﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]

قال الشيخ السعدي في تفسيره:

"هذا شامل لأصول الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتِّباعه، ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى، لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله".

والإيتاءُ مُعبَّرٌ به هنا عن تَبليغِ الأمْرِ إليهم؛ جَعَلَ تَشريعَه وتَبليغَه كإيتاءِ شَيءٍ بأيْدِيهم، وعُبِّرَ بالأخْذِ عن قَبولِ الأمْرِ والرِّضا به والعمَلِ، وقَرينةُ ذلك مُقابَلتُه بقولِه تعالى: ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ وهو تَتْميمٌ لنَوعَيِ التَّشريعِ.

وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه».

يقول أبو نعيم في بيان شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم:

"إن الله تعالى فرض طاعته على العالم فرضًا مطلقًا لا شرط فيه، ولا استثناء، فقال: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾، وقال: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80] وإن الله تعالى أوجب على الناس التأسي به قولًا وفعلًا مطلقًا بلا استثناء، فقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21]، واستثنى في التأسي بخليله، فقال: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ - إلى أن قال- ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ ﴾ [الممتحنة: 4].

وبعض العلماء قالوا: إن هذه الآية تدل بمفهومها على ضرورة حفظ السنة، حفظها من الضياع، وحفظها في الصدور؛ إذ لا يتأتى العمل بالسنة إلا بعد حفظها حسًّا، قال إسماعيل بن عبيدالله رحمه الله: ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحفظ القرآن؛ لأن الله يقول: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾.

وأيضًا هذه الآية ترد على أولئك الذين يزعمون الاكتفاء بالقرآن فقط في تطبيق أحكام الشريعة، فها هو القرآن ذاته يأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا باتباع سنته، بل كيف يتأتى للإنسان أن يصلي، أو يزكي، أو يصوم، أو يحج بمجرد الاقتصار على القرآن؟!

قالَ ابْنُ جُرَيْج: ما آتاكم مِن طاعَتِي فافْعَلُوا، وما نَهاكم عَنْهُ مِن مَعْصِيَتِي فاجْتَنِبُوهُ.

والحَقُّ أنَّ هَذِهِ الآيَةَ عامَّةٌ في كُلِّ شَيْءٍ يَأْتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن أمْرٍ أوْ نَهْيٍ أوْ قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ.

وإنْ كانَ السَّبَبُ خاصًّا فالِاعْتِبارُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، وكُلُّ شَيْءٍ أتانا بِهِ مِنَ الشَّرْعِ فَقَدْ أعْطانا إيّاهُ وأوْصَلَهُ إلَيْنا.

وما أنْفَعَ هَذِهِ الآيَةَ وأكْثَرَ فائِدَتَها!

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المراجع:

- تفسير السعدي.

- فتح القدير للشوكاني.

- موقع الدرر السنية.