استنْباط الأحكام الفقهيَّة من تراجم أبواب البخاري

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سلك العلماءُ في استنباط الأحكام الفقهيَّة من تراجم أبواب "صحيح البخاري" مسلكين:

الأوَّل: استنباط الأحكام من تراجم الأبواب؛ ففي كثيرٍ من الأحيان يستدلُّ للحُكْمِ الذي بوَّب به بما يَذْكُره من أحاديثَ وآثارٍ تؤيِّدُه، وإذا كان في التَّرجَمة أكثرُ من حكم بيَّن ذلك وبيَّن الحكم المُرادَ بالباب، بل كثيرًا ما يُبَوِّبُ بلفْظِ حديثٍ لَم يُخرجه لأنَّه ليس على شرطه فيبيِّن أنَّه يذْهَبُ إليه؛ مثل باب: "إذا أُقِيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة"، وكذلك يفسِّر الآيات القرآنيَّة الواردة في التَّرجَمة إن وجدت ويذكر الحكم المستَنْبَط منها والذي ذكرها في تبويب الباب لأجْلِه، أو يترجم بها مثل: باب "قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"

وأمَّا الأحاديثُ والآثارُ المعلَّقة فيذكر ما دلَّتْ عليه من أحكام، وقد يذكر أحاديثَ أُخرى تشهدُ لتِلْكَ الأحكام، ورُبَّما يذكر آثارًا موقوفةً تؤيِّدُ ذلك، وقد يذكر مَن قال بِهذا الحكم من الأئمَّة، وأحيانًا يستطْرِدُ بذكْرِ الخِلاف في ذلك الاستدلال.

الثاني: طريقتُه في استِنباط الأحكام والفوائد من أحاديثِ الصحيح، ويُمكن التعرُّف عليها بِمُراجعة ما كتَبَهُ ابْنُ رجب وابْنُ حَجَر في "فتح الباري" لكُلٍّ منهما؛ حيثُ بيَّنَا الفائدةَ أو الحُكْمَ المستَنْبَطَ من الحديث مع بيان مَوْضِع الدلالة عليه من الحديث، ووجه الاستدلال.

وقد يتْرُك ذلك لوضوحه، ويذكر الرِّواياتِ الأُخْرى لحديث الباب والَّتِي تُفْصِحُ عن المُراد أو تؤيِّدُ الحكم المستنبط إن وُجِدَتْ، ويسوق أدلَّةً أخرى تشهد للحُكْمِ الذي استنبطه أو التوجيه الذي ذكره.

ويُكْثِرُ من بيان مقصود البُخاريِّ بتخريج الحديث في الباب، وقد يذكر الحُكْمَ المأخوذ من الحديث ثُمَّ يُشير إلى أنَّ هذا الحكم هو مقصودُ البخاري بالحديث في هذا الباب.

وأحيانًا يَعترِضُ ابْنَ رجبٍ أو غيره من شارحي الصحيح على إدخال البخاريِّ حديثًا ما تَحتَ باب مُعيَّن، ويبيِّنُ أنَّه لا يدلُّ على الحكم الذي أورده لأجله.

ولمزيد فائدة يراجَع كتاب "مناسبات تراجم البخاري" لابن المنير،، والله أعلم.