التلقب بملك الملوك

التلقُّب بملك الملوك

في عام 429ه‍ طلب جلال الدولة من الخليفة العباسي أن يلقَّب بملك الدولة، فأجابه بعد تمنُّع، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل لُقِّب جلال الدولة في رمضان بشاهنشاه الأعظم ملك الملوك، بأمر الخليفة، وخُطب بذلك على المنابر؛ فنفرت العامة من ذلك، ورموا الخطباء بالآجُر - الطين المخلوط بالتبن ونحوه - وكان ممن أفتى بتحريم هذا المسمى الماوردي الشافعي صاحب الحاوي، وأصرَّ على المنع مع صحبته للملك جلال الدولة، وكثرة ترداده إليه ووجاهته عنده، وترك مجلس جلال الدولة كراهةَ تقريره على هذا المسمى، الذي لا ينبغي لغير الله سبحانه.

فاستدعاه الملك جلال الدولة، فأجابه الماوردي وهو على وَجَلٍ، فلما واجهه، قال جلال الدولة:

قد علِمت أنه إنما منعك من موافقة الذين جوَّزوا ذلك، مع صحبتك إياي ووجهاتك عندي: دينُك واتباع الحق، وإن الحق آثَرُ عندك من كل أحد، ولو حابيتَ أحدًا من الناس لَحابيتني، وقد زادك ذلك عندي محبةً ومكانة.

هذا وقد بيَّن ابن كثير في أحداث سنة 428ه‍ من كتابه (البداية والنهاية) وجهةَ نظره في المسألة، مستندًا إلى ما رواه مسلم (2143) في صحيحه، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أغيظُ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجلٌ تسمَّى ملك الأملاك))، مصدرًا - كعادته - رحمه الله بما رواه الإمام أحمد في المسند.

قال ابن كثير (13/ 89) ما مفاده: وهذا جلال الدولة كان آخر من تملك من بني بُوَيه ببغداد، لما طغَوا وبغَوا، وتمردوا وتسمَّوا بملك الأملاك - وهو اسم يُبغضه الله - سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم، وجعل وزارة بني العباس إلى غيرهم.

قلتُ: مما دلَّ على أن العلماء الربانيين كانوا أنصح لجلال الدولة وأبرَّ به، وأخوف عليه ممن تصدى لمواجهة النص وسوَّغ له التسمي بملك الملوك؛ احتجاجًا بأن في الأرض ملوكًا، وأنه يجوز أن يكون بعضهم فوق بعض؛ فإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد ملوك الأرض، زالت الشبهة!