خطورة تأخير حق الورثة والعقوبة المعجلة فيه

خطورة تأخير حق الورثة، والعقوبة المعجَّلة فيه

الحمد لله.

الأصل في المبادرة إلى الوفاء بحق الوريث قولُ الحق تعالى في كتابه العزيز: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، ثم قال تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11]؛ بمعنى: أن قسمة الإرث لا يُبدأ بها قبل تنفيذ الوصية وقضاء دَين المورث؛ وذلك أن نفس المؤمن مرهونة بدَينه - أي: محبوسة عن النعيم - حتى يُقضى، فإذا قضَوا دينه، ونفَّذوا وصيته فيما لا يجاوز الثلث، شرعوا في قسمة ماله، وهذا موضع يتفاوت فيه أبناء الميت وورثته؛ ولذلك قال الله جل جلاله في الآية نفسها: ﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ [النساء: 11]؛ فبعض الورثة يكون أبرَّ بالمورث وأحرصَ عليه بعد موته من بعض الورثة؛ فإن في قضاء دَين الميت وتنفيذ وصيته، وترك ورثته أغنياء من الخير للميت ما يكون سببًا في نعيمه وسعادة.

ثم قال تعالى: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11]، فهذا هو فرض الله على عباده أن يُقسَم للذكر من الأولاد مثلُ حظ الأُنْثَيينِ، وأن تُعطى الأنثى نصفَ ما أخذ الذكر، بعد أن يُفرَز للأم السُّدُس.

فمن أخَّر الحق عن وارثه، أو تعمَّد تأخير الإجراءات النظامية، فهو ظالم مخالف لما فرضه الله، ومجترئ على حكم الله بين عباده؛ إذ كان تأخير الحق عن صاحبه منعٌ منه، وظلم له، يُحِلُّ عِرضَ الظالم، ويحل عقوبته، والظالم في حقوق الخَلْقِ متوعَّد في الدنيا والآخرة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من ذنبٍ أجدرُ أن يعجِّل اللهُ تعالى لصاحبه العقوبةَ في الدنيا، مع ما يدَّخر له في الآخرةِ، مثل البغيِ وقطيعةِ الرحمِ))؛ [رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث صحيح]، فعقوبة الظالم في حقوق الخلق معجَّلة، وهذا مشاهَد وظاهر لمن توسَّم أفعال الله في عباده، لا سيما إن كان المظلوم ضعيفًا؛ كالمريض والصغير، والمرأة وكبار السن، وإن جاملوه، فهؤلاء الذين يستغل ضعفهم، وعدم معرفتهم، ينصرهم الله، وكفى بالله وكيلًا، وكفى بالله نصيرًا وحسيبًا، وقد رُؤِيَ من آيات الله في نصرهم ما فيه عِظَةٌ للمُعتبِرِ، وذكرى لمن كان له قلب؛ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ [الحجر: 75]، وكلما طال الظلم، اشتدت العقوبة على الظالم، ومن أعان ظالمًا في تأخير الحق، أو رضِيَ بظلمه، فهو شريكه في الحكم والعقوبة، وإن كان الظالم منتفعًا من الفوضى في التركة، ومستفيدًا من تأخير الفرز، وبينه وبين الورثة رحم وقرابة، فقد جمع مع اللؤم وقلة المروءة، سَوءةَ الظلم، وسوءةَ قطع أرحامه مما أمر الله بوصلِهِ.

والواجب علينا لاتقاء شؤم الظلم، الأخذُ على يد الظالم بكل وسيلة ممكنة؛ كما رُوِيَ عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم موقوفًا ومرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعُمَّهم الله بعقاب منه))؛ [رواه أبو داود، والترمذي، في باب: ما جاء في نُزُولِ العَذَابِ إذا لم يُغَيَّرِ المُنكَرُ].

وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا))، ومقتضى نصر الأخ الظالم: منعه من ظلمه، وكفُّ يده عما لا يحِلُّ له؛ لأن شؤم المال الحرام والمشتبه فيه قد يُفسِد دينه وبدنه، ويخرب عليه بيته، وفي تركه على ظلمه غشٌّ له وغش للمسلمين، واليوم كثرت الوقائع من هذا الجنس بما استدعى هذا البيان والتوضيح، والله حسيب المظلوم، وهو نعم الوكيل.