ذكر بعض الصور الموضحة لإرادة الإنسان بعمله الدنيا

النهي عن فعل مصلحة تُؤدي إلى ضرر في الدين يماثلها أو يفوقها

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام:108].

قال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار, فيسب الكفار الله عدوًا بغير علم, فأنزل الله قوله: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ... ﴾ الآية, راوه عبد الرزاق في «مصنفه» (1/ 215), وابن أبي حاتم في «تفسيره» برقم (7763), وغيرهما[1].

وقال ابن كثير في «تفسيره» (3 / 314): يقول تعالى ناهيًا رسولَه صلى الله عليه وسلم, والمؤمنين عن سبِّ آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو؛ كما قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا: يا محمد، لتَنتهينَّ عن سبِّك آلهتنا، أو لنَهْجُوَنَّ ربَّك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم، ﴿ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾، إلى أن قال: ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها - ما جاء في «الصحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون مَن سبَّ والديه»، قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يَسُبُّ أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمَّه، فيسب أمه», أو كما قال[2]؛ اهـ.

وقال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» (3/ 137): باب منع ما يُؤدي إلى الحرام:

الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام:108], فحرَّم الله تعالى سب آلهة المشركين, مع كون السب غيظًا وحميَّةً لله, وإهانة لآلهتهم؛ لكونه ذريعةً إلى سبِّهم لله تعالى, وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجحَ من مصلحة سبِّنا لآلهتهم, وهذا كالتنبيه, بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لئلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز، إلى أن قال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف, فإنه أمر ونهي.

والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود.

والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مَفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين؛ اهـ.

وقال في «المصدر» أيضًا (4/ 400): وللإمام أحمد: إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، قيل: وما عقوق الوالدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: (يَسُبُّ أبا الرجل وأمه, فيسب أباه وأمه)[3], وهو صريحٌ في اعتبار الذرائع, وطلب الشرع لسدها, وقد تقدَّمت شواهد هذه القاعدة بما فيه كفاية؛ اهـ.

وقال الشوكاني في «فتح القدير» (2/ 461): وفي هذه الآية دليلٌ على أن الداعي إلى الحق، والناهي عن الباطل، إذا خَشِيَ أن يتسبَّب عن ذلك ما هو أشدُّ منه, من انتهاك مُحرَّم، ومخالفة حق، ووقوع في باطل أشدَّ - كان الترك أَولى به، بل كان واجبًا عليه؛ اهـ.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال: بكفر - لأنفقتُ كنز الكعبة في سبيل الله, ولجعلتُ بابها بالأرض, ولأَدخلت فيها من الحجر»؛ رواه البخاري برقم (123), ومسلم (3307)، زاد البخاري: ففعَله ابن الزبير.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (1/ 441):... فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير - وهو أنه بناها على قواعد إبراهيم - ثم قال: فلو تُرك - أي: فعل ابن الزبير - لكان جيدًا, ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال، فقد كَرِه بعض العلماء أن يُغيَّر عن حاله، كما ذُكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد - أو أبيه المهدي - أنه سَأل الإمام مالكًا عن هدم الكعبة وردِّها إلى ما فعله ابن الزبير, فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله مَلْعَبَة للملوك، لا يشاء أحد أن يَهدِمَها إلا هدَمها, فترك ذلك الرشيد؛ اهـ.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴾ [الإسراء:110]، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُختفٍ بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبُّوا القرآن، ومَن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ ﴾؛ أي: بقراءتك، فيسمع المشركون، فيسبوا القرآن, ﴿ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴾ عن أصحابك، فلا تُسمعهم, ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء:110]؛ رواه البخاري برقم (7525), ومسلم (1029).