دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع

دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع

(اختيار ولي الأمر لرأي فقهي مختلَف فيه وإلزام الناس به)

• ويتطلب بحثُ هذه المسألة أن نتعرض أولاً إلى مدى جواز اختيار ولاة الأمر لرأي فقهي معيَّن وإلزام الناس به، ثم حكم إكراه القاضي للزوج على المخالعة في ضوء النص المستحدث بالمادة رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ونعرض ذلك في مطلبين كما يلي:

اختيار ولي الأمر لرأي فقهي مختلَف فيه وإلزام الناس به:

• عند تناول الفقهاء لحدود طاعة ولي الأمر ومجالها، ثار الخلافُ حول مدى الإلزام بطاعته في الأحكام الاجتهادية.

• فذهب فريقٌ من الفقهاء إلى أنه لا يجوز لولي الأمر أن يُلزِم الناسَ برأي اجتهادي - مختلَف فيه - تأسيسًا على أن الآراء الاجتهادية تحتمل عدة أوجه، ولعل هذا كان هو الدافع للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في رفضه طلَبَ الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور في حمل الناس على مذهبه[1].

• بينما ذهب فريق ثانٍ إلى حق ولي الأمر في اختيار رأي فقهي، وإلزام الناس به عن طريق القضاء، فلا يكون القضاء إلا به، فطالما يستند هذا الرأي إلى نص في الشريعة، فاختيار ولي الأمر له يرفعُه إلى درجة الإلزام به.

• وهو ما عبَّر عنه ابن عابدين بقوله: (طاعة أمر السلطان في مباح واجبة)[2]، وبقوله: (مجرد رأي السلطان أو القاضي.... حكم رافع للخلاف)[3].

• وقد اعتبر الإمامُ ابن القيِّم ذلك من السياسة الشرعية، ومثَّل له باختيار عمر بن الخطاب للناس الإفراد بالحج؛ ليعتمروا في غير أشهر الحج، فلا يزال البيت الحرام مقصودًا، وجمع عثمان بن عفان الناس على حرف واحد من أحرف القرآن السبعة لَمَّا كان في ذلك المصلحة؛ يقول ابن القيِّم: (فلما خاف الصحابة على الأمة أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن جمعهم على حرفٍ واحد أسلمُ، فعلوا ذلك، ومنعوا الناس من القراءة بغيره.

وهذا كما لو كان للناس عدةُ طُرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرُّق والشتات، ويُطمِع فيهم العدو، فرأى الإمام جَمْعَهم على طريق واحد، وتَرْكَ بقية الطرق، جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطالٌ لكونِ تلك الطرق موصلةً إلى المقصود، وإن كان فيه نهيٌ عن سلوكِها لمصلحة الأمة)[4].

• وهذا الرأيُ هو ما استقر عليه الفكر الإسلامي قديمًا وحديثًا، حتى صارت القاعدة في ذلك أن (رأي الإمام ونائبه فيما لا نصَّ فيه، وفيما يحتمل وجوهًا عدة، وفي المصالح المرسلة - معمولٌ به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغيَّر بحسب الظروف والعُرْف والعادات).

• وأيًّا ما كان الخلاف الفقهي، فإن الأنظمة السياسية - من قديم - قد أعطت لنفسها هذا الحقَّ في ترجيح مذهب فقهي معيَّن وصبغ القضاء به؛ ففي صدر الدولة العباسية كان يتم اختيار القضاة من فقهاء المذهب الحنفي، وفي عهد الدولة الفاطمية بمصر قصرت وظائف الدولة - ومنها القضاء - على فقهاء الشيعة الإسماعيلية، ولما زالت دولتُهم وخلفهم الأيوبيون في حكم مصر كان القضاء للشافعية، وفي عهد الدولة العثمانية كان المعمول به في التقنين والقضاء هو الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة، إلى أن دعت الحاجةُ إلى الخروج على المذهب في بعض المسائل، فاختيرت الآراء، وصِيغَت تقنينات ملزمة للناس[5].

• وعلى هذا نستطيع القول: إن اختيار المقنن المصري للرأي المجيز لمشروعية الخلع، والنص على ذلك بالفقرة الأولى من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بأنه: (للزوجين أن يتراضيا بينهما على الخلع....) هو اختيارٌ مشروع في ضوء ما أسلفنا بيانَه، لا سيما وقد اختار المقنن المصري الرأي الراجح في المسألة، وهو مشروعية الخلع.

• وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا إلى ذلك في حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية؛ حيث قالت:

(لا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها؛ لأنها تمثِّلُ من الشريعة الإسلامية ثوابتَها التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، وليست كذلك الأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معًا، فهذه تتسع دائرة الاجتهاد فيها، تنظيمًا لشؤون العباد، وضمانًا لمصالحهم التي تتغير وتتعدد مع تطوُّر الحياة، وتغيُّر الزمان والمكان، وهو اجتهاد وإن كان جائزًا ومندوبًا من أهل الفقه، فهو أوجب وأَولى لولي الأمر... ويكون اجتهاد ولي الأمر بالنظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها؛ إخمادًا للثائرة، وإنهاءً للتنازع والتناحر، وإبطالاً للخصومة، مستعينًا في ذلك كلِّه بأهل الفقه والرأي[6].