أقوال في الرواية والسماع والقول فيهما

أقوال في الرواية والسماع والقول فيهما

هنا أشير إلى مسألة مهمة وهي: أن الناس في أمر الرواية والإجازة والسماع في هذه الأعوام المتأخرة أصبحوا طرفي نقيض فيها:

ففريق يقول: مضى زمان الأسانيد والسماع، وبقي الفقه والدراية، إذ هما الأصل في باب العلم، والشرع أكد ذلك بمؤكدات من النصوص، ودل عليها، ولا أعظم من فقه في الدين، وقد جمعت الأسانيد من قبل من فحول العلماء والمحدثين، وأئمة الأسانيد والأثر، في مثل كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، فلا فائدة كبيرة تذكر في جمع الأسانيد اليوم وتحصيل السماعات.

وأما الفريق الثاني: فقالوا لولا الإسناد ومعرفة الرجال، ورواية السنة والآثار، في الصدور حفظًا، والسطور ضبطًا، ما كان ليصل إلينا تلك الكتب من الصحاح والسنن والمسانيد، وسائر الأجزاء والمشيخات وغيرها. ثم إن البلاغ بالرواية والسماع مما أمر به، ودعا إليه، وحث عليه النبي – صلى الله عليه وسلم –، كما قال في الحديث الصحيح: "بلغوا عني ولو آية"، وكذلك قوله: "نضر الله امرأً.. الحديث"، فيها دلالة واضحة بينة على وجوب البلاغ وأهميته، ولا أعظم من السماع والإسماع، والرواية والتحديث في وقوع البلاغ، وهناك من النصوص الكثير مما يدل على المسألة.

أما الفريق الثالث: فقد عرفوا حكمة الأمرين، وسلكوا بالعلم السبيلين، فقالوا بأن أفضل السبل، لتحصيل العلم هو الجمع بين الطريقين، طريق أهل الحديث والأثر، وطريق أهل الفقه والنظر.

لأنه بالأول: تحفظ الشريعة، وتنقل السنن، وتبلغ أصول الدين للعالمين، ويعرف ما ثبت وصح مما لم يثبت من طريق، كما أنع من علامة أهل السنة والجماعة.

وبالثاني: يتم معرفة الأحكام منها استنباطاً واستدلالًا، وبيانًا وتوضيحًا، فتعرف حكمة التشريع في الأحكام، وقواعد الإسلام. ومن هنا فالجمع بينهما هو أسلم الأمور وأعلاها، وأدومها وأبقاها، فلا تعارض بينهما، وقد سلك العلماء الأولون الطريق بهما، فنجد منهم العلماء المحدثين، مع أنهم من خيرة الفقهاء، ونجد منهم الفقهاء الواعين، مع كونهم من خيرة المحدثين. ولهذا سلم لهم الطريق، ووضحت لهم المعالم، بخلاف بعض المتأخرين، الذين أخذوا بعضًا وتركوا بعضًا، حتى نرى من صنف في الفقه، واستنبط الأحكام من الحلال والحرام وغيرهما من الحديث الضعيف إن لم يكن الموضوع، والآخر يأخذ الحكم من الحديث دون اعتبار قواعد الفقه من المطلق والمقيد، والمجمل والمبين وغيرها. فإن كان ولا بد من سلوك أحدهما فعلى الطالب أن يأخذ بنصيب وافر منهما ثم يتوسع في الدراية والفقه والنظر، ومعرفة قواعد الاستنباط وطرق الاستدلال، ليكون على بصيرة من مروياته، وعلى فقه من أحكامه، والله أعلم.