حاجتنا لمعالي الأخلاق في تعاملاتنا

حاجتنا لمعالي الأخلاق في تعاملاتنا

جُبلت النفس البشرية على حب المال والنزوع إلى التشبث بما تملك: قال الله تعالى: ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً ﴾ [الفجر: 20].

وتبلغ هذه النَّزعة المسالك الوعرة حين تشح النفوس ويقصر أفقها، كما وصف الربُّ جل وعلا: ﴿ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ ﴾ [النساء: 128] الشح: شدة البخل، أي: جُبِلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه.

ولأجل ذلك فمن المهم أن نربي أنفسنا وأن نربي أفراد المجتمع على السماحة والرفق ومعالي الأخلاق في عموم التعاملات، وبخاصة في مجالات التعاملات المالية بسبب تشبث النفوس وحدتها بشأنها.

إن تحلي الناس في تعاملاتهم وبيعهم وشرائهم بأخلاق الأمانة والسماحة والرفق تنعكس تلقائياً على المجتمع برمته، فتنشأ علاقة تزهو بالألفة والرحمة فيما بينهم، ويطمئن الناس إلى جودة البضائع وخلوها من الغش والخلل المتعمد، كما أنهم يطمئنون إلى صدقية الأسعار وتناسبها مع السلع فلا جشع ولا ابتزاز ولا مغالاة. بل يحملهم ذلك على أن يؤدي كلٌّ منهما حق الآخر بلا رقيب ولا متابع.

إن شريعة الإسلام قبل أن تسن التشريعات المنظمة للأسواق وتبايع السلع؛ حرصت على أن تنشأ بين المتبايعين علاقة صدقٍ وثقةٍ أساسها الإيمان والمراقبة لله جل وعلا، ومن أسس ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كتَمَا وكذبا محقت بركة بيعهما".

وحيث إن التجار يتصرفون من خلال تجارتهم بجوانب حيوية ومهمة في حياة الناس فقد بادر المصطفى عليه الصلاة والسلام بالدعاء لهؤلاء التجار ومن شابههم ممن يتولون الأمور العامة بأن يجازيهم الله بجنس صنيعهم، إنْ خيراً فخير، وإنْ شراً فبمثله، ففي صحيح مسلم عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم من وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن وَلِيَ من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ".

وفي جانب وجدانيٍ آخر يحكي النبي صلى الله عليه وسلم العاقبة الحميدة والفوز الكبير الذي آل إليه أحد التجار بسبب أخلاقياته العالية لدى تعامله مع من يبايعهم، ليكون أسوةً لنظرائه، ففي الصحيحين عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حُوسب رجلٌ ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيءٌ إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال: قال الله عزَّ وجلَّ: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه ".

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو جميع المتعاملين تجاراً كانوا أم مستهلكين فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى" رواه البخاري وابن ماجة واللفظ له.

وقوله: "سمحاً" أي: سهلاً، والسَّمح هو الجواد.

وقوله: "إذا اقتضى" أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، وجاء في رواية للترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً "إنَّ الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء"، وفي رواية للنسائي من حديث عثمان أنه عليه الصلاة والسلام قال: " أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً".

ففي هذا الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحَّة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم.

ومن الوقائع الكريمة التي تجلِّي هذه الصفات ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اشترى رجلٌ من رجلٍ عقاراً، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جَرَّةً فيها ذهبٌ، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أشتر الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجلٍ، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولدٌ؟ قال أحدهما: لي غلامٌ، وقال الآخر: لي جاريةٌ، قال: أنْكِحَا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدَّقا".

ومن اللطائف في هذا: ما بينته بعض الروايات أن الذي تحاكما إليه هو نبيُّ الله داود عليه السلام، وفي بعضها ما يبين أنه كان أحد قضاة ذي القرنين.

وأما حكم هذا المال في شريعة الإسلام كما يقرره الحافظ ابن حجر حكم الركاز إن عرف أنه من دفين الجاهلية، وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهو لقطة، وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع يوضع في بيت المال، ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل فلهذا حكم القاضي بما حكم به.

والمقصود في السياق هو سماحة أنفسهم وتحليها بأخلاق سامية ونبيلة.

وفق الله الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.