تحقيق تخريج مسألة ( صلى لهم بمنى صلاة المغرب فسلم في الركعتين )

تحقيق تخريج مسألة ( صلى لهم بمنى صلاة المغرب فسلم في الركعتين )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

علل أخبار رويت في السهو

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسمعت أبي يقول في حديث حدثنا به عن موسى بن أيوب النّصيبي، عن أبي ضمرة أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عمر بن عبيد الله بن أبي الرقاد[1]، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى لهم بمنى صلاة المغرب فسلم في الركعتين، فسبَّح به الناس حتى علم، فقام فصلى الركعة الثالثة فسلم ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد السلام.

فسمعت أبي يقول: هكذا روى موسى، وأخطأ فيه؛ إنما هو أن أنساً صلى المغرب. وعمر بن عبيدالله بن أبي الرقاد[2] تابعي.

رجال الإسناد:

• موسى بن أيوب بن عيسى النَّصيبي، أبو عمران الأنطاكي، من العاشرة.

روى عن أبيه والجراح بن مليح، ومعتمر بن سليمان، ومروان بن معاوية، وغيرهم.

روى عنه أبو حاتم: وأبو زرعة، والعجلي، وصفوان بن عمرو، وغيرهم.

قال العجلي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن حزم في المحلى: ضعيف.

قال ابن حجر: صدوق.

انظر المحلى 2/189، تهذيب الكمال 29/33، التهذيب 10/336، التقريب (6947).

• أنس بن عياض بن ضَمْرة الليثي، أبو ضمرة المدني (ت200).

وثقه ابن معين - في رواية -، وابن سعد، وابن عدي. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن معين - في رواية -: صويلح. وقال في أخرى: ليس به بأس. وقال أبو زرعة والنسائي: لا بأس به. وقال إسماعيل بن رشيد: كنا عند مالك في المسجد، فأقبل أبو ضمرة، فأقبل مالك يثني عليه ويقول فيه الخير، وأنه وأنه، وقد سمع وكتب.

وقال الآجري، عن أبي دواد، عن أحمد بن صالح: ذُكر أبو ضمرة عند مالك فقال: لم أر عند المحدثين غيره، ولكنه أحمق يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. وقال أبوداود: وحدثنا محمود، ثنا مروان، وذكر أبا ضمرة، فقال: كان فيه غفلة الشاميين، ووثقه، ولكنه يعرض كتبه على الناس.

قال الذهبي، وابن حجر ثقة.

انظر تهذيب الكمال 3/349، الكاشف (476)، التهذيب 1/375، التقريب (564).

• الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ذُباب الدَّوسي (ت146).

روى عن أبيه، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء والأعرج، وغيرهم.

روى عنه أبو ضمرة، والدراوردي، وابن جريج، وأبو خالد الأحمر، وغيرهم.

قال ابن معين: مشهور. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من المتقنين.

وقال أبو حاتم: يروي عنه الدراوردي أحاديث مناكير، ليس بالقوي. وقال الدارقطني:

ليس بالقوي وقال الساجي: حدث عنه أهل المدينة، ولم يحدث عنه مالك.

وذكر ابن المديني في العلل حديثاً عن عاصم بن عبدالعزيز، عن الحارث، عن سليمان بن يسار وغيره. قال عاصم: حدثنيه مالك، قال: أخبرت عن سليمان بن يسار، فذكره.

قال ابن المديني: أرى مالكاً سمعه من الحارث ولم يسمه، وما رأيت في كتب مالك عنه شيئاً.

قال ابن حجر في التهذيب: وهذه عادة مالك فيمن لا يعتمد عليه لا يسميه.

وقال في التقريب: صدوق يهم.

انظر التهذيب 2/147، التقريب (1030)، الجامع في الجرح 1/143.

• عمر بن عبيدالله بن أبي الرقاد، وقيل: ابن أبي الوقاد، وقيل غير ذلك.

روى عن أنس حديثنا هذا. وروى عنه الحارث بن عبدالرحمن.

قال أبو حاتم: عمر تابعي. وقال أبو زرعة: أظنه ليست له صحبة. وقال ابن حجر في الإصابة: غلط بعض الرواة فذكره في الصحابة، قال ابن منده: لا يصح.

ووقع اسمه عند أبي نعيم، وابن حجر: عمر بن عبيد الله بن أبي زياد، وعند ابن الأثير:

ابن أبي زكريا. وعند ابن أبي حاتم في الجرح: ابن أبي الوقاد. وقد نقله ابن حجر عن ابن أبي حاتم، فقال: ابن أبي زياد. وذكره البخاري التاريخ الكبير، وابن حبان في الثقات:

وعندهما: عمر بن عبدالله بن أبي الواقد. وزاد ابن حبان: وقيل: ابن واقد.

قلت: ولعل ما في بعضها تصحيف إذ إن رسمها متقارب، والرجل مجهول، والله أعلم.

انظر التاريخ الكبير 6/168، الجرح 3/119، ثقات ابن حبان 5/149، معرفة الصحابة

(2/ق75/أ)، أسد الغابة 4/80، الإصابة 8/28.

تخريج الحديث:

أخرجه المصنف هنا عن أبيه، عن موسى بن أيوب النصيبي، عن أبي ضمرة: أنس بن عياض، عن الحارث بن أبي ذباب، عن عمر بن عبيدالله بن أبي الرقاد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولم أقف على من أخرجه غيره.

وفد ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ق75/أ)، وابن الأثير في أسد الغابة 4/80، وابن حجر في الإصابة 8/28، من رواية أبي ضمرة، عن الحارث، به.

وقال ابن الأثير: أخرجه ابن منده وأبو نعيم.

ونقل ابن حجر عن ابن منده أنه قال: لا يصح.

كما تقدم سؤال المصنف لأبيه عن هذا الحديث في العلل 1/174، رقم 499، وأجاب بنحو جوابه هنا.

النظر في المسألة:

من خلال ما تقدم يتضح أن موسى بن أيوب قد انفرد بروايته لهذا الحديث عن ابن أبي الرقاد مرفوعاً.

ويرى أبو حاتم أن موسى أخطأ فيه، وأن الصواب أنه عن ابن أبي الرقاد، عن أنس موقوفاً.

ولعل ما ذهب إليه أبو حاتم من كونه موقوفاً صحيح؛ إذ تقدم في ترجمة ابن أبي الرقاد أن

الصواب فيه أنه تابعي، ولا تثبت له صحبة، كما نص عليه غير واحد.

إلا أن حمل الخطأ على موسى لا أستطيع الجزم به؛ لعدم وقوفي على من خالفه أو وافقه،

وخاصة أن في الإسناد الحارث بن أبي ذباب، وقد تقدم أنه صدوق يهم، فموسى أقوى منه

فليس بعيداً أن يكون الخطأ من الحارث، والله أعلم.

والحديث من كلا الوجهين إسناده ضعيف؛ لجهالة ابن أبي الرقاد، وحال الحارث.

ولكن له عدة شواهد صحيحة:

منها ما أخرجه ابن خزيمة 2/128، رقم 1052، 1053 - وعنه ابن حبان 6/395،

رقم 2674 -، ورواه الحاكم 1/261، 323، وغيرهم، من طرقٍ عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيج، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، نحوه.

وله عدة شواهد أخرى (انظر نظم الفرائد للعلائي 61-95).