من أقسام واضح الدلالة: النص

من أقسام واضح الدلالة

النص

تقول العرب: (نصَّتِ الظَّبْية رأسها): إذا رفعَتْه وأظهرتْه، وسُمِّي الكرسي منصة؛ إذ تظهرُ عليه العَرُوس[1]، وهو أيضًا: رفعُ الشيء، من نصَّ الحديثَ؛ أي: رفَعه[2].

أما في اصطلاح الأصوليِّين، فهو: ما لا يتطرَّقُ إليه احتمالٌ أصلاً، لا على قُرب ولا على بُعد؛ كالخمسة - مثلاً - فإنه نص في معناه، لا يحتمل الستةَ ولا الأربعة، ومثله سائر الأعداد، ولفظ (الفرَس) لا يحتمل (الحمار) و(البعير)، ومثاله قوله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2]؛ فلفظ (مائة) نصٌّ في الدلالة على عدده، لا يحتمل التأويل.

وإذا أطلَق الأصوليون على نص الآية: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275] أنه ظاهرٌ في الحِلِّ والحُرمة، فإنهم يُطلِقون عليها نصًّا أيضًا بالنسبة لمعنًى آخرَ زائدٍ على المتبادر من مدلول الصيغة، وهو التفرقة بين البيع والرِّبا، وهو معنًى قصَد إليه الشارعُ لزيادة الوضوح في معرِضِ الردِّ على من قالوا: ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]؛ فمفهوم التفرقة بينهما ونفيُ التماثل لم يكن باعتبار صيغةٍ لغوية تدلُّ عليه، وإنما تُوصِّل إليه بالقرينةِ اللفظية في صدر الآية: ﴿ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، والتي تدلُّ ألفاظُها على تمثيل البيع بالرِّبا، فأراد الشارع التفرقةَ بينهما؛ فالنصُّ إذًا فيه زيادة وضوح؛ إذ يُفهَم منه معنًى لم يُفهَمْ من الظاهر.

وقد يأتي الكلام ظاهرًا ونصًّا باعتبار اللفظِ؛ كقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]؛ فقوله: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾: ظاهرٌ في لفظِه في حِلِّ النكاح، وقوله تعالى: ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾: نصٌّ في تحديد العدد؛ فالأول مفهومُه على الإطلاق، والثاني يقيِّد العدد؛ فمراد الشارع من لفظة: ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ هو إثباتُ العددِ بالتحديد؛ فالأمر هنا لم يكُنْ للوجوب؛ وإنما لغرَضٍ آخرَ هو الإثباتُ ولبيان العدد.

وقد يرِدُ اللفظُ ويُعَدُّ نصًّا باعتبار، وظاهرًا باعتبار آخر، وقد يقع الخلافُ بين الأصوليين في كونِ اللفظ نصًّا أو ظاهرًا، ومثاله قوله تعالى في الكفارة: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: 4]؛ إذ ذهَب بعض العلماء إلى أنه نصٌّ في وجوب رعاية العدد، ومنع الصرف إلى مسكين واحد في ستِّين يومًا، وقطعوا ببطلان تأويله، وذهب الحنفيةُ إلى أنه يجوز أن يُطعِم واحدًا ستين يومًا، كما يجوز أن يطعم ستِّين مسكينًا؛ لأنه يحتمل أن يكون ذكر المساكين لبيان المقدار الواجب[3].

ولما كان النص أقوى من الظاهر في الدلالة، فإنه يرجَّح عليه عند التعارض بينهما، ففي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]؛ فهو نصٌّ في التحريم، فلا يكون معارِضًا لهذا الحُكم قولُه تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة: 93]؛ لأن الآيةَ الأخيرة سِيقَت لبيان منزلةِ التقوى، وبيان أن المتقيَ ليس هو الذي يحرِّمُ على نفسه طيباتِ ما أحلَّ الله؛ وإنما هو مَن يعمل الصالحاتِ ويُحسِن، ولم تُسَقِ الآيةُ لتحليل كلِّ طعام وشراب، بل هي في دلالتها على هذا ظاهرةٌ، فلا تُعارِض نصَّ التحريم الوارد في الآية الأُولى[4].