أقوال الفقهاء في حكم خدمة الزوجة لزوجها

لا خلاف بين الفقهاء في أن للزوجة أن تخدم زوجها في بيته، سواء أكانت ممن جرت العادة بأن تخدم نفسها، أو كانت ممن تُخدَم عادةً.

وإنما وقع الخلاف بينهم في حكم هذه الخدمة: هل هي واجبة على الزوجة، أم مندوبة ومستحسنة فقط؟ وقد تعددت أقوالهم في ذلك إلى قولين رئيسين[1]:

القول الأول: لا يجب على المرأة خدمة زوجها:

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية[2] والحنابلة[3] وبعض المالكية [4]- إلى أن خدمة الزوجة لزوجها غير واجبة، وإنما يُستحب لها أن تقوم بما جرت به العادة من أعمال البيت، لما فيه من حُسن العشرة وإدامة الألفة.

ويُعلِّلون ذلك بأن عقد الزواج إنما وُضع للاستمتاع والمودة، لا للاستعباد أو الخدمة، وأن الزوجة إن قامت بالخدمة تبرعًا منها، فهو من باب الإحسان لا الإلزام.

القول الثاني: وجوب خدمة المرأة زوجها بالمعروف:

ذهب جماعة من العلماء إلى أنَّ خدمة الزوجة لزوجها واجبةٌ في حدود ما جرى به العُرفُ والعادة، وأنها من الحقوق الزوجية التي تقتضيها الحياة المشتركة بين الزوجين، وهذا هو مذهب الحنفية[5] والمالكية[6] في الجملة، وهو أيضًا قول الطبري[7]، وابن تيمية[8]، وابن القيم[9]، وابن حجر[10]، والسعدي[11]، وابن باز[12]، وابن عثيمين[13]، رحمهم الله جميعًا.

قالوا: لأنَّ من تمام القوامة التي جعلها الله للرجل أن تُعاونه زوجته في أمور البيت، فإذا قصَّرت في ذلك كانت آثمة، وإن لم يُجبرها القاضي على القيام به.

وقد استدل بقولهم: فإذا كانت طاعته واجبةً في الأمور التي لا منفعةَ له فيها، فكيف بما يعود بالنفع على معاشه ومصلحته؟

كما استدلوا بما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه؛ إذ كان يقول لعائشة رضي الله عنها: يا عائشةُ، أطعِمينا، ويا عائشةُ، هَلُمِّي المِديةَ، واشْحَذيها بحجرٍ، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على خدمتها له في البيت[14].

[1] الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، جـ19، ص:44.

[2] المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، (الناشر: دار الكتب العلمية، بدون طبعة وتاريخ)، ج 3، ص: 151-153.

[3] المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، (الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة وتاريخ)، ج 8، ص:200.

[4] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، (الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ)، ج 2، ص 510-511.

[5] ـ رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، (الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م)، ج 3، ص 579.

[6] ـ منح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، (الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1409هـ / 1989م)، ج4، ص392.

[7] فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج9، ص 506.

[8] الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، (الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1408هـ - 1987م)، ج3، ص: 232.

[9] زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، (الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، 1415هـ /1994م)، ج:5، ص: 171.

[10] ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج9، ص 324.

[11] ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مرجع سابق، ص 101.

[12] فتاوى نور على الدرب، الشيخ عبد العزيز بن باز، https://binbaz.org.sa/fatwas/11910/%D8

[13] فتاوى نور على الدرب، محمد بن صالح بن محمد العثيمين (الكتاب مرقم آليا)، ج:19، ص:2.

[14] (الأدب المفرد)، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، (الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة: الثالثة، 1409 – 1989م)، رقم الحديث (572)، ص:201.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي