شراء الأسهم بالتقسيط

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشكر الله لك أيها الابن الكريم حرصك على معرفة حكم الشرع واتباع الأحكام الصحيحة.

أما حكم بيع وشراء الأسهم فإنه يتوقَّف على معرفة نوع هذه الأسهم، فإن كانت الأسهمُ في مؤسَّسات حلال؛ كأسهم الشركات التجارية، وشركات إنتاج الأدوات المباحة والمواد الغذائية، فهذه لا مانع من بيع وشراء أسهمها بالعاجل والآجل، وليس في بيع التقسيط أيُّ حرج، ولو زاد سعرُ التقسيط عن سعر النقد؛ فقد أجمع العلماء على جَواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السِّعر عند العقد، وليس بعدَه، واستدلُّوا عليه بحديث عائشة رضى الله عنها قالتْ: "جاءَتني بريرة فقالتْ: كاتبتُ أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام وقيةٌ"؛ متفق عليه، وهذا هو بيعُ التقسيط، بشرط ألا يكون هناك مانعٌ آخَر من الغرر والغشِّ.

أما إذا كانت الأسهُم في مؤسَّسات مُحرَّمة أصلًا، أو هي مباحة ولكنها تتعامَل بالربا مثلًا، فإنَّ هذه الأسهم لا يجوز بيعها ولا شراؤُها.

رزقنا الله وإياك رزقنا حلالًا مبارَكًا