شرح قاعدة: يستحب الخروج من الخلاف

شرح قاعدة

يستحب الخروج من الخلاف[1]

2- أنكر عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه إتمامَ الصلاة في السفر، ثم صلى خلفه أربعًا، فقيل له: عِبْتَ على عثمان، ثم صليت أربعًا؟! فقال: الخلاف شر، وفي رواية البيقهي: إني لأكره الخلاف[3].

3- إن الإجماع حجة من الحجج الشرعية؛ فقد نقل المازني من المالكية الإجماعَ على هذه القاعدة المذكورة، فيقول: الخروج من الخلاف مستحبٌّ بالإجماع[4].

الأمثلة:

1- يندب الإتيان بالمضمضة والاستنشاق في غُسل الجنابة والوضوء، باعتبار وجوبهما عند الحنفية في غُسل الجنابة، ووجوبهما عند الحنابلة في كلتا الطهارتين.

2- يستحب تبييت النية لصوم النفل؛ لأن ذلك واجب عند المالكية.

3- يستحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، للخروج من الخلاف.

4- يستحب للقارن أن يأتي بطوافين وسعيين، مراعاة لخلاف الإمام أبي حنيفة- رحمه الله تعالى.

5- يستحب الدَّلكُ في الوضوء والغسل، واستيعاب مسح الرأس في الوضوء، والترتيب في قضاء الصلوات، خروجًا مِن خلافِ مَن أوجب الجميع.

6- قال العلامة ملا علي قاري: الأحوط في حق الآفاقي والمكي: تأخير سعي الحج إلى وقته الأصلي عقب طواف الزيادة، مع جواز تقديمه من باب الرخصة عند الحنفية؛ نظرًا لعدم جواز التقديم له عند الشافعي- رحمه الله- والخروج عن الخلاف مستحب بالإجماع[5].