خصائص العبادات في الإسلام

خصائص العبادات في الإسلام

الخاصية الأولى: قِلة المَفروض منها:

فالعبادات التي شرَعها الله - سبحانه وتعالى - منها ما هو مَفروض، ومنها ما هو مندوب، وهي في جملتها قليلة جدًّا؛ بحيث يستطيع الإنسان العادي أن يَقوم بها دون مشقَّة أو تعَب، قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: 286].

فمثلاً الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، غير أنها خَمسون في الأجر والثواب، والزكاة نِسبة قليلة من المال - بشروط مخصوصة - لمُستحقِّيها، والحج مرة واحدة في العمر، وليس ذلك فحسب؛ بل لمن استطاع إليه سبيلاً، والصيام شهر واحد في العام، ومِن طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

الخاصية الثانية: مراعاة التيسير في أدائها:

فرغم أن العبادات قليلة وخفيفة يستطيع المسلم أن يقوم بها دون مشقَّة، فمع ذلك إذا طرأتْ أحوال حالت بينه وبين أدائها، فإن الله - سبحانه وتعالى - قد راعى اليُسْر عليه، ورخَّص له في أدائها على وجه لا يجد فيه مشقَّة أو عنَتًا، فالمسلم الذي لا يجد الماء حقيقة أو حكمًا، يلجأ إلى التيمُّم، والمسافر يُمكنه أن يؤدي الصلاة جمعًا وقصرًا ويَمسَح على الخُفين، وفي حالة الخوف أو الجهاد يُصلي صلاة الخوف، وفى حالة المرض يُصلي كيفما يستطيع، ويؤجِّل الصيام إلى حين الصحَّة، وهكذا؛ فالعبادات في أصلها يسيرة، وإن عرَضت مشقة تُيَسَّر؛ فالدين يُسْر كما قال - صلى الله عليه وسلم.

الخاصية الثالثة: الثبات:

فالعبادات التي شرَعها الله - سبحانه وتعالى - توقيفية؛ لا مجال للاجتهاد فيها، بل يتوقف إثباتها أو نفيُها على الكتاب والسنَّة، وينتج عن هذا قاعدةٌ في مُنتهى الأهمية، وهي: أن كل قول قاله قائل يَنسبه إلى الشرع فلسْنا مُلزمين به ما لم يأتِ بدليل يُثبِت به ما يقول؛ وذلك لأن العبادات توقيفيَّة كما قلتُ، وهذا التوقيف قريب مما يُعبِّر عنه علماء الأصول بقولهم في القاعدة المشهورة: "الأصل في العبادات التحريم، والأصل في غيرها الإباحة".

فعلى مُثبِت العبادة أن يأتي بدليل يُثبِت به ما يقول؛ لأن الأصل في العبادات المنْع، والنافي للعبادة لا دليل عليه؛ لأن الأصل معه، ولأن الله - سبحانه وتعالى - لا يُعبَد إلا بما شرَع، أما ما سوى العبادات، فالأصل فيها الإباحة، ولا يلزم مَن أباحها إقامة الدليل؛ لأن الأصل معه، وأما المانع لشيء منها، فيُطالَب بالدليل؛ فإن قام به فذاك، وإلا فلا وزنَ لقوله؛ وذلك للحديث الصحيح: ((كل عمل ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ)).

والعبادات تَنقسِم قسمين: مفروضة، ومندوبة؛ فالمفروضة هي التي طلبها الشارع من المكلَّف طلبًا جازمًا، ونستدلُّ على هذا الوجوب بأدلة كثيرة، أذكر لك هنا منها بعضًا، وإن أردت زيادة تفصيل، فارجع إلى كتب أهل السنَّة في علم الأصول:

• فعْل الأمر دائمًا يفيد الوجوب، إلا إذا أتَت قرينة صرفته من هذا الوجوب إلى الندب أو التهديد أو غير ذلك، وهذا الوجوب في مثل قوله - سبحانه وتعالى - في سورة البقرة: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: 43].

• المُضارع المقترن بلام الأمر في مثل قوله - سبحانه وتعالى - في سورة الحج: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].

• اسم فعل الأمر في مثل قوله - سبحانه وتعالى - في سورة النساء: ﴿ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 24]؛ أي: الْزَموه.

• المصدر النائب عن فعله في مثل قوله - سبحانه وتعالى - في سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد: 4].

• إذا ورد وعيد على ترك الفعل، كان ذلك دليلاً على وجوب هذا الفعل.

• هناك بعض الألفاظ التي تدلُّ بمجرد وجودها على الوجوب، وذلك نحو: فرَض، وكتَب، ووجَب، وحق.

وبجانب هذه العبادات المفروضة هناك عبادات أخرى مندوبة أو مستحَبَّة، وهي كل عبادة طلبها الشارع من المكلف طلبًا غير جازم، وهذه العبادات تُسمى بالنوافل أو التطوع، وهاك بعضًا من أدلة الاستحباب أيضًا:

• الترغيب في الفعل وذكر ثوابٍ عليه مع عدم وجود عقاب يلحق من جراء تركه.

• فعل الأمر إذا جاءت القرينة بصرفه إلى الاستحباب.

• فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لما يُتقرَّب به إلى الله - سبحانه وتعالى - مع عدم وجود دليل على الوجوب.

وهذه النوافل لها فوائد كثيرة، أَذكُر منها:

• زيادة قرب العبد من ربه - سبحانه وتعالى - ونَيل درجة محبَّته؛ فلا يتقرَّب إلى الله عبدٌ بشيء أحب إليه مما افترضه عليه، ولا يزال العبد يتقرب إليه - سبحانه وتعالى - بالنوافل حتى يُحبَّه الله.

• زيادة رصيد المسلم من الحسنات.

• جبر النقْص في أداء المسلم للعبادات المفروضة.

هذا، وتنقسم العبادات كذلك إلى عبادات بدنية، وعبادات مالية، وعبادات مالية بدنيَّة.