قراءة خلف العاشر وغلق باب الاختيار

"قراءة خلف العاشر وغلق باب الاختيار"

المقدمة:

يلفت انتباهنا في طيبة النشر عدم وجود رمز للإمام خلف العاشر في اختياره، والسبب حسب ابن الجزري أنه لم ينفرد عن غيره من القراء، بل لم يخرج عن قراءة قرَّاء الكوفة المشهورين: عاصم وحمزة والكسائي، إلا في ثلاث مسائل إحداها في الأصول واثنتان في فرش الحروف.

وقد تميزت الطبقة الأولى من القراء العشرة بأخذها عن الصحابة مباشرة؛ كأبي جعفر وابن عامر وابن كثير، أو عن التابعين؛ كنافع وعاصم وأبي عمرو وابن كثير وحمزة، ثم تميز الكسائي وخلف بقراءتهما على حمزة وعلى غيره، ويعقوب بقراءته على أبي عمرو وعلى غيره، ولكن قراءة خلف أتت بجديد ولم تأتِ بفَريد، إلا أن في تسميته العاشر وإغلاق باب الاختيار عنده، معانيَ ومقاصدَ سنُبيِّنها إن شاء الله تعالى.

وهذا ما دفعني إلى تتبُّع مسائل الخلاف بين الكوفيين للتأكد من مدى صحة كلام ابن الجزري في النشر حول موافقة خلف للكوفيين في قراءته إلا في ثلاث مسائل، ومحاولة فهم أنه إذا كان خلف لم يخرج في اختياره عن قراءة الكوفيين فلماذا تُعدُّ قراءته اختيارًا؟

أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

القسم الأول: إثبات صحة عدم انفراد الإمام خَلَف في باب الأصول:

وهذا الباب طويل جدًّا ومتشعِّب، فاخترت أن أُلخِّص ذلك بابًا بعد باب، معتمدًا على كتاب النشر وشرح منظومة طيبة النشر لابن الناظم.

أولًا: من باب الاستعاذة إلى باب المدود:

فأما في باب الاستعاذة فوافق خلف الكوفيين، وانفرد حمزة بإخفاء الاستعاذة، سواء إخفاؤها في جميع القرآن الكريم، أو الجهر بها أول الفاتحة ثم إخفاؤها في جميع القرآن، والأشهر الجهر بها في جميع القرآن الكريم كالجماعة[1].

وأما في باب البسملة، فاختار حمزة وخلف الوصل، وعاصم والكسائي البسملة بين السورتين، وانفرد خلف بالسكت بين السورتين من طريق طيبة النشر[2]؛ إذ ليس له في الدُّرَّة المضية إلا الوصل[3]، وهذا هو الموضع الوحيد في الأصول الذي انفرد به خلف عن الكوفيين كما سيأتي إن شاء الله.

واتفق الكوفيون على إظهار ما أدغمه أبو عمرو في باب الإدغام الكبير، إلا ما انفرد به حمزة في مواضع الصافات والذاريات والنساء والعاديات والنمل[4].

وانفرد حفص في المواضع الثلاثة بالضم في ﴿ أَنْسَانِيهُ ﴾ [الكهف: 63] و﴿ عَلَيْهُ اللَّهَ ﴾ [الفتح: 10] وإشباع هاء ﴿ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: 69] والباقون متفقون على القصر[5].

وانفرد حمزة بضم هاء ﴿ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا ﴾ [طه: 10] [القصص: 29].

واختلفوا في ﴿ يُؤَدِّهِ ﴾ [آل عمران: 75] وأخواتها، فوافق خلف الكسائي في ذلك بالصلة في الجميع، وبغير همز في ﴿ أَرْجِهْ ﴾ [الأعراف: 111] [الشعراء: 36]، واختلف الباقون بين الصلة والقصر والإسكان والهمز في "أرجئه".

وأشبع حمزة في المد المنفصل والمتصل، ثم دونه عاصم، والتوسط لخلف والكسائي، ومراتبهم في ذلك متقاربة، واتفقوا فيما سوى ذلك.

ثانيًا: من باب الهمز إلى باب الإدغام الصغير

اتفقوا في أحكام الهمزتين من كلمة وكلمتين على تحقيق الأولى والثانية، إلا في ﴿ أَأَعْجَمِيٌّ ﴾ [فصلت: 44] سهَّل الثانية حفص[6]، وقرأ "آمنتم" بالإخبار في المواضع الثلاثة، والباقون بالاستفهام[7]، وكذلك قرؤوا في ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ [الأعراف: 81] في الأعراف و﴿ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ [الأعراف: 113][8].

وقرأ حمزة وشعبة بالاستفهام في "أأن كان" في القلم، والباقون بالإخبار، وانفرد شعبة بالاستفهام في "أئنا لمغرمون" والباقون بالإخبار.

واتفقوا على تحقيق الهمز المفرد إلا في كلمات مخصوصة، فأبدل الكسائي وخلف "الذئب" وأبدل شعبة الهمزة الأولى من "لؤلؤ"، ويحقق عاصم همزتي "يأجوج ومأجوج" وحده[9].

واتفق حمزة وخلف وحفص على الهمز في "مؤصدة"، وغيرهم بالإبدال، وانفرد حفص بإبدال "هزؤًا " و"كفؤًا"، وانفرد الكسائي بحذف الهمزة الثانية من "أرأيت"، وانفرد عاصم بالهمز في "يضاهئون" وشعبة في "مرجئون" و"ترجئ".

واتفقوا في باب النقل إلا ما انفرد به الكسائي وخلف من النقل في "واسئلهم" وبابه، ولحمزة أحكام خاصة في الوقف على الهمز انفرد بها[10].

وروي السكت على الهمز لحمزة، وورد السكت عن حفص وعن إدريس عن خلف، والباقون بغير سكت، وانفرد حمزة بأحكام خاصة حالة الوقف على الهمز، ولم يتابعه في ذلك أحد من الكوفيين.

واختلفوا في باب الإدغام الصغير، فوافق خلف حمزة في ذال "إذ" في التاء والذال، وحمزة والكسائي وخلف يدغمون دال "قد" في الحروف الثمانية، ووافق خلف عاصمًا على إظهار تاء التأنيث عند الثاء، ووافق الكسائي وحمزة على إدغامها عند الحروف الخمسة المتبقية، ووافق عاصمًا على إظهار لام "هل" و"بل" عند الحروف الثمانية[11].

ويظهر الباء الساكنة عند الفاء؛ كعاصم وحمزة بخلاف عن خلاد، ويدغم ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ ﴾ [المائدة: 40] [العنكبوت: 21]؛ كالكسائي وحمزة بخلاف عنه، ويظهر ﴿ ارْكَبْ مَعَنَا ﴾ [هود: 42]؛ كروايته عن حمزة، وكعاصم وخلاد بخلاف عنهما، ويظهر ﴿ نَخْسِفْ بِهِمُ ﴾ [سبأ: 9]؛ كعاصم وحمزة، ويظهر اللام عند الذال؛ كالكوفيين سوى أبي الحارث عن الكسائي، ويدغم مع حمزة والكسائي ﴿ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ﴾ [آل عمران: 145] في الموضعين، و﴿ فَنَبَذْتُهَا ﴾ [طه: 96] و﴿ عُذْتُ ﴾ [غافر: 27] [الدخان: 20] و﴿ كهيعص * ذِكْرُ ﴾ [مريم: 1، 2]، ويدغم كحمزة والكسائي وعاصم بخلاف عنه ﴿ يَلْهَثْ ذَلِكَ ﴾ [الأعراف: 176]، ويظهر حفص وحده ﴿ اتَّخَذْتُمُ ﴾ وبابه، ويظهر خلف وعاصم " ﴿ لَبِثْتَ ﴾ [البقرة: 259] [يونس: 16] و﴿ لَبِثْتُمْ ﴾ و﴿ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ [الأعراف: 43] [الزخرف: 72]، ويدغم خلف والكسائي وعاصم بخلاف عنه ﴿ يس * وَالْقُرْآنِ ﴾ [يس: 1، 2] و﴿ ن وَالْقَلَمِ ﴾ [القلم: 1]، وانفرد حمزة بإظهار ﴿ طسم ﴾ [الشعراء: 1] [القصص:1][12].

واتفق الكوفيون على إظهار الراء الساكنة في اللام نحو ﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 58] [الأعراف: 161].

ثالثًا: من باب أحكام النون الساكنة والتنوين إلى الياءات الزوائد:

وانفرد خلف عن حمزة بحذف الغنة عند إدغام النون الساكنة والتنوين عند الواو والياء، وافقه الدوري عن الكسائي عند الياء بخلاف عنه.

وليس لحمزة والكسائي وخلف وحفص الغنة في اللام والراء مطلقًا، والله أعلم[13].

وحمزة والكسائي وخلف من أهل الإمالة، اتفقوا في معظم الباب، وانفرد الكسائي عن حمزة في مواضع، وليس لحفص إمالة إلا في ﴿ مَجْرَاهَا ﴾ [هود: 41] ولشعبة الإمالة في مواضع قليلة.

وانفرد الكسائي عن أهل الكوفة بإمالة هاء التأنيث، وزاد مثله لحمزة من طيبة النشر، فوافق خلف حمزة وعاصمًا في الوجه الأول، وعاصمًا في الوجه الثاني.

واتفق الكوفيون على أحكام الراءات واللامات، والله أعلم.

أما في باب مرسوم الخط فانفرد الكسائي بالوقف على تاء التأنيث بالهاء، والباقون بالتاء، وكذلك في ﴿ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ [النمل: 60] و﴿ اللَّاتَ ﴾ [النجم: 19] و﴿ مَرْضَاتِ ﴾ و﴿ وَلَاتَ ﴾ [ص: 3] و﴿ هَيْهَاتَ ﴾ [المؤمنون: 36] في الموضعين[14].

ووصل بغير هاء ﴿ اقْتَدِهْ ﴾ [الأنعام: 90] و﴿ يَتَسَنَّهْ ﴾ [البقرة: 259] حمزة والكسائي وخلف، وذكر بعض أهل الأداء الوقف على "أيا" في "أيّا مّا" للكسائي وحمزة، وعلى "وَيْ" في ﴿ وَيْكَأَنَّهُ ﴾ [القصص: 82] و﴿ وَيْكَأَنَّ ﴾ [القصص: 82] وعلى "ما" في "مالِ" للكسائي، وبالألف على "أيه" في المواضع الثلاثة للكسائي، ويقف الكسائي على ﴿ وَادِ النَّمْلِ ﴾ [النمل: 18] و﴿ بِهَادِ الْعُمْيِ ﴾ [الروم: 53] بالياء على الأصل بخلاف عنه، وافقه حمزة بخلاف عنه، إلا أنه يقرؤها "تَهْدِ العُمي".

واتفقوا على إسكان ياءات الإضافة إذا جاء بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وانفرد حفص بفتح ﴿ مَعِيَ ﴾ [التوبة: 83] [الملك: 28] في التوبة والملك، و"أجري" في تسع مواضع، و﴿ يَدِيَ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 28] و"أمي إلهين"[15].

وأسكن حمزة الياءات التي بعدها ألف ولام التعريف، ووافق خلف في هذه المسألة الكسائي وشعبة، وأسكن حمزة والكسائي وخلف الياءات التي بعدها همزة وصل مجردة عن اللام، وافقهم شعبة إلا في موضع الصف ﴿ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ ﴾ [الصف: 6].

وأما الياءات التي لم يقع بعدها همز قطع ولا وصل بل حرف من باقي حروف المعجم فحمزة وخلف متفقان على إسكانها، وافقهما الكسائي إلا في موضع واحد، ووافقهما شعبة إلا في موضع واحد.

وقاعدة حمزة والكسائي في الياءات الزوائد الإثبات وصلًا لا وقفًا، وقاعدة عاصم وخلف الحذف في الحالين، وأثبت الكسائي وحده وصلًا ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ [هود: 105] في هود و ﴿ نَبْغِ ﴾ [الكهف: 64] في الكهف، وأثبت حمزة وحده ﴿ وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ [إبراهيم: 40] في سورة إبراهيم عليه السلام، وأثبت في الحالين ﴿ أَتُمِدُّونَنِ ﴾ [النمل: 36] في النمل، وأثبت حفص وحده ﴿ آتَانِيَ اللَّهُ ﴾ [النمل: 36] مفتوحة وصلًا، ووقف عليها بالحذف والإثبات[16].

القسم الثاني: إثبات صحة عدم انفراد خلف في فرش الحروف:

تتبَّعت في هذا القسم مسائل الخلاف في فرش حروف السور، فوجدتها 1107 موضعًا، اتفق الكوفيون في 513 موضعًا؛ أي: بنسبة 46.34 %، واتفق حمزة والكسائي وخلف في 174 موضعًا؛ أي: بنسبة 15.71 %، واتفق حمزة والكسائي وخلف وحفص في 108 مواضع؛ أي: بنسبة 9.75 %، واتفق حمزة والكسائي وخلف وشعبة في 93 موضعًا؛ أي: بنسبة 8.40 %.

واتفق حمزة وخلف وشعبة في 11 موضعًا؛ أي: بنسبة 0.99 %، واتفق حمزة وخلف وحفص في 5 مواضع؛ أي: بنسبة 0.45 %، واتفق الكسائي وخلف وشعبة في 9 مواضع؛ أي: بنسبة 0.81 %.

واتفق الكسائي وخلف وحفص في 3 مواضع؛ أي: بنسبة 0.27 %، واتفق عاصم وحمزة وخلف في 58 موضعًا؛ أي: بنسبة 5.23 %، واتفق عاصم والكسائي وخلف في 45 موضعًا؛ أي: بنسبة 4.06 %.

واتفق عاصم وخلف في 26 موضعًا؛ أي: بنسبة 2.34 %، واتفق حمزة وخلف في 17 موضعًا؛ أي: بنسبة 1.53 %، واتفق الكسائي وخلف في 17 موضعًا؛ أي: بنسبة 1.53 %، واتفق خلف وشعبة في 4 مواضع؛ أي: بنسبة 0.36 %، واتفق خلف وحفص في 3 مواضع؛ أي: بنسبة 0.27 %.

وجاءت مواضع يتفق فيها حمزة وخلف وحفص في وجه مثلًا أو حمزة والكسائي وخلف وشعبة في وجه، ومجموع ما جاء من مثلها 21 موضعًا؛ أي: بنسبة 1.89 %.

فكلام ابن الجزري في النشر فيه نظر حين قال في النشر: (تتبَّعت اختياره فلم أرَه يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد، بل ولا عن حمزة والكسائي وأبي بكر، إلا في حرفين، وهما قوله تعالى: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ ﴾ [الأنبياء: 95]، وفي سورة النور ﴿ دُرِّيٌّ ﴾ [النور: 35] قرأهما كحفص والجماعة، وروى عنه أبو العز القلانسي في إرشاده السَّكت بين السورتين فخالف الكوفيين).

فهو لا يقصد موافقته لجماعة الكوفيين في كل حرف، فالكوفيون أصلًا اختلفوا في مسائل وحروف، وهو لا يقصد أيضًا أنه وافق حمزة والكسائي وأبا بكر في كل حرف، بل المقصود أنه وافق الكوفيين الثلاثة أو اثنين منهما أو أحد الثلاثة، أو ربما راويًا عن أحد الثلاثة، فها هو يتفق مع عاصم وحده، أو حمزة وحده، أو الكسائي وحده، ويتفق مع شعبة وحده، بل ويتفق مع حمزة والكسائي وحفص، ويخالف أبا بكر في 108 مواضع.

أما الحرفان اللذان ذكر ابن الجزري أنه يوافق فيهما حفصًا وحده فبعد تتبُّعي لمسائل الفرش وجدت أن هناك موضعًا ثالثًا وافق فيه حفصًا وحده دون سائر الكوفيين، قال ابن الناظم في شرح الطيبة: (وكذلك كسر العين من "وعيون" و"العيون" كيف أتى، والشين من ﴿ شُيُوخًا ﴾ [غافر: 67] في غافر، والجيم من ﴿ جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] في النور: شعبة وابن ذكوان وابن كثير وحمزة والكسائي، إلا أنه اختُلف عن شعبة في الجيم من "جيوبهنّ".

والباقون: بضمِّ أوائل ذلك كله)[17]، ومن الباقين حفص وخلف، والله أعلم.

القسم الثالث: معايير اختيار خلف البزار من القُرَّاء العشرة:

كان الاختيار في القراءات خاصًّا بالقُرَّاء أهل النحو؛ لأنهم كانوا على علم بالعربية، قال ابن الجزري في ترجمة خلف: (روينا عنه أنه قال: أُشْكِل عليَّ بابٌ من النحو، فأنفقت ثمانين ألفًا حتى عرَفتُه)[18].

وفي معنى هذا يقول ابن مجاهد: (وكان علي بن حمزة الكسائي قد قرأ على حمزة، ونظر في وجوه القراءات، وكانت العربية علمه وصناعته، فاختار من قراء حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار مَن تقدَّم من الأئمة) [19].

وحين سُئل: (لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفًا يُحمل عليه؟ فقال: نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا، أحوج مِنَّا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا)[20].

وأوائل النحاة قرَّاءٌ؛ كأبي عمرو والكسائي، بل إن كل القرَّاء كان لهم علم بالعربية، وأظن أن هذا هو سبب استنباط الأركان الثلاثة للقراءة: صحة السند وموافقة العربية وموافقة الرسم، فقد ذكر ابن مجاهد أن نافعًا (كان عالمًا بوجوه القراءات) [21] و(كان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد)[22]، وأما أبو عمرو بن العلاء فقد (كان أعلم الناس بالقرآن والعربية)[23]، وقال أبو بكر بن عياش: (لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدًا أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود، وكان عالمًا بالسُّنَّة لغويًّا نَحْويًّا فقيهًا) [24]، وقيل عن حمزة أنه كان (عارفًا بالعربية)[25]، والكسائي (كان إمامًا في النحو واللغة)[26].

إلا أنهم كانوا يختارون الحروف في دائرة المروي، ولم يقرؤوا إلا بأثر؛ ولهذا تُركت قراءات مشهورة لمخالفتها الأثر أو رسم المصحف.

وقد بيَّنت في بحث خاص بالملتقى الوطني: مناهج البحث في الدرس القرائي ووسائل تثويره، المنظم من طرف جامعة تلمسان عنوانه: القراءات القرآنية من التخفيف إلى الضبط والتصنيف، أن هناك علاقة بين المدارس النحوية والمدارس القرائية، وأن أهم أسباب اختيار القرَّاء العشرة أنهم كانوا لا يُنازَعون في الضبط والإتقان، وهذا يعني التميُّز، مع اتباعهم للأثر والنقل وعدم ابتداعهم، وهذا يعني الصدق والأمانة، وعامل المكان والزمان، أما المكان فلوجودهم في الحرمين، وفي الجامع الأموي في زمن الخلافة الأموية، وفي البصرة والكوفة حيث الخلافة والحضارة والعلم، وعامل زمني آخر وهو طول المدة في الإقراء، وهذا يعني الثبوت والاستمرارية، ولإمامتهم الناس بقراءتهم في الصلاة، فكانت قراءتهم هي قراءة العامة، وأهمُّ من ذلك هو القبول الرباني، جعلنا الله من المتَّقين.

وكل هذه المميزات كانت في الإمام خلف، فهو من أهل الاختيار لسَعة مرويَّاته واختلاف مدارسها، قال ابن الجزري: (وقرأ خلف على سليم صاحب حمزة كما تقدَّم، وعلى يعقوب بن خليفة الأعشى صاحب أبي بكر، وعلى أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري صاحب المفضل الضبي وأبان العطار، وقرأ أبو بكر والمفضل وأبان على عاصم، وتقدم سند عاصم، وروى الحروف عن إسحاق المسيبي صاحب نافع، وعن يحيى بن آدم عن أبي بكر أيضًا، وعن الكسائي ولم يقرأ عليه عرضًا، وتقدَّمت أسانيدُهم متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم).

ورغم أنه قرأ على المسيّبي وروى أيضًا الحروف عن إسماعيل بن جعفر، إلا أنه آثر طريقة الكوفيين، وطريقته في الاختيار تشبه طريقة الكسائي الذي قال ابن الجزري في ترجمته: (وقرأ الكسائي على حمزة وعليه اعتماده)، وكذاك كان اعتماد خلف على حمزة، فليس في اختياره ما يدلُّ على أنه انفرد بقراءة حرف من حروف نافع، وقول ابن أبي هاشم فيه نظر، حيث قال كما نقله الذهبي: (وذلك أنَّ خلفًا ترك حروفًا من حروف حمزة اختار أن يقرأها على مذهب نافع) [27].

القسم الرابع: أسباب غلق باب الاختيار:

بِناءً على ما سبق نستنتج أن الاختيار بلغ مرحلة انقسم فيها إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: أن يكون الاختيار في دائرة المرويِّ لكنه لا يخرج عن اختيارات أحد من السبعة، ولا يتميَّز بانفراد يُميِّزه عن غيره، ومن ذلك اختيار أبي حاتم السجستاني وهو تلميذ يعقوب الحضرمي من الطبقة السابعة، أما الإمام خلف البزَّار فمن الطبقة السادسة، قال الأندرابي: (وكان عالمًا بوجوه القراءات، بصيرًا بالنحو والعربية واختلاف اللغات، اختار لنفسه اختيارًا حسنًا اتَّبَع فيه الأثر والنظر...) [28].

وصف ابن الجزري هذا الاختيار فقال: (له اختيار في القراءة رويناه عنه، ولم يخالف مشهور السبعة إلا في قوله تعالى في آل عمران ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران: 120].

ثانيًا: أن يكون اختيارًا على قياس العربية غير ثابت في النقل؛ لأن أصحاب هذه الاختيارات من النحاة صوَّبوها قياسًا على العربية رغم أنها تخالف النقل والأثر، قال ابن الجزري نقلًا عن ابن مجاهد: (كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع أهل بلده، فرغب الناس عن قراءته، وأجمعوا على قراءة ابن كثير؛ لاتِّباعه).

وقال في غاية النهاية في طبقات القراء: (وقراءته في كتاب المبهج والروضة، وقد قرأت بها القرآن، ولولا ما فيها من مخالفة المصحف لألحِقت بالقراءات المشهورة)[29].

وذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء عن محمد بن سعدان المقرئ الثقة: (وكان ثقة، وكان يقرأ بقراءة حمزة، ثم اختار لنفسه؛ ففسد عليه الأصل والفرع، إلا أنه كان نحويًّا.

وقال بعضهم: أخذ ابن سعدان القراءات عن أهل مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة، ونظر في الاختلاف، وكان ذا علم بالعربية وصنَّف كتابًا في النحو، وكتابًا في القراءات).

ثالثًا: أن يكون اختيارًا يرى جواز القراءة بالشاذ المخالف لرسم المصحف الذي أجمعت الأمة على تركه، وإن ثبت نقله عن الصحابة رضي الله عنهم.

أما القسمان الثاني والثالث فليسا موضوع مقالنا، أما القسم الأول فلِفَهْمه لا بُدَّ أن نعلم أن الكسائي مثلًا أو يعقوب وإن قرآ على من قرأ من السبعة أو رواتهم إلا أن قراءتهما تميَّزت بحروف انفردا بها عن حمزة وأبي عمرو، بل انفردا بها عن سائر التسعة، وهذه الميزة هي التي لا نجدها في قراءة خلف، فإنه لم ينفرد أبدًا بحرف لا عن الكوفيين ولا عن التسعة، فكلٌّ من التسعة له انفرادات في الأصول والفرش، وكذلك ما ذكرت من اختيار أبي حاتم، وليُفهم ما أعنيه فقد اخترت من الفرش لا من الأصول أمثلةً عن انفراد كل قارئ، وهي:

- (واختلفوا في: ﴿ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأعراف: 32] فقرأ نافع بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب) [30].

- (واختلفوا في: ﴿ يُوحِي إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: 3] فقرأ ابن كثير بفتح الحاء على التجهيل، وقرأ الباقون بكسرها على التسمية)[31].

- (واختلفوا في: ﴿ تِجَارَةً حَاضِرَةً ﴾ [البقرة: 282] فقرأه عاصم بالنصب فيهما، وقرأ الباقون برفعهما)[32].

- (واختلفوا في: ﴿ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [النساء: 1] فقرأ حمزة بخفض الميم، وقرأ الباقون بنصبها) [33].

- (واختلفوا في: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ [المائدة: 112] فقرأ الكسائي "تستطيع" بالخطاب، "ربَّك" بالنصب، وهو على أصله في إدغام اللام في التاء، وقرأ الباقون بالغيب والرفع) [34].

- (واختلفوا في: ﴿ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ [الأنعام: 137]؛ فقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء من "زُيِّن" ورفع لام "قتلُ"، ونصب دال "أولادَهم" وخفض همزة "شركائهم" بإضافة "قتل" إليه، وهو فاعل في المعنى، وقد فصل بين المضاف، وهو "قتل" وبين "شركائهم"، وهو المضاف إليه بالمفعول، وهو "أولادهم"... وقرأ الباقون "زَيَّنَ" بفتح الزاي والياء، "قَتْلَ" بنصب اللام، "أولادِهم" بخفض الدال، "شركاؤهم" برفع الهمزة)[35].

- (واختلفوا في: ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ﴾ [طه: 64] فقرأ أبو عمرو بوصل الهمزة وفتح الميم، وقرأ الباقون بقطع الهمزة وكسر الميم) [36].

- (واختلفوا في: ﴿ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34] فقرأ أبو جعفر بنصب الهاء، وقرأ الباقون برفعها)[37].

- (واختلفوا في: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ [الأعراف: 194] [الحج: 73] فقرأ يعقوب بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب)[38].

وإن لم ينفرد خلف عن التسعة، فإنه أثبت قدرته على الاختيار، وأثبت كذلك صحة ما فعل ابن مجاهد حين أغلق باب الاختيار بهدف الحفاظ على ما مضى عليه أئمة الأمصار، فإن الطبقة الأولى من القراء أخذت مباشرة عن الصحابة والتابعين، ثم اختارت لنفسها حرفًا، ثم اختار الكسائي وخلف ويعقوب من قراءتهم على الطبقة الأولى؛ كحمزة وأبي عمرو، ولو فُتح هذا الباب لكَثُر الاختيار في دائرة لا تخرج عن قراءة من مضى من الأئمة، لا جديد فيها ولا تميُّز، إلا أخذ حرف من قراءة هذا وحرف من قراءة ذاك، فكانت قراءة خلف أحسن ما يُختم به، والله أعلم.

وقد جعل الله لقراءة الإمام خلفٍ قبولًا وحفظًا، والحمد لله رب العالمين.

الخاتمة:

الحمد لله الذي قال في كتابه: ﴿ الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ [الرحمن: 1، 2]، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي قال: ((خيركم مَن تعَلَّم القرآنَ وعلَّمه))، ولقد اجتهدت في بيان صحة عدم انفراد خلف عن الكوفيين، ولا عن حمزة والكسائي وأبي بكر إلا في حرف واحد، ثم حاولت الكشف عن المعايير التي جعلت ابن الجزري وغيره يختارون قراءة خلف ضمن القراءات الثلاث المتمِّمة للعشر، وقد جاءت نتائج هذا المقال كالآتي:

1/ حسب ما ذكر ابن الجزري في النشر فقد خالف خلف الكوفيين في السكت بين السورتين، ووافق حفصًا وحده في موضعين في فرش حروف سورة الأنبياء وسورة النور، ولكنه لم يُشِرْ إلى موافقته حفصًا وحده في "عيون" وأخواتها، قال ابن الناظم: (وكذلك كسر العين من "وعيون" و"العيون" كيف أتى، والشين من ﴿ شُيُوخًا ﴾ [غافر: 67] في غافر، والجيم من ﴿ جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] في النور: شعبة وابن ذكوان وابن كثير وحمزة والكسائي، إلا أنه اختُلف عن شعبة في الجيم من ﴿ جُيُوبِهِنَّ ﴾.

والباقون: بضمِّ أوائل ذلك كله)[39].

ومن الباقين: خلف وحفص، فهذا يثبت ما ذهبنا إليه، والله أعلم.

2/ اتفق الكوفيون في 513 حرفًا من أصل 1107، وهي نسبة تقارب النصف من الحروف المختلف فيها، ثم اتفق حمزة والكسائي وخلف، ثم حمزة والكسائي وحفص، ثم حمزة والكسائي وشعبة، فقول ابن الجزري أنه لم يخرج عن قراءة حمزة والكسائي وشعبة في حرف واحد إلا في موضعين فيه نظر، فقد وافق حمزة والكسائي وحفص وخالف شعبة في 108 مواضع؛ أي: بنسبة 9.75 %.

3/ كان خلفٌ من أهل الاختيار؛ لأنه قارئ ضابط متقن، ثم لأنه من أهل النحو والعربية، فقد كانوا هم أهل الإقراء والاختيار في زمانهم، ولأنه جمع روايات كثيرة وعلمًا وفهمًا وتمحيصًا جعله أهلًا لينظر في مرويَّاته ويختار منها اختيارًا، ولم تخالف قراءته الأركان الثلاثة، وأهمُّ من ذلك كله قوله تعالى: ﴿ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر: 32]، فهذا اصطفاء من الله عز وجل، وهذا لا يُنقص من قدر الأئمة الباقين الذين خدموا القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: 30].

4/ طبائع الناس وظروفهم تختلف حسب ما قدَّر الله لكل واحد منهم، فهذا ابن سعدان روى عن المسيبي عن نافع، وعن غيره، ورغم ذلك كانت له همَّة في أن يختار حرفًا لنفسه، ولكن بعض الأئمة اكتفوا بما نقلوه عن أئمتهم؛ كقالون، فإنه قرأ على أبي جعفر، وعلى عيسى بن وردان، لكنه لم يفارق اختيار نافع، ومن الأئمة من لم يكن يعرف إلا قراءة شيخه؛ كإسحاق الوراق، كان لا يعرف سوى قراءة خلف، ومنهم من ألزمه شيخه على قراءة واحدة؛ كشعبة ابن عياش، قرأ على عاصم وكان يقول: "فما أُحْسِن غير قراءته" وكان يقول: "ولم أتعَلَّم من غيره، ولا قرأتُ على غيره".

أسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.