التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين

إن المتفحِّص لبرامج التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين خلال الأعوام العشرين الماضية - يجد النتائج الباهرة للطروحات البيئية التنموية، والتقدم المستمر في برامج التصنيع، والمواقف الإيجابية تجاه قضايا البيئة إقليميًّا ودوليًّا، وتتزامن التطورات الدولية في مجال قضايا البيئة خلال تلك السنين، مع اعتماد منهج التخطيط التنموي في المملكة العربية السعودية، وقد واكبت المملكة هذه التطورات، بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين، ولعل أهم ما تحقق في هذا المجال ما يلي:
1- إدخال الاعتبارات البيئية في اختيار مواقع أهم المشروعات البيئية المدن الصناعية المعروفة في الجبيل ويَنْبُع، التي تُعدُّ بحق مثالاً لتكامل الاعتبارات البيئية والتنموية، وقد شهد بذلك العديد من المنظمات، ولا أدل من الشهادات العالمية والأوسمة الدولية لهذه المدن الصناعية العملاقة، 
2- إنشاء الهياكل التنظيمية التنفيذية لأجهزة حماية البيئة والمحافظة عليها من مثل: الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ولجنة تنسيق حماية البيئة، واللجنة الوزارية للبيئة. 
3- إصدار مقاييس وطنية لحماية البيئة، لالتزام معظم المشروعات البيئية الرئيسة بها ضمن مشروع التوعية البيئية السعودي الطموح.
4- إصدار المواصفات القياسية لتحديد انبعاث الملوثات من السيارات، وتطبيقها على جميع السيارات المستوردة إلى المملكة بمتابعة دقيقة من هيئة المواصفات والمقاييس.
5- إنشاء المحميات الطبيعية للأحياء الفطرية والمتنزهات الوطنية، ومسيجات المراعي والمناطق المحمية المعروفة بالمحميات؛ حفاظًا على التنوع الإحيائي والبيئي.
6- نتيجة تلك الاعتبارات والإنجازات، تنامى دور المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية في مجال البيئة، ومنظمات البيئة البحرية، لكل من البحر الأحمر الخليج العربي، وفي مجالس الوزراء والمسؤولين عن شؤون البيئة في كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية.

لذا جاءت خطط التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين الثالثة «1400 - 1405هـ»، والرابعة «1405 1410هـ»، والخامسة «1410 - 1415هـ»، والسادسة «1415 - 1420هـ» وما زالت لتؤكد على ضرورة استمرار العمل البيئي من خلال: تحسين الصحة العامة وضمان سلامة حياة المواطن، وحماية البيئة الطبيعية من التصحر والتلوث، ودعم مساهمات الأفراد والمؤسسات في المحافظة على البيئة. 

وكذا على أهمية توفير خدمات بيئية شاملة، ونشر مقاييس بيئية لجودة الهواء المحيط، وجودة الماء، والتخلص من النفايات، وقد ظهر اهتمام المملكة بالبيئة والنواحي البيئية في مشروعاتها البيئية، مع النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق، التي رعاها ودعمها وأكدّها خادم الحرمين الشريفين، ففي هذه الأنظمة أعطيت البيئة موقعًا خاصًّا، كما في المادة الثانية والثلاثين من النظام الأساسي للحكم، التي تنصُّ على «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوّث عنها».
وهكذا واكبت خطط التنمية الخمسية في عهد خادم الحرمين الشريفين التطورات المحلية والإقليمية والدولية تجاه قضايا البيئة.