الأقليات الدينية والحكم الإسلامي

الأقليات الدينية والحكم الإسلامي

من أبرز الشُّبهات التي يُثيرها أعداء الاتجاه الإسلامي، كلما نادى منادٍ بحتمية الحل الإسلامي وبوجوب العودة إلى نظام الإسلام وأحكام الإسلام:

أن في البلاد الإسلامية أقليات لا تَدينُ بالإسلام، ففي البلاد العربية - مثلاً - توجد أقليَّات مسيحيَّة أرثوذكسية أو كاثوليكية، وربما بروتستانتية، كما يوجد بعض اليهود في بعض الأقطار، فكيف يقبَل هؤلاء "الحكم الإسلامي"، وهو يستمِدُّ أحكامه من دين لا يؤمنون به، ولا يرتضونه حكَمًا في شؤون حياتهم؟! وكيف يُرغَم هؤلاء على أمر يُخالِف دينهم؟ وهذا يُنافي مبدأ "الحرية" الذي قرَّره إعلان حقوق الإنسان، كما يُنافي مبدأ "عدم الإكراه" الذي قرَّره الإسلام نفسه منذ أربعة عشر قرنًا حين قال: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: 256].

لهذا؛ يكون الأَولى أن يُحكَم المواطنون جميعًا حكمًا قوميًّا علمانيًّا، يستوي فيه أهل الأديان جميعًا، ولا مجال فيه لطائفية ولا لعصبية دينية، كما هو مفهوم الدولة الحديثة، فالدين لله، والوطن للجميع!

هذه هي شُبْهة القوم حول الأقليَّات غير الإسلامية في المجتمع الإسلامي، وهي شُبهة واهية؛ بل باطلة، كما سنبيِّن فيما يلي:

حق الأكثرية في حُكم أنفسهم بما يعتقدون صلاحيته لهم: فدعواهم أن الاتجاه إلى الحكم الإسلامي يُنافي مبدأ الحرية لغير المسلمين - وهو مبدأ مقرَّر دوليًّا وإسلاميًّا - فقد نَسُوا أو تناسَوا أمرًا أهم وأخطر، وهو أن الإعراض عن الشرع الإسلامي والحل الإسلامي من أجل غير المسلمين - وهم أقليَّة - يُنافي مبدأ الحرية للمسلمين في العمل بما يُوجِبه عليهم دينُهم، وهم أكثرية، وإذا تعارَض حق الأقلية وحق الأكثرية، فأيهما يُقدَّم؟ إن منطق الديمقراطية - التي يؤمنون بها ويَدْعون إليها - أن يُقدَّم حق الأكثرية على حق الأقلية، هذا هو السائد في كل أقطار الدنيا، فليس هناك نظام يرضى عنه كل الناس[1]، وفضلاً عن أن تطبيق القانون الإسلامي يقتضي أن يكون الولاية العامة للمسلمين، فإن كون المسلمين هم الأغلبيَّة، يجعل الولاية العامة لهم منطقًا سياسيًّا مقبولاً.

ذلك أنه منطِق العصر، لا غَضاضة في الأصل أن يُحكَموا بقانون الإسلام؛ لأنه قانون الغالبية من المسلمين، إن موافقة الأغلبية في "برلمان" بنسبة (51%) تجعل القانون مُلزِمًا للأقلية ولو بلغت (49%)، فما بالنا إذا كانت الأقليات غير الإسلامية أدنى من ذلك بكثير وكثير جدًّا؟!! هذا من ناحية.

من ناحية أخرى فإن الإسلام ترَك لقانونهم مجال العقيدة؛ فلهم حريَّتهم في الاعتقاد كما يشاؤون، ومجال الشعائر؛ فلهم حريتهم في ممارسة شعائرهم بما لا يَمَس النظام العام الإسلامي، ومجال أحوالهم الشخصيَّة كذلك، والأصل فيها أنهم إذا اتَّفقوا فيها ديانة ومذهبًا، فإنهم يَرجعون إلى قوانينهم الخاصة.

وأما مجال العقوبات، فإن الأمور المُتعلِّقة بالجانب الديني لا تُطبَّق عليهم، فلا عمل لحد الردة فيهم، إلا أن يدخلوا في الإسلام ثم يعودون عنه، وكذلك لا عمل لغير ذلك من التغيُّرات التي يمكن أن تجري على أمور دينيَّة خاصة للمسلمين كترك الصلاة، أو ترك الزكاة، أو إفطار رمضان، كذلك لا تُطبَّق الحدود فيما لا يعتقدون، كحد الخمر - فإنه لا يُطبَّق عليهم - في رأي الأحناف - ورجْم الذمي الزاني، وهو محل خلاف كذلك، تَبعًا لخلافهم حول معنى "الإحصان"، أَبعد ذلك لأقلية حرية وتكريم؟[2]

أما فيما سوى ذلك، فيجب أن تُطبَّق عليهم أحكام القانون الإسلامي؛ وذلك لأنه قانون الأغلبية، فضلاً عن أنه لا يتضادُّ مع أحكامهم المنزَّلة عليهم في التوراة والإنجيل.