الخصوصية الثقافية الدافعة في مجال سن القوانين

الخصوصية الثقافية الدافعة في مجال سَنِّ القوانين

الخصوصية الثقافية الدافعة في مجال سَنِّ القوانين وتطبيقها تملي على متمثِّليها مهمة تسويقها، وليس بالضرورة فرضها بأي شكل من أشكال القوة السياسية أو الفكرية، فهي خصوصية دافعة تقتضي التأثُّر بها، وقابلية الأخذ منها[1]، أما الخصوصية الحاصرة فهي شكلٌ من أشكال التمترُس وراء موروثات شعبية غير قابلة للتسويق، بل ربما إن متمثليها يقصُرون دون دفعها؛ لأنهم يرون أنها لهم وحدهم، لا يشاركهم فيها غيرهم،أو أنها ربما تستغلُّ للإفلات مِن بعض الالتزامات الدولية[2]، حينما تُستخدم في وجه الموافقة على مواثيق حقوقية دولية، بحجَّة أن مواد هذه المواثيق تتعارض في مجملها مع الثقافة، ومن ثم قد تخدش الخصوصية! وهذا تقوقع لا يقبله التوجُّه اليوم نحو القرية الكونية التي تصغُر تباعًا، لكنها على صغرها لا تُصادر الخصوصيات الدافعة.

لذا فلا بُدَّ من العودة إلى التركيز على الخصوصية الثقافية الدافعة لا الحاصرة، وأخذها في الحسبان عند سنِّ النظم والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات الإنسانية والاجتماعية[3]، وتتبناها المنظمات الدولية الحقوقية وغيرها، وتستفيد منها في مراجعاتها لبنود حقوق الإنسان، على اعتبار أنها بديل لا يسعى إلى خدمة مصالحه الخاصة، كما هي بعض الأطروحات التي تنطلق من توجهات محدودة الانتشار[4]، ومِن ثم تطالب الدول الأعضاء بتبنيها والعمل بموجبها.

يأتي التركيز على هذا البعد في الخصوصية الدافعة من منطلق أن "كرامة الإنسان وحقوقه أمرٌ لازمٌ وثابت له، قد ينطلق من معتقد ديني أو نصٍّ قانوني أو موقف إنساني، لكن حقوق الإنسان تبقى في النهاية أمرًا لا بُد من سعي الأفراد والدول والمنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات المدنية للدفاع عن هذه الحقوق والمحافظة عليها"[5].

والمراد بهذه الكرامة والحقوق ما يتماشى مع فطرة الإنسان التي أقرَّتها التشريعات السماوية، وجاءت بها الكتب المنزلة، وبلَّغها الأنبياء المرسلون، وتبنَّاها المصلحون والمفكرون الإيجابيون مع مجتمعاتهم ومع المجتمعات الأخرى، المؤمنون بمفهومات التعارُف والتعاوُن والتحالف الحضاري بين الأمم.