ماسبيرو: من أزمة العاملين إلى أزمة العمل

ماسبيرو: من أزمة العاملين الى أزمة العمل

لا يخفى على أحدٍ ما آل إليه الحال في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ما صار يعرف اختصارًا وإعلاميًّا بماسبيرو؛ نسبة إلى المكان الذي أُقيم فيه المبنى العملاق على النيل، والذي يضم معظم مقرات الاتحاد؛ بدءًا بمقر وزير الإعلام في الدور التاسع، وانتهاءً بجيش من الإعلاميين والإداريين، والفنيين والأمن، فيما يقارب 44 ألف موظف في هذا المبنى وحده.

هذا العدد الهائل هو جوهر مشكلة ماسبيرو على كل المستويات، فهو يمثل السبب والنتيجة لكل الأخطاء والسياسات المتراكمة عبر عصر المخلوع مبارك ومن قبله.

فهذا العدد الهائل تكمُن مشكلته في تصنيف العاملين به وبخاصة إذا عرفنا أن:

• عدد معدي ومقدمي ومذيعي البرامج بالإذاعة والتليفزيون مجتمعين 2643.

• عدد العاملين في مجال الإخراج والمونتاج أيضًا في جميع القطاعات 1624.

• عدد العاملين في مجال التصوير والإضاءة 577.

• العاملون في مجالات الديكور 528.

• العاملون في مجال الفنون ومجال المكتبات 251.

بإجمالي 5623 هي الوظائف الإعلامية المعروفة، يضاف إليها على خلاف كل المؤسسات الإعلامية الناجحة، جيشٌ جرار من الإداريين والفنيين، والخدمات المعاونة، والأمن والهندسة الإذاعية، بشكل يمثِّل بقية العدد الكبير؛ أي إن قرابة 38 ألف موظف يتمركز معظمهم في قطاعات الهندسة الإذاعية والأمن، إضافة إلى الإداريين والخدمات المعاونة، والذين يمثلون أيضًا عبئًا هائلاً على الميزانية والمكان.

حيث يزيد عدد الإداريين والمحاسبين والشؤون القانونية عن 11500 موظف، و13000 ألفًا من الفنيين بالهندسة الإذاعية، و1070 مهندسًا، إضافة إلى الأمن.

فإذا عدنا إلى الرقْم الأول لعدد المُعدين والمذيعين، ومقدمي البرامج، وهم سبب ومفتاح أزمة ماسبيرو وعددهم 2643، يمثلون عقل المبنى ومصدر أزمته السياسية والثقافية، والفكرية والدينية من كافة الزوايا، مع عدم استبعاد تأثير المخرجين والمصورين والمونتيرين، إلا أنه يبدو غالبًا تأثيرهم منصبًّا وَفق التصنيف الوظيفي على الشكل والصورة في المقام الأول، فيما يختص المعدون والمذيعون ومقدمو البرامج بالمحتوى كتابة وأداءً.

ويمكن اعتبار أن هؤلاء هم مصدر المشكلة، والتي ظهرت جليَّة في أيام ثورة 25 يناير في أداء نجح في نسْف أي مصداقية مُمكنة للإعلام الحكومي.

وبعد تنحي مبارك أطلت على الجمهور مرة أخرى ظاهرة ثوَّار ما بعد الثورة، وهم طائفة من المذيعيين والمعديين الذين تراوَحت مواقفهم قبل وأثناء الثورة بين الدفاع عن مبارك ونظامه، أو المساهمة في هذا الدفاع، أو الرضا والانخراط في منظومة العمل، دون تسجيل أي اعتراضٍ.

ومع توجُّهات الإعلام الخاص الغالبة والمسيطرة على الساحة الإعلامية المصرية، والتي شكَّلت منظومة إعلام ما قبل الثورة، والمملوكة لرجال أعمال مرتبطين بعلاقات وثيقة بنظام مبارك، وحتى القنوات التي أُضيفت بعد الثورة، أنشأها أيضًا رجال أعمال مقربون من النظام السابق، وظلت هذه القنوات أداة الهدم الأولى ورأس حربة الثورة المضادة.

هذا المناخ الإعلامي ألقى بظلاله على الإعلام الحكومي، الذي حاول أن يتشبَّه بالإعلام الخاص، فجاء أداؤه التحريضي نسخة هزيلة بقدر محدود من التأثير والنجومية والإمكانات المادية، والأغرب كان التهام أكثر من 100 مليون جنيه شهريًّا لتُنفق على قنوات لا تشاهد، وتشكو من ضَعف الإمكانات الرهيب مقارنة بالقطاع الخاص.

والسبب وراء هذه المفارقة مجموعة من العوامل المتشابكة، بدءًا بالمظاهرات الفئوية داخل ماسبيرو، والتي مثَّلت ضغطًا هائلاً على الإدارة داخل المبنى وخارجه، واضطرتهم إلى رفْع الأجور؛ لتهدئة الأوضاع، وبخاصة إبان تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزراء؛ حيث حاولت تهدئة الأوضاع في ماسبيرو دون أي خطة واضحة للتطوير، فتزايدت الأعباء على الاتحاد لصالح الأجور على حساب الإنفاق على الديكورات وباقي بنود الإنتاج، بل تم زيادة برامج الهواء لسرعة صرْف مقابلها المادي على حساب البرامج التسجيلية، ما أسهَم في انخفاض مستوى الإنتاج مرة أخرى.

وإذا عدنا إلى تركيبة العاملين من المختصين بالمحتوى في ماسبيرو، فسوف نسجل عدة ملاحظات:

أولاً: تم استبعاد الإسلاميين من العمل في ماسبيرو على مدى عقود طويلة، ولم يفلت من ذلك إلا نسبة ضئيلة لا تكاد تُذكَر، وقد تكاتف لتحقيق ذلك معادلة مركبة من الأجهزة الأمنية والعاملين أنفسهم والقيادات على مدى عقود، وهو ما لعِب دورًا كبيرًا في ضَعف الأداء الإعلامي للأحزاب الإسلامية بسبب نقْص الكوادر، ونقص الخبرة والتدريب.

ثانيًا: تم استبعاد أصحاب الاتجاهات الفكرية أو السياسية المعارضة إجمالاً من ماسبيرو؛ اتِّساقًا مع سياسة الرأي الواحد والحاكم الواحد، والالتزام التام بذلك على مدى عقود.

ثالثًا: في نهاية عصر مبارك سمح لبعض الصحافيين من المحسوبين على اليسار واليمين - بالظهور في البرامج ممن يطمئن النظام السابق إلى أدائهم، بل إن بعضهم كُلِّف بتقديم بعض البرامج على شاشات التليفزيون الحكومي.

رابعًا: بالرغم من كل احتياطات النظام السابق، فإنه وكما حدَث في قطاعات كثيرة في الدولة، أفلَت من قبضته الأمنية عناصر كثيرة ملتزمة ووطنية، وتَحرص على الصالح العام، إلا أن الغلبة تبقى للعناصر المؤيدة لنظام مبارك، والمعادية للإسلاميين بخاصة.

الخلاصة أننا أصبحنا أمام إعلام:

• غير مهني معادي للإسلاميين في أغلبه، مُتشيع لنظام المخلوع مبارك في هواه.

• إعلام مكلف لميزانية الدولة دون عائد يُذكَر في مجال التنمية.

التوصيات:

أولاً: إعادة هيكلة الاتحاد للتخلص من العمالة غير الإعلامية، والتي تصلُح للنقل لقطاعات أخرى مثل قطاع الهندسة، الذي يمكن نقل نسبة كبيرة من منتسبيه إلى وزارة الاتصالات أو الأوقاف، أو قطاع الأمن الذي يمكن نقل العاملين به إلى أي دائرة حكومية تحتاج إلى الأمن، والاكتفاء بـ 500 فرد أمن، إضافة للقوات الخاصة الموجودة بالفعل داخل ماسبيرو، بدلاً من 6000 فرد أمن لا داعي لوجودهم.

ثانيًا: الاستعاضة عن قطاع الهندسة الإذاعية بإدارات مركزية للهندسة بكل قطاع يتناسب حجم هذه الإدارات مع احتياجات القنوات؛ من الكاميرات والمونتاج، والتصوير والإستوديوهات.

ثالثًا: تطبيق اللائحة المالية للتخلص من فروق الأجور التى ما زالت غير مبررة فنيًّا.

رابعًا: الحرص على قواعد المهنية والتوازن الفكري داخل الاتحاد، من خلال لائحة جديدة تتضمَّن معايير مهنية صارمة تخدم الثورة وتساعد على التنمية.

من بحوث مؤتمر "مستقبل الإعلام في مصر" القاهرة، 29 ديسمبر 2012 م