من أباطيل كارل ساغان: الاستدلال بمحل النزاع

من أباطيل كارل ساغان

في كتابه "العالم المسكون بالشياطين"

الاستدلال بمحل النزاع

الاستدلال بمحل النزاع (مثاله قولهم: يجب أن نشرِّع عقوبة الإعدام حتى نصدَّ الناس عن جرائم العنف، ولكن هل ثبت بالفعل أن هبطت معدلات الجريمة بسبب تطبيق حكم الإعدام؟ أو قولهم: لقد هبط سوق الأسهم (البورصة) بالأمس بسبب تعديل تقني وبيع المستثمرين أسهمهم للتربح، ولكن هل هناك دليل مستقل للدور السببي لما يسمى بالتعديل ولهذا البيع في هبوط السوق؟ هل استفدنا أي شيء من هذا التفسير المزعوم؟).

قلت: الاستدلال بمحل النزاع من المغالطات المشهورة ولا شك، ويعجبني في الحقيقة هذا المثال الذي ضربه عليه فيما يتعلق بالتشريع، وسأقف معه وقفات؛ فإن فيه حُجَّةً عليه وعلى أهل مِلته لو كانوا يعقلون!

إن قول القائل: "يجب أن نشرِّع عقوبة الإعدام حتى نصد الناس عن جرائم العنف"، وما يترتب عليه من جدال، إنما هو قول الملاحدة والعلمانيين وغيرهم ممن يتَّخذ شرعة السماء ظهريًّا، ليذهب يُنظِّر استقلالاً فيما يرجو أن يكون سبيلاً لخفض نسبة الجريمة ولتقليل العنف في المجتمع، ولردع المنحرفين والفاسدين عن اقتراف الفواحش، ثم ينظر بالبحث الإمبريقي فيما إذا كان هذا التشريع الجديد أو تلك العقوبة الحادثة قد أتت بثمرتها المرجوة، فإن أشارت الإحصاءات إلى ذلك بقي عليها، وإلا وضع غيرها وراح يجربها في الناس ويُعيد الكَرَّة، ولا شك في أن هذا المسلك "التجريبي" في التشريع من الظُّلم البيِّن؛ لأن أصحابه قد علموا أن هناك من يزعم أن الرب الباري قد أنزل تشريعًا كاملاً للعقوبة والضبط الأخلاقي من السماء على رسول من رسله، فلولا أنه يكابر - هذا المشرع الكافر - ويصر على البقاء على ما هو عليه من رهق وإهلاك للناس ورفض الإقرار برسالة ذلك الرسول والشهادة بأن ما جاء به هو الحق من ربه وهو الرحمة للعالمين، لكفَّ عن البحث التجريبي عن شرعة أخلاقية وإصلاحية متكاملة قد أحكم الرب أمرها من فوق سبع سموات، وعن عدالة تشريعية محكمة قد علم أنه لا سبيل للإنسان أن يصل إليها استقلالاً بعقله مهما عمل، ولقدَّم ما جاء به ذلك الرسولُ من عند ربه على ما جاء به هو وأقرانه من فلاسفتهم لا محالة!

ولكنه الكِبر والغرور والجحود الراسخ في قلوب فلاسفة التشريع من أهل الملل الباطلة، ومع أن أبحاث علماء الجريمة والنظَّار من فلاسفتها تشهد عليهم بأنه لا سبيل للتحقق من خلال البحث الإمبريقي وحده من جدوى أو نفع هذا التشريع أو ذاك في العقوبات الجنائية، إلا أنهم لا يزالون يُصرون على سلوك تلك المسالك المضنية المضللة للاستدلال لما يضعون من التشريع في ذلك، وكأن الله ما أنزل من السماء رحمةً ولا علمًا! إن صحة شريعة الخالق وقانونه تستند إلى ضرورة العقل، بخلاف ما سواها من شرائع الفلاسفة كما لا يماري في ذلك عاقل! إن صح بالدليل أن الشريعة هي شريعة الخالق حقًّا، فلا يصح في العقل المجرَّد أن يُقدَّم عليها شيء أصلاً؛ لأن العقل يقتضي ببداهته أن تكون شريعة الخالق هي الحكمة المحضة، وهي الغاية في الإصلاح وفي تحقيق كافة مقاصد العدالة والضبط الاجتماعي والإصلاح، بما لا يرقى إليه أي تشريع بشري مهما عَظُم، هذا ليس كلامًا نُطلقه لمجرَّد أننا مؤمنون بصحة شريعتنا والوحي الذي ورثناه عن نبينا، ولكن لأن العقل يقتضيه بمجرَّد تحقُّق نسبة ذلك الوحي إلى الرب - جل وعلا - وهي في ملة الإسلام متحققة بقطع لا يتطرق إليه تشكيك، ولله الحمد والمنة.

لقد علم أولئك الفلاسفة أن الإنسان لا يملك في الحقيقة معيارًا عقليًّا مستقلاًّ يُمكِّنه من استنباط الأدلة العقلية التي بها يمكنه الحكم على أي جنس من أجناس الجريمة بعينه بأن هذه العقوبة بعينها تتناسَب معه بلا إفراط ولا تفريط، وأنها تكفي وتصلح لتحقيق كافة الغايات والمقاصد العُليا المرجوة من إرساء قواعد الثواب والعقاب والضبط الأخلاقي في المجتمع البشري، ولا يحتاج القارئ لأكثر من نظرة عابرة في مؤلفات فلاسفة الجريمة والقانون الوضعي ليرى سَعة التفاوت والتبايُن المُذهِل بين الرؤى والمدارس الفلسفية البشرية في ذلك، مع افتقار الجميع إلى حُجة قاطعة للنزاع أو قريب منها، حتى بلغ بهم أنْ ناقَشَ بعضهم مفهوم العقاب نفسه، وما إذا كان يحسن تطبيقه في المجتمع الإنساني لأي غاية من الغايات الأخلاقية أصلاً! وسبب هذا القصور البشري في ذلك الجانب يَكمن في أن الجريمة إن افترضْنا أنها تُقدر بشاعتُها بمقدار أثرها السلبي، فإن ذلك الأثر لن يَنضبِط تقديره إلا عند من أحاط به علمًا، ولن تكون تلك الإحاطة ولا قريب منها عند من يُحاول عزل ذلك الأثر عما سواه من الأسباب المحتملة (عند الضبط التجريبي للمتغيرات ذات الصلة)؛ ليَستخلِص كل ما يقال: إنه من أثر تلك الجريمة بعينها - سببيًّا - على الفرد أو الجماعة، على نحو يُمكن معه إقامة ذلك التقدير من حيث المبدأ، فإن هذا لا يَسَعُ الإنسانَ فعلُه، ومثله يقال في البحث التجريبي لمعرفة أثر العقوبة، كما أن القول بأن هذا الأثر المراد قياسه هو المعيار الوحيد الكافي لتقدير "بشاعة" الجرم (مع خضوع مفهوم البشاعة نفسه للتأويل)، أو حتى أنه الأَولى في ذلك، ومِن ثَمَّ تقدير العقوبة الأنسب لها، هو في ذاته مفتقر إلى دليل لا يسع فلاسفةَ الأخلاق والقانون إقامتُه ابتداءً، تمامًا كما هو الشأن مع القول بأن بشاعة الجريمة هي المعيار الوحيد لتقدير العقوبة بالأساس!

هذه كلها مفاهيم كلية لا يمكن للإنسان أن يدعي العلم بما يلزم للفصل فيها بحجة ظاهرة تقطع النزاع، حتى مع إقرارنا بقدرة الإنسان على تصور ضرورة تفاوت العقوبة بتفاوت شناعة الجريمة، فلا تستوي عنده عقوبة القتل العمد بعقوبة العدوان بالضرب أو بالشتم (على سبيل المثال)!

فلما كان ذلك كذلك، لزم أن يظل الناس - في غياب التشريع السماوي - في حيرة من أمر التشريع عامة، والجنائي خاصة، فلا يجدون إلا المصير إلى تلك الظنون الضعيفة القاصرة، وإلى أساليب الاستقراء الناقص التي ينتهجها علماء الجريمة وفلاسفة التشريع المعاصِرون على نحو ما نرى، وهو سلوك العاجز المضطر الفقير كما لا يخفى، فكيف وبأي عقل يقال: إن فلسفات هؤلاء تناظر التشريع الرباني الذي جاءنا من لدن الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علمًا، أو تَرْقَى للاعتراض عليه، فضلاً عن أن تقدم عليه؟ وإن قلنا بأنه لا يمكن أن يُعرف العدل المطلق في إرساء قواعد العقوبات للجنايات إلا من التشريع الرباني، وبأنه لا يُمكن - بالعقل المجرد - الانتهاض بأي وجه من وجوه الاعتراض عليه على أساسٍ من دليل معتبَر، فبأي عقل يبقى لهؤلاء حجة في إصرارهم على طلب الوصول إلى العدالة والإصلاح من خلال البحث في معدلات الجريمة وارتباطها بما يضعون من العقوبات ونحو ذلك؟ وكيف لا يرى ساغان في هذه الحقيقة وحدها ما يَثنيه عن تلك المكابرة والمعاندة للحق الظاهر الجلي؟

سبحان من بيده قلوب العباد يقلِّبها كيف يشاء!

من كتاب: آلة الموحِّدين لكشفِ خرافات الطبيعيين - الجزء الأول - من أدوات ساغان