البعد الاقتصادي للتخصيص في زمن الاستثمار

إن التخصيص مجموعة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية، والمالية والثقافية والاجتماعية تستهدف إعمال آليات السوق، وإزكاء روح المبادرة الفردية والجماعية، والاعتماد على المنافسة وآلياتها؛ لمعالجة الاختلالات، والارتقاء بالجودة وتحسين الأداء.

ولذا يؤدي التخصيص إلى تحسين إدارة العمليات الإنتاجية وحُسن تخطيطها، وفي الوقت ذاته الاهتمام بالملكات الفردية، وتطويرها والسماح بالنبوغ الإبداعي للأفراد.

ويساعد التخصيص على التصحيح الهيكلي في معظم بلاد العالم النامي والمتقدم على حد سواء، والتي تعاني من اختلالات هيكلية، ومن تدهور في معدلات النمو، وانخفاض مستوى الكفاءات الإنتاجية.

ويؤدي التخصيص إلى رفع معدَّل النمو الاقتصادي، وزيادة الادخار القومي، وزيادة معدلات الاستثمار الوطني، وزيادة الدخول، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.
ويؤدي التخصيص سواء بأسلوب نقل الملكية أم نقل الإدارة للقطاع الخاص إلى تحسين الاهتمام بالجودة وإلى تحسين وتطوير الخِدْمات، والارتقاء بجودة المنتجات؛ لتصبح أكثر إشباعًا وتوافقًا مع احتياجات ورغبات وقدرات المستهلكين.

يقول د. محسن الخضيري في كتابه "الخصخصة": يساعد التخصيص على فتح سبل جديدة للاستثمار، ومن خلالها يتم ضخ أموال متزايدة في الاقتصاد تأخذ شكل استثمار مباشر واتفاق غير مباشر، وكلاهما يولد طلبًا فعَّالاً يعمل على زيادة حالة الرواج والانتعاش الاقتصادي في الدولة.
إن التخصيص يبني أفضل مناخ للتنمية، ويضمن لها الاستقرار والاستمرار، كما أن التخصيص ينمي طاقة التصنيع في البلاد، ويحفز إنشاء المشروعات، ويزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفرد الراغب في الاستثمار.

ومن ثم، كان الهدف من التخصيص والقرارات المؤيدة له هو زيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده، وتحسين مستويات معيشتهم؛ بتمكينهم من العمل في وظائف منتجة تدر عائدًا ودخلاً مرتفعًا.

وإذا كان التخصيص يعتمد على تشجيع القطاع الخاص ليصبح قائدًا، وتصحيح التوجهات الإدارية للقطاع العام ليصبح راشدًا، ويحوِّل إدارته من البيروقراطية إلى تطبيق مبادئ الإدارة الخاصة والتكامل وَفقًا لآليات السوق.

فإنه من المهم أيضًا أن يعمل التخصيص على تصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وفي الوقت ذاته تقديم رؤية إستراتيجية متكاملة الجوانب والأبعاد لمتخذ القرار وصانعيه، ومنفذيه، لمعالجة هذه الاختلالات، وإعادة التوازن لقطاعات الإنتاج.

إن عملية التخصيص في حاجة إلى دراسة واعية لظروف المرحلة الزمنية، والإعداد الجيِّد لها من خلال برامج توعوية وإعلامية مخططة جيدًا.

فالتخصيص يحتاج إلى جهد إعلامي تنويري متعدد الطرق والوسائل؛ حتى يمكن تعريف أفراد المجتمع به ومزاياه وضوابطه، لضمان تأييد الأفراد ومساندتهم له واقتناعهم به.

ومما يجدر ذكره أن التخصيص ليس الدواء السحري لكل الأمراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، ولكنه مثل أي دواء له آثار جانبية يتعيَّن أيضًا علينا دراستها جيدًا وحسابها بدقة والاحتياط منها، كما أن التخصيص ليس الدواء الوحيد لمعالجة الأمراض الاقتصادية، بل هناك أدوية أخرى قد يحتاج الأمر إلى إيجاد مزيج من تلك الأدوية مجتمعة لإصلاح الهيكل الاقتصادي.

ومن ثم فإن التخصيص قرار فاعل من أجل النمو والتنمية، وليس برنامجًا للإفلاس الوطني، وليس أيضًا مهربًا من مأزق عجز الميزانية، أو تخليًّا عن الالتزامات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وإنما التخصيص وسيلة تكيُّف مع المتغيرات والمستجدات، وأداة تأمين للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تحقيق أفضل إدارة لموارد الاقتصاد الوطني وتفعيل استثمار هذه الموارد.

إن التخصيص يستند إلى رؤية طموحة واسعة سريعة الإيقاع، تستهدف تصحيح إدارة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال تنشيط وتوسيع نطاق ودور القطاع الخاص في إنتاج أفضل للسلع والخدمات.

وأيًّا كان التوجه، فإن عملية التخصيص قد اكتسبت قوة وآليات جديدة ذات فعالية خاصة في السنوات الأخيرة، دعمتها وأكدتها النتائج التي تحققت من استخدام التخصيص في إدارة التغيير والتطوير للمجتمع.