاقة.

♦ يجب أن يسلط الإعلام - بمختلف وسائله - الضوء على المعاقين بشكل مكثَّف.

♦ توعية المجتمع لتقبُّل المعاقين من أهم سبل التصدي للعنف ضدهم.

في البداية، نود أن نعرف ما الاحتياجات الأساسية التي يجب توافرها لـ"متحدي الإعاقة"؟

♦ كنت أتحدث في إحدى جلسات المؤتمر عن الشعور بالأمن وتقدير الذات، وأعتقد أن احتياج المعاق للأمن والتقدير ضروري جدًّا أكثر من حاجته للطعام والشراب؛ فالشخص المعاق يحتاج إلى أن يشعر بأنه فرد طبيعي في المجتمع، يقدِّره كل الناس، ولا يشعرون بالشفقة عليه، ويتفاعلون معه.

ما دور الإعلام في توعية المجتمع بدوره نحو ذوي الإعاقة؟

♦ يجب أن يسلط الإعلام - بمختلف وسائله - الضوء على المعاقين بشكل مكثف؛ حتى يتفاعل المجتمع معهم، بعقد المؤتمرات وورش العمل، وتقوم الجمعيات الخاصة بهم بالإعلان عن أنشطة وخدمات متنوعة تلبي احتياجاتهم، ولذلك؛ فإن الإعلام يقع عليه عبء كبير في قضية "متحدي الإعاقة"؛ لأنه المحرك الأول للمجتمع.

ما دور المؤسسات المجتمعية في حماية وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة؟

♦ من المفترَض أن تسعى هذه المؤسسات إلى تأهيل ذوي الإعاقة على الوجه المطلوب؛ للقيام بدورهم الطبيعي في المجتمع مثل أي فرد عادي، ويكون ذلك من خلال عمل برامج للأنشطة والتدريبات وورش العمل اللازمة لتلبية احتياجاتهم، وقد سمعت مؤخرًا أن هناك اقتراحًا بإنشاء وزارة خاصة لذوي الإعاقة؛ تعمل على بحث مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كيف يمكن التصدي لظاهرة العنف ضد المعاقين؟

♦ عندما ندرك سبب العنف أولًا؛ لأن حل أي مشكلة يبدأ بمعرفة سببها، والعنف الناشئ من المجتمع ضد المعاقين - سببه الفجوة الكبيرة في التواصل معهم، فالمجتمع لا يوجد لديه ثقافة تقبُّل الشخص المعاق؛ حيث دائمًا ما ينفر أفراد المجتمع من أصحاب الإعاقات، ويحاولون تجنبهم باستمرار؛ مما يؤدي إلى اعتبار المعاقين أشخاصًا منبوذين، ومن ثَمَّ يولد العنف، وحتى يمكن التصدي لهذا العنف يجب أن نعمل جميعًا على سد هذه الفجوة؛ بمحاولة توعية المجتمع، وتغيير ثقافته تجاه ذوي الإعاقة؛ ليتم دمجهم في المجتمع سريعًا.

كيف يمكن تحقيق سياسة الدمج لذوي الإعاقة أو "متحدي الإعاقة"؟

♦ لا يجب أن ننظر لسياسة الدمج على أنها مشروع ربحي؛ حيث يهدف القائمون على تطبيق المشاريع إلى الربح دائمًا، ولكن سياسة الدمج تتحقق إذا قمنا بدراسة تجارب الدول الأخرى، التي نجحت في دمج ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم؛ لإشعارهم بأنهم أناس طبيعيُّون يمكنهم الاعتماد على أنفسهم.

فسياسة الدمج لا بد أن تكون مبنية على خطة واضحة المعالم، وتم تجربتها فعليًّا، أما فكرة الدمج النظري، فأنا غير مقتنع بها على الإطلاق.

هل يتم الاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية الخاصة بـ"متحدي الإعاقة" على الوجه المطلوب؟

♦ إذا أراد متخذ القرار الاستفادة من هذه الأبحاث والدراسات، فمن المؤكد أن هذه الأبحاث ستخرج بنتائج جيدة؛ فعلى سبيل المثال: نحن في طور إعداد بحث معين يُعرَف بنظام التواصل من خلال الصور؛ "نظام إكس"، وهو برنامج مشهور في توحُّد الأطفال، وتم استخدامه في العديد من الدول، وحقق نجاحًا كبيرًا، وقد تبنت الدولة المصرية هذا المشروع من خلال برنامج اسمه "كلامي"، برعاية من شركة اتصالات شهيرة.

ما أنسب البرامج التأهيلية لـ"متحدي الإعاقة"؟

♦ البرامج التأهيلية تختلف حسب اختلاف الإعاقة؛ فكل فئة لها البرنامج التأهيلي المناسب، ففي مجال "الأوتزم" يوجد ثلاثة برامج: أولها يعمل على تعديل السلوكيات؛ يعرف باسم "اللوبس"، والثاني يعطي خدمات تعليمية؛ ويعرف باسم "التتش"، والأخير يعمل على تنمية المهارات اللغوية؛ واسمه "البكس"، وإذا تحدثنا عن الإعاقات الذهنية بمختلف فئاتها، نجد جداول مصورة لذوي هذه الإعاقات.

أخيرًا، هل يحتاج ذوو الإعاقة بشكل عام إلى مناهج تعليمية خاصة بهم تختلف عن غيرهم من الطلاب؟ أم أن الاختلاف يكون في الأسلوب فقط؟

♦ سؤال جيد جدًّا، لو سببت الإعاقة انحراف الفرد عن أقرانه في الذكاء؛ فمعنى ذلك أنه في حاجة إلى مناهج تعليمية تناسب معدل ذكائه؛ مثال: المتأخر دراسيًّا يحتاج إلى تغيير في طريقة التدريس، أما المعاق ذهنيًّا، فهو في حاجة إلى برامج تعليمية أو أسلوب تعليم يختلف تمامًا عن غيره، وهكذا...