الاقتصاد في النفقات

الاقتصاد في النفقات

التوسُّط والاعتدال في إنفاق النفقات خلق فاضل بين خلقين مذمومين متطرِّفين؛ وهما: الإسراف والتبذير، والبخل والشح والتقتير، فإن الله - تعالى - امتنَّ على العباد بالأموال ليشكروه باستعمالها في مرضاته، وليقوم بها أَوَدُهم، وينفقوا منها في الواجبات والمستحبَّات، وحرم عليهم تبذيرها والإسراف في إنفاقها في غير الوجوه المشروعة؛ قال - تعالى -: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31].

وإذا كان لا يحبُّهم فهو يبغضهم ويَمقتهم، والسرف إمَّا أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والسرف بالمأكولات التي تضرُّ الجسم، وإمَّا أن يكون بزيادة الشَّرَه والتنوُّع في المآكل والمشارب والملابس فوق الحاجة، وإمَّا بتجاوز الحلال إلى الحرام، فالسَّرَف يُبغِضه الله ويضرُّ بدن الانسان ومعيشته، حتى ربما أدَّت به الحال إلى أن يعجز عمَّا يجب عليه من النفقات وفي الحديث ((كلوا واشربوا والبسوا وتصدَّقوا في غير إسراف ولا مخيلة))؛ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح.

وقد نعى الله على قومٍ تعجَّلوا شهواتهم وأذهبوا طيباتهم في هذه الحياة، فقال: ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: 20].

وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ [الإسراء: 27]؛ أي: أشباههم في السَّفَه والتبذير، وترك طاعة الله وارتكاب معصيته، فإن الشيطان يدعوا إلى كلِّ خصلة ذميمة، فيدعو الإنسان إلى الشح والبخل والإمساك، فإن عصاه إلى الإسراف والتبذير وإنفاق الأموال بالباطل والمحرَّمات كاشتراء الاسطوانات والبكمات والأشرطة التي سُجِّلت فيها الأغاني المحرَّمة واشتراء الصور ذات الأرواح، وكإنفاق المال في الدخان الخبيث الضار بالصحة والاقتصاد، فكلُّ ذلك وما في معناه فالنفقة فيه نفقة بغير حقٍّ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حقٍّ، فلهم النار يوم القيامة))؛ أخرجه البخاري.

وقد مدح الله المؤمنين بالعدل في إنفاقهم بقدر الحاجة فقال: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67]؛ أي: لم تصل نفقتهم إلى حدِّ السَّرَف ولم تنقص إلى حدِّ البخل، وكان إنفاقهم بين البخل والتبذير بقدر ما تقوم به حاجتهم وتندفع به ضروراتهم.

وقد حدث التوسُّع الزائد في هذه الأوقات في النفقات والولائم والحفلات، حتى وصلت إلى حدِّ الإسراف والتبذير، وهذا ضرر عظيم مخالِف للشرع، ومضارُّه شاملة للغنيِّ والفقير، وقد جعل الله الأموال قيامًا للناس تقوم بها المصالح والمنافع، فمَن صرفها في غير وجهها الشرعي فقد ضيَّع الأمانة الملقاة على عاتقه، وهذا النوع من النفقه لم يضمن الله للمنفق خلفها، إن هذا التوسُّع يُرغِم العاجزين ومَن ليس لهم مقدرة يلتزمون ذلك مجاراة للأغنياء والقادرين، فلو أن الرؤساء والأغنياء الذين هم قدوة لغيرهم التزموا الاقتصاد في النفقات واتفقوا عليه، لشكروا على ذلك، وكان فيه خيرُّ للمجتمع، وقد قال - تعالى - في الحث على هذا السبيل: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: 29]، فإنك إن قصَّرت بالنفقات وبخلت بالواجبات لامك الناس على الإمساك ولاموك على البخل وإن أسرفت في الإنفاق فوق طاقتك نفد ما عندك فأصبحت حاسر اليد فارغها، فالاقتصاد من أسباب بقاء المعيشة ودوامها؛ فإنه ((ما عال مَن اقتصد))، والسخاء المحمود شرعًا هو بذل ما يحتاج إليه، وأن يوصل ذلك إلى مستحقِّيه بقدر الإمكان، وليس كما قيل: حد الجود بذل الموجود، ولو كان ذلك لانتفى اسم السرف والتبذير اللذين ورد الكتاب بذمِّهما، وجاءت السنة بالنهى عنهما، فمَن كان سخيًّا سمي كريمًا مستوجبًا للحمد، ومَن قصر عنه سمي بخيلًا مستوجبًا للذم.

والسخيُّ قريبٌ من الله، قريبٌ من خلقه، قريبٌ من الجنة، بعيدٌ عن النار، والبخيل بعيدٌ من الله، بعيد من خلقه، بعيدٌ من الجنة، قريبٌ من النار[1].

فجود الرجل يقرِّبه إلى أعدائه، وبخله يبغضه إلى أولاده، فالكريم المتصدِّق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسِك، ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته؛ جزاء له من جنس عمله ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: 9].

وبالله التوفيق، وصلى الله علي محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.